على المختار
28/12/07, 01 :58 01:58:00 PM
كشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، ان دخل الفرد العراقي سيتضاعف خلال العام المقبل ليصل إلى الفي دولار، في مقابل 1000 دولار حالياً. واشترك لتحقيق ذلك القضاء على الفساد الإداري والمالي، الذي وصفه بـ «المرض الخطير والتحدي الاول خلال 2008».
وشدد على ان تنفيذ الخطط الاقتصادية الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة التي يرأسها في مجلس الوزراء، يجعل دخل المواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، مساوياً لدخل المواطن الخليجي.
وفي ما يتعلق بموازنة العام المقبل البالغة 48 بليون دولار، قال صالح أنها تسمح بتنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية مهمة، مشيراً إلى ان كل التوجهات تؤكد ان عام 2008 سيكون عاماً للاعمار والازدهار الاقتصادي، في ظل التحسن الأمني الملحوظ في بغداد وبقية المناطق.
إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي لدى الحكومة كمال البصري، في تصريح الى «الحياة»، ان تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية للموازنة يعتمد على مكافحة الفقر الذي يعانيه المجتمع العراقي، بعد ان بلغ معدله 54 في المئة، وشيوع حالة البطالة. وعلى تنفيذ الالتزامات الدولية المتمثلة باتفاقات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومواصلة سياسة التطبيع مع منظمة التجارة العالمية، واعتماد اللامركزية الإدارية، وتوفير البنية التحتية الضرورية، إضافة الى إنعاش القطاع الخاص. لذلك يجب تبسيط التشريعات والإجراءات الحكومية وتفعيل قانون الاستثمار ومحاربة الفساد وتقديم القروض الميسرة، وترشيد سياسة الدعم الحكومي وتحويل الدعم الشمولي إلى دعم نقدي.
<h1>تحسين دخل العراقيين مرتبط بمكافحة الفساد </h1>
<h4>بغداد - عادل مهدي الحياة - 28/12/07//</h4>
<p>
<p>
<table width="200" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="left" class="image">
<tr>
<td><img alt="موظفون حكوميون عراقيون يتظاهرون ضد تدابير جديدة لخفض رواتبهم (ا ف ب) " ***="Iraq_12.jpg_200_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="caption">موظفون حكوميون عراقيون يتظاهرون ضد تدابير جديدة لخفض رواتبهم (ا ف ب) </td>
</tr>
</table>كشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، ان دخل الفرد العراقي سيتضاعف خلال العام المقبل ليصل إلى الفي دولار، في مقابل 1000 دولار حالياً. واشترك لتحقيق ذلك القضاء على الفساد الإداري والمالي، الذي وصفه بـ «المرض الخطير والتحدي الاول خلال 2008».</p>
<p>وشدد على ان تنفيذ الخطط الاقتصادية الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة التي يرأسها في مجلس الوزراء، يجعل دخل المواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، مساوياً لدخل المواطن الخليجي.</p>
<p>وفي ما يتعلق بموازنة العام المقبل البالغة 48 بليون دولار، قال صالح أنها تسمح بتنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية مهمة، مشيراً إلى ان كل التوجهات تؤكد ان عام 2008 سيكون عاماً للاعمار والازدهار الاقتصادي، في ظل التحسن الأمني الملحوظ في بغداد وبقية المناطق.</p>
<p>إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي لدى الحكومة كمال البصري، في تصريح الى «الحياة»، ان تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية للموازنة يعتمد على مكافحة الفقر الذي يعانيه المجتمع العراقي، بعد ان بلغ معدله 54 في المئة، وشيوع حالة البطالة. وعلى تنفيذ الالتزامات الدولية المتمثلة باتفاقات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومواصلة سياسة التطبيع مع منظمة التجارة العالمية، واعتماد اللامركزية الإدارية، وتوفير البنية التحتية الضرورية، إضافة الى إنعاش القطاع الخاص. لذلك يجب تبسيط التشريعات والإجراءات الحكومية وتفعيل قانون الاستثمار ومحاربة الفساد وتقديم القروض الميسرة، وترشيد سياسة الدعم الحكومي وتحويل الدعم الشمولي إلى دعم نقدي.</p>
</p>
وشدد على ان تنفيذ الخطط الاقتصادية الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة التي يرأسها في مجلس الوزراء، يجعل دخل المواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، مساوياً لدخل المواطن الخليجي.
وفي ما يتعلق بموازنة العام المقبل البالغة 48 بليون دولار، قال صالح أنها تسمح بتنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية مهمة، مشيراً إلى ان كل التوجهات تؤكد ان عام 2008 سيكون عاماً للاعمار والازدهار الاقتصادي، في ظل التحسن الأمني الملحوظ في بغداد وبقية المناطق.
إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي لدى الحكومة كمال البصري، في تصريح الى «الحياة»، ان تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية للموازنة يعتمد على مكافحة الفقر الذي يعانيه المجتمع العراقي، بعد ان بلغ معدله 54 في المئة، وشيوع حالة البطالة. وعلى تنفيذ الالتزامات الدولية المتمثلة باتفاقات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومواصلة سياسة التطبيع مع منظمة التجارة العالمية، واعتماد اللامركزية الإدارية، وتوفير البنية التحتية الضرورية، إضافة الى إنعاش القطاع الخاص. لذلك يجب تبسيط التشريعات والإجراءات الحكومية وتفعيل قانون الاستثمار ومحاربة الفساد وتقديم القروض الميسرة، وترشيد سياسة الدعم الحكومي وتحويل الدعم الشمولي إلى دعم نقدي.
<h1>تحسين دخل العراقيين مرتبط بمكافحة الفساد </h1>
<h4>بغداد - عادل مهدي الحياة - 28/12/07//</h4>
<p>
<p>
<table width="200" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="left" class="image">
<tr>
<td><img alt="موظفون حكوميون عراقيون يتظاهرون ضد تدابير جديدة لخفض رواتبهم (ا ف ب) " ***="Iraq_12.jpg_200_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="caption">موظفون حكوميون عراقيون يتظاهرون ضد تدابير جديدة لخفض رواتبهم (ا ف ب) </td>
</tr>
</table>كشف نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح، ان دخل الفرد العراقي سيتضاعف خلال العام المقبل ليصل إلى الفي دولار، في مقابل 1000 دولار حالياً. واشترك لتحقيق ذلك القضاء على الفساد الإداري والمالي، الذي وصفه بـ «المرض الخطير والتحدي الاول خلال 2008».</p>
<p>وشدد على ان تنفيذ الخطط الاقتصادية الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة التي يرأسها في مجلس الوزراء، يجعل دخل المواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، مساوياً لدخل المواطن الخليجي.</p>
<p>وفي ما يتعلق بموازنة العام المقبل البالغة 48 بليون دولار، قال صالح أنها تسمح بتنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية مهمة، مشيراً إلى ان كل التوجهات تؤكد ان عام 2008 سيكون عاماً للاعمار والازدهار الاقتصادي، في ظل التحسن الأمني الملحوظ في بغداد وبقية المناطق.</p>
<p>إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي لدى الحكومة كمال البصري، في تصريح الى «الحياة»، ان تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية للموازنة يعتمد على مكافحة الفقر الذي يعانيه المجتمع العراقي، بعد ان بلغ معدله 54 في المئة، وشيوع حالة البطالة. وعلى تنفيذ الالتزامات الدولية المتمثلة باتفاقات صندوق النقد والبنك الدوليين، ومواصلة سياسة التطبيع مع منظمة التجارة العالمية، واعتماد اللامركزية الإدارية، وتوفير البنية التحتية الضرورية، إضافة الى إنعاش القطاع الخاص. لذلك يجب تبسيط التشريعات والإجراءات الحكومية وتفعيل قانون الاستثمار ومحاربة الفساد وتقديم القروض الميسرة، وترشيد سياسة الدعم الحكومي وتحويل الدعم الشمولي إلى دعم نقدي.</p>
</p>