الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء 14-6-2006

[iraqism]

ديون العراق التجارية

عدنان الكناني
كما هو معروف قامت وزارة المالية عام 2004 وبالتنسيق مع المستشارين المحاسبين والماليين والقانونيين المتعاقدين مع وزارة المالية بوضع ستراتيجية عملية لمعالجة وتخفيف اعباء الديون الثقيلة المتراكمة على العراق ايام النظام السابق، حيث توصل العراق بعد مفاوضات طويلة لتوقيع اتفاقية مع دول نادي باريس في 21 /11 /2004

التي وقعها في حينه الاستاذ عادل عبد المهدي وزير المالية الاسبق، والاتفاقيات الثنائية الاخرى التي وقعها لشطب نسبة 80% من ديون تلك الدول، والبالغة قيمتها” 42 “ مليار دولار .
وبالنسبة لمعالجة ديون الدائنين الكبار والصغار” للقطاع الخاص الاجنبي “ من خلال تقديم عروض تجارية لهم وبالتنسيق مع المستشارين، وقد وافق اغلب الدائنين على هذه العروض الاربعة التي انتهت في 15 / 3 / 2006 والتي قسمت الى نوعين من المطالبات التي هي ديون الـ”37 “ مليون دولار، وذلك باعطائهم نسبة” 10،25 % “ نقدا من قيمة الدين ، والباقي تم شطبه نهائيا، وتقدر تلك الديون بحدود” 2،6 “ مليار دولار.
اما الدائنين الكبار الذين تزيد مطالباتهم على” 35 “ مليون دولار التي يقدر مجموعها بحدود” 14 “ مليار دولار، فقد تم تقديم عروض خاصة لهم بعد ان يتنازل هؤلاء الدائنون عن نسبة 80 % من قيمة الدين مقابل اصدار سندات من قبل الحكومة العراقية بما يعادل نسبة لا تزيد على 20 % من قيمة الدين وبنفس شروط اتفاقات دول نادي باريس، وقد وافق الدائنون على هذه الشروط . بتوجية مستمر من الاستاذ بيان جبر صولاغ وزير المالية ما زالت الوزارة تتابع بشكل حثيث توقيع الاتفاقيات الثنائية مع باقي الدول الدائنة للعراق سواء داخل نادي باريس او خارجه، وبالتنسيق مع المستشارين الماليين و القانونيين وبنفس شروط نادي باريس وبما يحقق مصلحة العراق .
لقد تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع” 17 “ دولة من دول نادي باريس وتبقى فقط التوقيع مع المملكة المتحدة وجمهورية روسيا، بشأن تسوية ديونهما من خلال شطب 80 % من قيمة الدين .
تم اصدار عروض تجارية جديدة لباقي الدائنين التجاريين بما يقارب من” 3 - 4 “ مليار دولار للذين لم يوافقوا على الشروط اعلاه على امل ان تخفض نسبة الدين الى” 10،25 % “ وقد انتهى موعد قبول هذه العروض في 15 / 3 / 2006 .
اما بصدد استبدال” الدين بالدين “ فان العراق ابدى رغبته باستبدال هذه الديون باستثمارات خاصة عندما يتحسن الوضع الامني العام في البلاد لانها تتطابق مع توجيهات السيد وزير المالية الاستاذ بيان جبر صولاغ، الذي يؤكد فيها ان هذه الخطة اذا تم تطبيقها ستسهم بشكل كبير وفعال في تخفيض المديونية الخارجية للعراق، كذلك هناك خطة اقتصادية اخرى متبعة إذ يمكن من خلالها التخلص من الديون على المدى البعيد واستقطاب الاستثمارات الاجنبية في الوقت نفسه من خلال مقايضة الديون بتقديم تسهيلات استثمارية او مصانع مقابل مبالغ الديون، خاصة اذا تحسن الوضع الامني فيكون العراق اكبر مستقطب للاستثمارات الاجنبية في الشرق الاوسط .
ان العراق قد قطع شوطا كبيرا في معالجة ديونه الخارجية خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلت بالاتفاق مع دول نادي باريس واتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة الاميركية، وتقدر حصيلة شطب الديون مع دول نادي باريس بما يقارب” 31 “ مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، واعادة جدولة المتبقي منها لمدة” 25 “ سنة اخرى مع منحه فترة سماح لمدة ست سنوات، يبدأ بعدها التسديد، ستتيح للعراق امكانية توفير الاموال اللازمة لاعادة الاعمار وبناء قدراته الاقتصادية والسياسية من خلال التأجيل الممنوح فضلا عن شطب قسم كبير منها، يعني امكانية تحويل المبالغ التي كان من الممكن ان تدفع لسداد الديون الى مجالات اخرى ( الاعمار اولها ) .

[iraqism]

في مقابلة مع رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين: نسعى لتطبيق الوسائل الكفيلة بمواجهة إغراق السوق

بغداد/جاسم الشاماني

على الرغم من ان العراق هو احد البلدان التي تمتلك العديد من الموارد المعدنية والزراعية والصناعية الا انه بقي ولسنوات عديدة وما زال احد البلدان المستوردة غير المصدرة والمستهلكة غير المنتجة وربما لعبت السياسات الخاطئة للعديد من الانظمة دورها في تفعيل هذا الخلل الاقتصادي الواضح.. وبدلاً من ان يتم الاعتماد على العديد من الخامات الصناعية والزراعية في رفد صناعتنا المحلية اصبح العراق ممولاً العديد من الانواع التي تدعم ماكنة انتاج دول مصدرة عملاقة.. وهذا ما زاد من تفاقم حالة الكساد في اسواقنا حين اعتمدت وبشكل واضح على المنتوج المستورد المعتمد على المواد الخام المصدرة من الدول النامية.

وللوقوف على واقع صناعتنا التي تردت بسبب فقدانها المواد الاساسية واعتمادها على الاستيراد دون سواه التقينا بالسيد (ثابت البلداوي) رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين العراقيين وكان لنا معه الحوار التالي:
* ما موقفكم من اغراق السوق بالبضائع المستوردة وما الآلية التي اعتمدتموها للحد من هذه الظاهرة؟
- تعد ظاهرة اغراق السوق بالمنتوج المستورد ظاهرة غير مجدية اقتصادياً وقد تحدثنا عن ذلك في مناسبات عديدة لما لها من مضار على الاقتصاد المحلي وميزانية المواطن العراقي سيما وان هذا الاستيراد يتم بصورة عشوائية ولمنتجات مجهولة المناشئ وغير معتمدة وغير خاضعة لاجهزة التقييس والسيطرة النوعية ويتم استيرادها من تجار غير معتمدين وغير معروفين وليس لديهم ادنى خبرة في هذا المجال..
* ما سبب اقبال المواطن على شراء هذه المواد والسلع المستوردة برأيكم؟
- الفجوة الكبيرة التي اوجدها النظام السابق مع الاسواق العالمية من خلال فرض الحصار على العراق ولسنوات عدة وهذا ما ادى الى حدوث نقص واضح في السلع المعمرة والكمالية وبعد الانفتاح الذي اعقب سقوط النظام اقبل المواطن على تعويض النقص في مقتنياته المنزلية مع جهله التام بمصدرها، المهم لديه ان يسد حاجته.
* هل اقترحتم وضع قوانين من شأنها حماية المستهلك من المنتجات المستوردة خاصة الرديئة منها؟
- نحن بدورنا كمنظمة مهنية اقتصادية وطنية نعمل على تطوير القطاع الخاص وحماية المستورد من مطبات التعامل مع الاسواق العالمية التي اوجدتها ظاهرة الغش الصناعي العالمي كذلك نعمل على تأهيل المستورد من خلال ادخاله في دورات تثقيفية بخصوص التفاوض والتسويق وكيفية فتح الاعتماد وارشاده باعتماد التكنولوجيا الحديثة من خلال تشكيل وفود من التجار العراقيين لزيارة المعامل العالمية والاطلاع على منتوجاتها للوقوف على مستوى الغش والبضائع الرديئة وفعلاً ارسلنا عدداً من الوفود الى تركيا ومصر والكويت ودبي وبلغاريا لحث التجار على استيراد السلع والمنتجات الجيدة كونها تصب في دعم الدخل القومي من خلال محافظتها على سيولة المواطن العراقي من الضياع والناتجة عن شرائه مواد وسلعاً قصيرة العمر وذات جودة واطئة.
* ما الجهات التي تنسقون اعمالكم معها؟
- هناك وزارات عديدة لديها تماس في عملنا ولهذا فنحن ندعوها الى اعتماد المناقصات عند احالة أي من المقاولات وفق شروط الانتساب لاتحادنا لسد الطريق بوجه الطارئين الذين يسعون لتحقيق المزيد من الارباح على حساب ميزانية المواطن العراقي ودخله المحدود.
* وكيف للوزارات ان تعرف اعضاءكم؟
- الاتحاد لديه صنفان من المنتمين (التجار) منهم من يحمل الهوية الذهبية التي تحمل الرمز (V. I. P.) بما يعني ان المستورد لديه مكانة مالية ومهارة مهنية وثقافة اقتصادية تؤهله للقيام بمهام الاستيراد وفق الشروط المنصوص عليها والصنف الثاني من حملة الهوية الفضية التي تمنح للتجارة المبتدئين.
* ما الاسس التي تثقفون تجاركم على ضوئها؟
- هناك دورات تعليمية تشمل تعليم اللغة الانكليزية واللغات الاخرى (مجاناً) وهناك ندوات تثقيفية ودورات متكاملة تتعلق بالاستيراد والغش الصناعي والغذائي واسباب انتشارها العالمي وكيفية التصدي لها وحماية المستورد من اضرارها الاقتصادية هذا بالاضافة الى حث التجار على ضرورة التأمين على الحياة والممتلكات واهميته الوطنية والاقتصادية.
* التأمين الذي اقترحتموه كان بخصوص التأمين على الحياة والممتلكات سيما وان العديد من التجار تعرض لاعمال ارهابية كالاختطاف وحرق الشاحنات التي تنقل بضائعهم ولكنك لم توضح كيفية حماية الاملاك العامة كالمخازن والاسواق وغيرها؟
- اقترحنا على الوزارات المعنية انشاء مراكز صحية وخدمية سيما مراكز الدفاع المدني لحماية مخازن التجار من الحرائق اضافة الى ان الاتحاد رفع اقتراحاً تضمن انشاء مراكز للحماية الامنية الهدف منها حماية التاجر والمتبضع ووضع وسائل ايضاح تسهل عملية انتقال المتبضعين داخل السوق وانشاء دوائر للسيطرة النوعية وانشاء مرافق خدمية وهذا المقترح لا يشمل سوق الشورجة وسوق جميلة فقط وانما جميع الاسواق وايضاً لتفادي الكارثة التي وقعت في سوق الشورجة حين التهم فيها الحريق مئات من الاطنان الضرورية.
* واين وصلت هذه المقترحات؟
- ننتظر الجهات ذات العلاقة لسماعها وتحقيقها خدمة للصالح العام.
* وما دوركم بخصوص دعوة التجار العراقيين المهاجرين خارج الوطن؟
- خلال سفرنا لبلغاريا قمنا بدعوة التجار العراقيين المغتربين ومن خلال الاسئلة التي طرحت علينا نالت اجوبتنا استحسان الحضور وما زلنا مستمرين حتى الآن بتشجيعهم على العودة للوطن او استثمار رؤوس اموالهم في دعم الاقتصاد العراقي.
* من الذي يدعم اتحادكم؟
- لسنا مدعومين من أية جهة حكومية كانت او شبه حكومية لا مادياً ولا حتى معنوياً وعملنا ينصب اولاً واخيراً في خدمة المواطن العراقي اما تمويل الاتحاد فانه يتم ذاتياً دون الحصول على أي دعم مادي او معنوي من اجهزة الدولة وانما يمول من تبرعات الاعضاء ورسوم اشتراكاتهم السنوية.
* عمليات تهريب المواد والسلع الى دول الجوار كيف تعاملتم معها؟
- اقترحنا وضع رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لمنع عمليات تهريب الكثير من المنتجات التي كان من اسبابها الجوهرية منع تصدير المخلفات الزراعية والسلع المطلوبة في الاسواق المجاورة.
* وما السبل التي من شأنها منع عمليات الاستيراد العشوائي الذي اغرق اسواقنا المحلية؟
- غلق الحدود بوجه السلع غير مكتملة الشروط والمواصفات القياسية وضرورة انشاء مراكز تقييس وسيطرة نوعية حدودية.
* كيف تنظرون الى اصحاب المشاريع الصغيرة وهل يعد اصحابها من اعضاء اتحادكم؟
- هناك مشاريع صغيرة واخرى متوسطة وبالتأكيد يعد اصحابها ضمن اتحادنا اعضاءً وهذه المشاريع يجب ان تاخذ الاولوية والصدارة في اهتمام الدولة لما لها من دور مباشر في تحسين المنتوج العراقي اضافة الى امتصاص زخم البطالة الملحوظ.
* كم يبلغ عدد المشاريع الصغيرة في العراق؟
- هناك 180 الف مشروع صغير ومتوسط تشمل الصناعات المهنية والحرفية وهي بامس الحاجة الى دعم الدولة.
* ما الذي يسعى اتحادكم اليه كمؤسسة اقتصادية؟
- نسعى الى تعادل كفتي الاستيراد والتصدير في الظروف الحالية ونعمل على تطوير المشاريع ذات الطابع التصديري ونشجع جميع المشاريع الاستثمارية التي من شأنها رفع كفة التصدير على الاستيراد.
* ما النسبة المئوية التي تمنحها للتصدير مقارنة بالاستيراد؟
- ما يتم استيراده يمثل 80% اما ما يصدره فيمثل نسبة 20% وتشمل بعض المنتجات والمواد الاولية كالكبريت (على الرغم من صعوبة نقله) والتمور، والجلود، والاصواف، وبعض المنتجات الزراعية ومخلفات الطحين وبعض الصناعات الفلكلورية والنسيج وهذه كلها لا تساوي شيئاً امام ما يتم استيراده وتأتي اسباب انخفاض نسبة المُصدر الى فرض ضوابط من قبل وزارة الصناعة والتجارة والزراعة بسبب الحاجة المحلية كما توقف بعض مشاريع وزارة الصناعة كمعمل انتاج اليوريا والفوسفات بسبب الحروب وقدم المكائن..
* ما الحل برأيك؟
- المفترض ان يعاد تأهيل جميع المشاريع ورفدها بالمكائن والمعدات الحديثة وتغذيتها بالتكنولوجيا الحديثة والعمل على خصخصتها من اجل الحصول على مساحة في الاسواق العالمية من خلال اتباع آلية تصدير لمنتجاتها.
* اين انتم من الوزارات المعنية من التي لها مساس بعمل اتحادكم؟
- تنشر الصحف الكثير من القرارات التي تتخذها وزارة التجارة والصناعة والتي تثير استغرابنا لانها تتم في معزل عن المنظمات صاحبة الشأن سيما انها تعيش في داخل السوق العراقية وتعرف ما لها وما عليها اضافة الى ان هذه المنظمات لها تطلعات مستقبلية وعلاقات دولية ولهذا يجب على الاقل التعاون معها وفق مبدأ تبادل الرأي والشورة.

[iraqism]

من تداعيات ازمة الوقود .. اقبــــــال كبير على الدراجــات البخاريــــــة

بغداد/ محمد شريف ابو ميسم

تفاجأ سكان محلة 424 في مدينة الحرية، عندما افرغت شاحنة كبيرة بضاعتها المكونة من دراجات بخارية متنوعة في الحجوم والاسماء والالوان على الرصيف الوسطي لتلك المحلة، صحيح ان المحال التجارية بدأت تتكاثر في هذه المحلة السكنية خلال السنة الاخيرة الا انها لم تصل الى حد يلفت النظر ويجعل منها منطقة تجارية، فكيف لمثل هكذا شحنة من بضاعة غير مضمونة البيع ان تفرّغ في هذه المنطقة؟ لا شك ان صاحب البضاعة قد اخطأ في اختيار المكان الذي يسوق فيه بضاعته، هذا ما اجمع عليه بعض من سكان المنطقة.. الا ان الذي حصل، اطاح بتوقعات الآخرين، ففي اليوم الثاني لم يتبق من الشحنة التي تتجاوز الـ 100 دراجة بخارية سوى بضع دراجات.. فما الذي حصل، ولماذا اختار صاحب البضاعة هذه المنطقة السكنية ولماذا هذا الاقبال؟
ابو ايمان احد العاملين في هذا المجال قال: اولاً هذه ليست المنطقة الوحيدة التي عرضت فيها مثل هذه البضاعة، فمناطق سكنية عديدة في بغداد شهدت بيع شحنات كبيرة من الدراجات البخارية، وبسرعة غير متوقعة ولهذه الحالة المكررة اسباب عديدة اولها، ان هذا النوع من الدراجات رخيص الثمن وسهل القيادة، فهو يدرج في بلدان شرق آسيا من ضمن لعب الاطفال، اذ ان الدراجات التي لا تستطيع السير بسرعة تتجاوز الـ 60 كم في الساعة تعد من ضمن لعب الاطفال.. والاهم من ذلك هو ان خزان الوقود الذي يسع لخمسة لترات من البنزين يكفي لعمل هذه الدراجات لمدة خمسة ايام بمعنى انها لا تستهلك كميات كبيرة من الوقود وهذا ما يفسر الاقبال الكبير على هذا النوع من الدراجات.. وبالمناسبة فان هذه الدراجات ليست جديدة، اذ يتم جلبها من بلدان عديدة، بعد ان يتم اهمالها، كونها اصبحت قديمة الصنع بالنسبة للدراجات الحديثة فالمستوردون يحصلون عليها مقابل مبالغ رمزية من البلدان الآسيوية التي يكثر فيها انتاج هذا النوع من وسائط النقل من اجل التقليل من استهلاك الوقود.. اما بالنسبة للنوعيات فاشهرها: (سازوكي وهونداي) وتتراوح اسعارها ما بين 500 الى 600 الف دينار بالنسبة للمنتوج الياباني وتنخفض الى 250 الف دينار بالنسبة للمنتوج الصيني، ثم اضاف ابو ايمان قائلاً: هل تعلم يا صديقي ان اعداداً كبيرة من الموظفين والحرفيين استغنوا عن سياراتهم واقتنوا هذا النوع من الدراجات من اجل تجنب الوقوف في طوابير محطات التعبئة وتجنب الزحامات المرورية واختزال الوقت في الانتقال من منطقة الى اخرى، والاهم من ذلك توفير المال فقد وصل سعر لتر البنزين الى ما لا يتوقع!