الجبوري
29/11/07, 03 :15 03:15:10 PM
أشار وزير الموارد الطبيعية بمنطقة كردستان إلى أن الحكومة الكردية في شمال العراق قد تمنح عقودا نفطية جديدة بنظام تقاسم حصص الإنتاج لشركات أجنبية في ديسمبر. وأبلغ الوزير أشتي هورامي مؤتمرا صحفيا «أعتقد أننا مستعدون لتوقيع بضعة عقود جديدة الآن، قد نوقع بضعة عقود في ديسمبر».
وكانت الحكومة الإقليمية المتمتعة بحكم شبه ذاتي قد منحت بالفعل عقودا لخمس شركات أجنبية رغم تهديدات الحكومة المركزية بأن الصفقات باطلة لحين موافقة البرلمان على قانون طال تأخره للنفط والغاز. وقال هورامي إن 20 شركة نفط أجنبية تعمل في كردستان وإن 20 شركة أخرى في الطريق لتوقيع اتفاقات في 2008.
وأوضح أن الصفقات قد تجلب في مجموعها عشرة مليارات دولار من الاستثمارات في قطاع المنبع وتزيد إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا. وأضاف أنه سيزور هيوستون هذا الأسبوع لكنه استبعد الإعلان عن صفقات جديدة قبل أن يوافق مجلس إقليمي عليها.
وتمضي حكومة إقليم كردستان قدما في خطط لجذب الشركات الأجنبية إلى استغلال احتياطياتها من النفط والغاز رغم معارضة بغداد التي تقول إن العقود الجديدة مخالفة للقانون. وطلب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ألا توقع كردستان أي عقود جديدة والانتظار لحين إقرار مشروع قانون النفط الذي تعطله خلافات لكن يعاد التفاوض بشأنه الآن في مجلس الوزراء.
غير أن هورامي قال إن دستور العراق يسمح لكردستان بتوقيع اتفاقات. وقال «الشهرستاني لا يسيطر على ما نفعله في المنطقة. لا نحتاج إلى سلطته لكي أكون صريحا معكم». وحذر الشهرستاني في وقت سابق من عواقب بالنسبة للشركات التي وقعت الاتفاقات وقال إنها ستمنع من إبرام صفقات في مناطق أخرى من العراق.
لكن هورامي انتقد ما اسماه بعرقلة حكومة العراق المركزية الاستثمار الأجنبي وقارن التهديدات بأساليب القبضة الحديدية إبان حكم صدام حسين، وقال «لدينا أناس يرددون نفس الأغنية القديمة». وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت هذا الشهر انها منحت عقودا إلى وحدات تابعة لشركات تي.ان.كيه ـ بي.بي ومؤسسة النفط الوطنية الكورية وهيلوود وسترلينج انيرجي وأسبكت انيرجي لكن تي.ان.كيه ـ بي.بي نفت أي دور لها.
وثمة خلافات بين المسؤولين الأكراد وحكومة بغداد حول صفقات النفط ومضمون القانون الذي سيحدد سبل إرساء العقود وتوزيع الإيرادات التي يدرها ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. وبعدما أحبطتها التأجيلات أقرت كردستان قانونها النفطي الخاص بها في أغسطس. وترفض بغداد هذا القانون وتشكك في صحة اتفاقات أقدم.
وكانت الحكومة الإقليمية المتمتعة بحكم شبه ذاتي قد منحت بالفعل عقودا لخمس شركات أجنبية رغم تهديدات الحكومة المركزية بأن الصفقات باطلة لحين موافقة البرلمان على قانون طال تأخره للنفط والغاز. وقال هورامي إن 20 شركة نفط أجنبية تعمل في كردستان وإن 20 شركة أخرى في الطريق لتوقيع اتفاقات في 2008.
وأوضح أن الصفقات قد تجلب في مجموعها عشرة مليارات دولار من الاستثمارات في قطاع المنبع وتزيد إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا. وأضاف أنه سيزور هيوستون هذا الأسبوع لكنه استبعد الإعلان عن صفقات جديدة قبل أن يوافق مجلس إقليمي عليها.
وتمضي حكومة إقليم كردستان قدما في خطط لجذب الشركات الأجنبية إلى استغلال احتياطياتها من النفط والغاز رغم معارضة بغداد التي تقول إن العقود الجديدة مخالفة للقانون. وطلب وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ألا توقع كردستان أي عقود جديدة والانتظار لحين إقرار مشروع قانون النفط الذي تعطله خلافات لكن يعاد التفاوض بشأنه الآن في مجلس الوزراء.
غير أن هورامي قال إن دستور العراق يسمح لكردستان بتوقيع اتفاقات. وقال «الشهرستاني لا يسيطر على ما نفعله في المنطقة. لا نحتاج إلى سلطته لكي أكون صريحا معكم». وحذر الشهرستاني في وقت سابق من عواقب بالنسبة للشركات التي وقعت الاتفاقات وقال إنها ستمنع من إبرام صفقات في مناطق أخرى من العراق.
لكن هورامي انتقد ما اسماه بعرقلة حكومة العراق المركزية الاستثمار الأجنبي وقارن التهديدات بأساليب القبضة الحديدية إبان حكم صدام حسين، وقال «لدينا أناس يرددون نفس الأغنية القديمة». وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت هذا الشهر انها منحت عقودا إلى وحدات تابعة لشركات تي.ان.كيه ـ بي.بي ومؤسسة النفط الوطنية الكورية وهيلوود وسترلينج انيرجي وأسبكت انيرجي لكن تي.ان.كيه ـ بي.بي نفت أي دور لها.
وثمة خلافات بين المسؤولين الأكراد وحكومة بغداد حول صفقات النفط ومضمون القانون الذي سيحدد سبل إرساء العقود وتوزيع الإيرادات التي يدرها ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم. وبعدما أحبطتها التأجيلات أقرت كردستان قانونها النفطي الخاص بها في أغسطس. وترفض بغداد هذا القانون وتشكك في صحة اتفاقات أقدم.