iraqism
20/09/06, 04 :34 04:34:25 AM
في ندوة لوزارة الصناعة والمعادن ”دور المصارف في عملية الاصلاح الاقتصادي“
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت اللجنة المركزية للإصلاح الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن أمس الاول الاثنين ندوة تحت عنوان ”دور المصارف في عملية الإصلاح الاقتصادي“ تم إعدادها من قبل الخبير في دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ماجد منصور بطرس تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الأنشطة المصرفية للمصارف التجارية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
صرح ذلك المكتب الإعلامي في الوزارة قائلاً: إن هذه الندوة والتي حضرها ممثلون عن المصارف العراقية ووزارات التخطيط والزراعة ومدراء عامين وخبراء وزارة الصناعة والمعادن تم خلالها عرض المفاهيم التي تستند لها آلية العمل المصرفي ودورها للنهوض بواقع الاقتصاد للمساهمة في خلق النتاج القومي مضيفاً إن للمنشآت المصرفية دورا اكبر بكثير من دور المنشآت الإنتاجية والخدمية في دعم وتطبيق السياسات الخاصة بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.
واستند البحث إلى إن أدوات العمل المصرفي تتمثل في النقد وأموال الغير والسياستان النقدية والائتمانية كما وأكد الباحث على إن غياب الإصلاحات الاقتصادية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعمال وانخفاض الاستثمارات وتدني معدلات النمو والعمالة والدخل إضافة إلى شيوع ظاهرة عدم الاستقرار الوطني والإقليمي ذاكراً أن إنشاء مؤسسات الإصلاح الاقتصادي في ظل الحكم الديمقراطي سيؤدي إلى ديمومة مستقبل الديمقراطية والأسواق الحرة واستقرار النظام الدولي.
وأوضح الباحث أن ثلاثية الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة بالتشريعات والجهاز المصرفي إضافة إلى محاربة الفقر كفيلة بالخروج من الأزمات الاقتصادية للحكومات ذات المؤسسات القابلة للمسائلة والمحاسبة والتي لديها القدرة على ممارسة الحكم الديمقراطي.
كما تناولت الندوة أهم التطبيقات العملية التي شهدها القطر في المجال المصرفي وهو دور البنك المركزي العراقي وما أسهمه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي تمهيداً للإصلاحات الاقتصادية وما أحدثه من فتح للآفاق في عالم المصارف المحلية الخاصة والعامة حيث يقوم البنك المركزي العراقي بجهد كبير لتحقيق سياسة نقدية مستقرة من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة بنائه من خلال مجموعة من الخطوات منها: عقد مزاد يومي للنقد الأجنبي للبنك وتشريع قانون جديد يوفر له استقلالاً قانونياً تاماً وتفويضاً واضحاً لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز تجارة العراق إضافة إلى اعتماد تطبيق المعايير الدولية الخاصة بكفاية رأس المال.
وخرجت الندوة بخلاصة تضمنت أن عملية الإصلاح الاقتصادي هي عملية ثورية خطيرة خاصة في العراق وبحاجة إلى إسناد مؤسسي إضافة إلى ضرورة إعادة توزيع الأدوار واستثمار الطاقات الكامنة واعتماد سياسة ديمقراطية تحمل في الصميم أسس الشفافية والإفصاح للنهوض بالإصلاحات المؤسسية والاجتماعية وضرورة إصدار التشريعات التي تساعد على إعادة الهيكلة بكافة أشكالها.
بغداد ـ الصباح الجديد:
عقدت اللجنة المركزية للإصلاح الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن أمس الاول الاثنين ندوة تحت عنوان ”دور المصارف في عملية الإصلاح الاقتصادي“ تم إعدادها من قبل الخبير في دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ماجد منصور بطرس تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الأنشطة المصرفية للمصارف التجارية في عملية الإصلاح الاقتصادي.
صرح ذلك المكتب الإعلامي في الوزارة قائلاً: إن هذه الندوة والتي حضرها ممثلون عن المصارف العراقية ووزارات التخطيط والزراعة ومدراء عامين وخبراء وزارة الصناعة والمعادن تم خلالها عرض المفاهيم التي تستند لها آلية العمل المصرفي ودورها للنهوض بواقع الاقتصاد للمساهمة في خلق النتاج القومي مضيفاً إن للمنشآت المصرفية دورا اكبر بكثير من دور المنشآت الإنتاجية والخدمية في دعم وتطبيق السياسات الخاصة بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.
واستند البحث إلى إن أدوات العمل المصرفي تتمثل في النقد وأموال الغير والسياستان النقدية والائتمانية كما وأكد الباحث على إن غياب الإصلاحات الاقتصادية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأعمال وانخفاض الاستثمارات وتدني معدلات النمو والعمالة والدخل إضافة إلى شيوع ظاهرة عدم الاستقرار الوطني والإقليمي ذاكراً أن إنشاء مؤسسات الإصلاح الاقتصادي في ظل الحكم الديمقراطي سيؤدي إلى ديمومة مستقبل الديمقراطية والأسواق الحرة واستقرار النظام الدولي.
وأوضح الباحث أن ثلاثية الإصلاح الاقتصادي والمتمثلة بالتشريعات والجهاز المصرفي إضافة إلى محاربة الفقر كفيلة بالخروج من الأزمات الاقتصادية للحكومات ذات المؤسسات القابلة للمسائلة والمحاسبة والتي لديها القدرة على ممارسة الحكم الديمقراطي.
كما تناولت الندوة أهم التطبيقات العملية التي شهدها القطر في المجال المصرفي وهو دور البنك المركزي العراقي وما أسهمه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي تمهيداً للإصلاحات الاقتصادية وما أحدثه من فتح للآفاق في عالم المصارف المحلية الخاصة والعامة حيث يقوم البنك المركزي العراقي بجهد كبير لتحقيق سياسة نقدية مستقرة من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة بنائه من خلال مجموعة من الخطوات منها: عقد مزاد يومي للنقد الأجنبي للبنك وتشريع قانون جديد يوفر له استقلالاً قانونياً تاماً وتفويضاً واضحاً لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز تجارة العراق إضافة إلى اعتماد تطبيق المعايير الدولية الخاصة بكفاية رأس المال.
وخرجت الندوة بخلاصة تضمنت أن عملية الإصلاح الاقتصادي هي عملية ثورية خطيرة خاصة في العراق وبحاجة إلى إسناد مؤسسي إضافة إلى ضرورة إعادة توزيع الأدوار واستثمار الطاقات الكامنة واعتماد سياسة ديمقراطية تحمل في الصميم أسس الشفافية والإفصاح للنهوض بالإصلاحات المؤسسية والاجتماعية وضرورة إصدار التشريعات التي تساعد على إعادة الهيكلة بكافة أشكالها.