iraqism
15/06/06, 01 :44 01:44:10 AM
نعمل على شراكة حقيقية لانتعاش الاقتصاد العراقي
بغداد ـ الصباح
رئيس مركز الاقتصاد العراقي الدولي لـ (الصباح)
اكد رئيس مركز الاقتصاد العراقي الدولي محمد حسن القزاز اهمية المراكز والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية في بلورة برامج العمل الهادفة للنهوض بالقطاع الخاص بما ينسجم ودوره القيادي في عملية اعمار العراق. وقال في تصريح خاص ل”الصباح “:
ان من بين اهم اهداف مركز الاقتصاد العراقي الدولي تحقيق شراكة حقيقية بين رجال الاعمال والشركات التجارية العراقية مع الشركات الاجنبية بما يحقق جذب الاستثمارات الخارجية وادخال الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
واضاف: ان من معطيات المرحلة الجديدة هو الانفتاح على العالم وتحقيق تعاون مثمر وبناء مع دول الجوار بشكل خاص ودول العالم المتقدم بشكل عام.. وهذه المهام تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني في الحقل التجاري والصناعي حيث ان البيئة الاستثمارية تهيأ وفقاً لهذا المنظور، والمح الى ان المركز يسعى الى توقيع اتفاقات تعاون تجاري وصناعي مع الشركات العالمية من خلال حثه للمنظمات والدول المانحة لتعزيز هذا الجانب بما يوفر الفرصة لاندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي عبر سلسلة من الشراكات الهادفة.
واعرب عن ثقته بأن مستقبل العراق الاقتصادي اتٍ وذلك لقرب انبثاق قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة على اصداره حيث سيسهم في تطوير آفاق العمل التجاري والصناعي لافتاً الى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة للمعنيين بالقطاع الخاص في اعداد مسودات القوانين الجديدة كونهم الاقرب الى القطاع ومتطلباته.
وكان مركز الاقتصاد العراقي الدولي قد عقد اجتماعاً موسعاً بحضور اعضاء الاتحاد السادة علي نعمة الحلفي الامين العام والمسؤول المالي وممثل عن نائب رئيس المركز في اقليم كردستان وخليل زنكنة وانور الفتلاوي وموحي علوان عكله عضو مجلس الادارة.
وقد القى السيد محمد القزاز رئيس المركز كلمة في الحضور اشار فيها الى الافاق المستقبلية التي يتطلع لتحقيقها المركز الاقتصادي الدولي، وجرت في الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن الانشطة والمؤتمرات التي يتعين تنفيذها والهادفة الى تطوير وتوسيع علاقات التعاون مع دول العالم على الصعيدين المحلي والخارجي.
وشدد المجتمعون على اهمية اعتماد المعايير الدولية في عمليات التبادل التجاري والسوق الحر، والعمل بجد على كل ما في شأنه رفع القدرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد الوطني الى عافيته.
وتقرر خلال الاجتماع قيام المركز بترشيح المشاركين فيه الى المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية بهدف اطلاعهم على اخر الثقافات المتطورة وتوسيع عرى التعاون التجاري وتوقيع الصفقات التجارية.
كما سينظم المركز زيارات ميدانية الى المراكز والشركات الصناعية الشقيقة والصديقة بهدف الاطلاع على حقيقة تلك البلدان في مختلف الميادين.
القزاز اوضح ايضا: أن من بين مهام مركز الاقتصاد العراقي الدولي قيامه بتسهيل العقود التجارية وتوفير المناخات الاستثمارية الملائمة لتخصصات الاعضاء.
قال ايضا: ان المركز سيقوم بعقد بروتوكولات تعاون مشترك مع المنظمات الدولية، ملمحاً الى ضرورة مساهمة المشاركين في عملية اعادة الاعمار والعمل على حث الدول المانحة والمؤسسات والشركات العالمية للمساهمة في اعادة اعمار العراق.
واختتم حديثه بالاشارة الى ان المركز سيقوم بالتنسيق مع اعلى المستويات في الحكومة ومراكزالقرار والبرلمان بهدف دفع خطوات عملية الاصلاح الاقتصادي بما يتلاءم وتوجهات العراق الجديد.
سوق العراق للاوراق المالية يعقب
مرزا مجيد خان
عضو مجلس الادارة لسوق العراق للاوراق المالية
من المؤكد ان هناك تراجعاً وخللاً اقتصادياً كبيراً حدث ويحدث في الاقتصاد العراقي بشكل عام ولايقتصر على قطاع معين او صناعة معينة فالشلل تقريباً اصاب الصناعة والتجارة والزراعة وللاسباب واضحة نحن في غنى عن ذكرها، وظاهرة تدهور الاسواق في العالم وليس في العراق فقط ليست بظاهرة جديدة وانما لكل انحراف سواء اكان سلباً او ايجاباً له اسبابه وخصوصيته، فقد تدهور سوق الاوراق المالية في الدول المجاورة كالسعودية والخليج والاردن وتدخلت حكوماتها واجهزتها المختصة وخاصة لجانها الاقتصادية بسرعة لمعالجة ما يمكن معالجته وبالوسائل المتاحة لها ونجح قسم منها في هدفه ولم يفلح قسم اخر.
اما متطلبات اصلاح الخلل او التدهور في سوق العراق للاوراق المالية فقد قسمها كاتب المقال الى قسمين تشريعية واجرائية ومع تأييدي الكامل للشق الخاص في الجانب الاجرائي وخاصة فيما يتعلق بتدخل الحكومة وكما فعلت بقية الحكومات في هذا الصدد ان تتدخل عبر اجهزتها المالية لدعم نشاط السوق والذي يعتبر مرفقاً اقتصادياً مهماً وبارزاً والابتعاد عن اية اجراءات تزيد من الانحراف او اضافة اعباء جديدة مثل طرح اسهم وبكميات كبيرة احياناً للبيع من قبل مؤسسات الدولة مثل شركات التأمين والمصارف لغرض تغطية النقص في السيولة لديها او لدفع الزيادات في رؤوس اموال الشركات المساهمة بها او اصدار تعليمات مثل تعليمات البنك المركزي الاخيرة للضغط على جميع المصــارف بعدم تمديد
القروض او تجديدها او تحديدها مما ادى الى عرض كميات كبيرة من الاسهم من قبل المقترضين لتسديد التزاماتهم.
حاولت ادارة السوق من جهتها سواء عن طريق مجلس الادارة او بمحاولات شخصية حثيثة الحصول على موافقات السماح بتغطية النقص في السيولة المتاحة عن طريق تفعيل جلب رؤوس اموال من المستثمرين في الدول الاقليمية والاجنبية وكما فعلت بعض الحكومات المجاورة في مثل الحالات الا ان محاولة ادارة السوق لم تفلح لحد الان ولاسباب غير مقنعة، اما مجلس ادارة السوق ومعظمهم من مؤسسي سوق العراق فقد تحملوا ابتداء مخاطر كبيرة وكثيرة عند افتتاحه ولغرض تنظيم العمل في السوق تم اصدار التعليمات اللازمة وضمن الظروف الواقعية الحالية بالاضافة الى شراء وتهيئة مقر مناسب لعمل السوق والعمل على تهيئة نظام الكتروني للتداول قريبا اسوة بالاسواق العالمية وتوفير فرص العمل الوظيفي لعدد كبير من المواطنين وتشجيع المستثمرين عن طريق تداول هذه الاسهم مما يساعد على تنشيط المرافق الاقتصادية في البلاد بالاضافة الى بناء صرح اقتصادي كبير يفتخر به العراقيون جميعاً وادراج اسم السوق في الاتحادات الدولية واعمال وانجازات كثيرة اخرى.
بغداد ـ الصباح
رئيس مركز الاقتصاد العراقي الدولي لـ (الصباح)
اكد رئيس مركز الاقتصاد العراقي الدولي محمد حسن القزاز اهمية المراكز والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية في بلورة برامج العمل الهادفة للنهوض بالقطاع الخاص بما ينسجم ودوره القيادي في عملية اعمار العراق. وقال في تصريح خاص ل”الصباح “:
ان من بين اهم اهداف مركز الاقتصاد العراقي الدولي تحقيق شراكة حقيقية بين رجال الاعمال والشركات التجارية العراقية مع الشركات الاجنبية بما يحقق جذب الاستثمارات الخارجية وادخال الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
واضاف: ان من معطيات المرحلة الجديدة هو الانفتاح على العالم وتحقيق تعاون مثمر وبناء مع دول الجوار بشكل خاص ودول العالم المتقدم بشكل عام.. وهذه المهام تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني في الحقل التجاري والصناعي حيث ان البيئة الاستثمارية تهيأ وفقاً لهذا المنظور، والمح الى ان المركز يسعى الى توقيع اتفاقات تعاون تجاري وصناعي مع الشركات العالمية من خلال حثه للمنظمات والدول المانحة لتعزيز هذا الجانب بما يوفر الفرصة لاندماج الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي عبر سلسلة من الشراكات الهادفة.
واعرب عن ثقته بأن مستقبل العراق الاقتصادي اتٍ وذلك لقرب انبثاق قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة على اصداره حيث سيسهم في تطوير آفاق العمل التجاري والصناعي لافتاً الى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة للمعنيين بالقطاع الخاص في اعداد مسودات القوانين الجديدة كونهم الاقرب الى القطاع ومتطلباته.
وكان مركز الاقتصاد العراقي الدولي قد عقد اجتماعاً موسعاً بحضور اعضاء الاتحاد السادة علي نعمة الحلفي الامين العام والمسؤول المالي وممثل عن نائب رئيس المركز في اقليم كردستان وخليل زنكنة وانور الفتلاوي وموحي علوان عكله عضو مجلس الادارة.
وقد القى السيد محمد القزاز رئيس المركز كلمة في الحضور اشار فيها الى الافاق المستقبلية التي يتطلع لتحقيقها المركز الاقتصادي الدولي، وجرت في الاجتماع مناقشات مستفيضة بشأن الانشطة والمؤتمرات التي يتعين تنفيذها والهادفة الى تطوير وتوسيع علاقات التعاون مع دول العالم على الصعيدين المحلي والخارجي.
وشدد المجتمعون على اهمية اعتماد المعايير الدولية في عمليات التبادل التجاري والسوق الحر، والعمل بجد على كل ما في شأنه رفع القدرات الاقتصادية واستعادة الاقتصاد الوطني الى عافيته.
وتقرر خلال الاجتماع قيام المركز بترشيح المشاركين فيه الى المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية بهدف اطلاعهم على اخر الثقافات المتطورة وتوسيع عرى التعاون التجاري وتوقيع الصفقات التجارية.
كما سينظم المركز زيارات ميدانية الى المراكز والشركات الصناعية الشقيقة والصديقة بهدف الاطلاع على حقيقة تلك البلدان في مختلف الميادين.
القزاز اوضح ايضا: أن من بين مهام مركز الاقتصاد العراقي الدولي قيامه بتسهيل العقود التجارية وتوفير المناخات الاستثمارية الملائمة لتخصصات الاعضاء.
قال ايضا: ان المركز سيقوم بعقد بروتوكولات تعاون مشترك مع المنظمات الدولية، ملمحاً الى ضرورة مساهمة المشاركين في عملية اعادة الاعمار والعمل على حث الدول المانحة والمؤسسات والشركات العالمية للمساهمة في اعادة اعمار العراق.
واختتم حديثه بالاشارة الى ان المركز سيقوم بالتنسيق مع اعلى المستويات في الحكومة ومراكزالقرار والبرلمان بهدف دفع خطوات عملية الاصلاح الاقتصادي بما يتلاءم وتوجهات العراق الجديد.
سوق العراق للاوراق المالية يعقب
مرزا مجيد خان
عضو مجلس الادارة لسوق العراق للاوراق المالية
من المؤكد ان هناك تراجعاً وخللاً اقتصادياً كبيراً حدث ويحدث في الاقتصاد العراقي بشكل عام ولايقتصر على قطاع معين او صناعة معينة فالشلل تقريباً اصاب الصناعة والتجارة والزراعة وللاسباب واضحة نحن في غنى عن ذكرها، وظاهرة تدهور الاسواق في العالم وليس في العراق فقط ليست بظاهرة جديدة وانما لكل انحراف سواء اكان سلباً او ايجاباً له اسبابه وخصوصيته، فقد تدهور سوق الاوراق المالية في الدول المجاورة كالسعودية والخليج والاردن وتدخلت حكوماتها واجهزتها المختصة وخاصة لجانها الاقتصادية بسرعة لمعالجة ما يمكن معالجته وبالوسائل المتاحة لها ونجح قسم منها في هدفه ولم يفلح قسم اخر.
اما متطلبات اصلاح الخلل او التدهور في سوق العراق للاوراق المالية فقد قسمها كاتب المقال الى قسمين تشريعية واجرائية ومع تأييدي الكامل للشق الخاص في الجانب الاجرائي وخاصة فيما يتعلق بتدخل الحكومة وكما فعلت بقية الحكومات في هذا الصدد ان تتدخل عبر اجهزتها المالية لدعم نشاط السوق والذي يعتبر مرفقاً اقتصادياً مهماً وبارزاً والابتعاد عن اية اجراءات تزيد من الانحراف او اضافة اعباء جديدة مثل طرح اسهم وبكميات كبيرة احياناً للبيع من قبل مؤسسات الدولة مثل شركات التأمين والمصارف لغرض تغطية النقص في السيولة لديها او لدفع الزيادات في رؤوس اموال الشركات المساهمة بها او اصدار تعليمات مثل تعليمات البنك المركزي الاخيرة للضغط على جميع المصــارف بعدم تمديد
القروض او تجديدها او تحديدها مما ادى الى عرض كميات كبيرة من الاسهم من قبل المقترضين لتسديد التزاماتهم.
حاولت ادارة السوق من جهتها سواء عن طريق مجلس الادارة او بمحاولات شخصية حثيثة الحصول على موافقات السماح بتغطية النقص في السيولة المتاحة عن طريق تفعيل جلب رؤوس اموال من المستثمرين في الدول الاقليمية والاجنبية وكما فعلت بعض الحكومات المجاورة في مثل الحالات الا ان محاولة ادارة السوق لم تفلح لحد الان ولاسباب غير مقنعة، اما مجلس ادارة السوق ومعظمهم من مؤسسي سوق العراق فقد تحملوا ابتداء مخاطر كبيرة وكثيرة عند افتتاحه ولغرض تنظيم العمل في السوق تم اصدار التعليمات اللازمة وضمن الظروف الواقعية الحالية بالاضافة الى شراء وتهيئة مقر مناسب لعمل السوق والعمل على تهيئة نظام الكتروني للتداول قريبا اسوة بالاسواق العالمية وتوفير فرص العمل الوظيفي لعدد كبير من المواطنين وتشجيع المستثمرين عن طريق تداول هذه الاسهم مما يساعد على تنشيط المرافق الاقتصادية في البلاد بالاضافة الى بناء صرح اقتصادي كبير يفتخر به العراقيون جميعاً وادراج اسم السوق في الاتحادات الدولية واعمال وانجازات كثيرة اخرى.