cowpoke
11/03/08, 02 :06 02:06:35 AM
97 في المئة من المتعاملين أفراد و3 في المئة صناديق ... أسواق المال الخليجية تواجه تحديات تقف عائقاً أمام دمجها
الدمام الحياة - 11/03/08//
رأى الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن أسواق الأسهم الخليجية لا تزال تعاني تدني مستويات الإفصاح والشفافية لدى الشركات المدرجة، واحتكارها معلومات، وعدم التزامها معايير محاسبية موحدة عند إعداد بياناتها المالية الدورية. وأوضح «ان كل هذه التحديات تقف عائقاً في سبيل دمج أسواق الأسهم الخليجية، ما يتطلب دراستها وتذليلها أولاً، حتى تكون أكثر انسجاماً».
وأشار خلال مشاركته في الدورة الثالثة لملتقى سوق الأسهم «سمفكس» الذي بدأ أمس في أبو ظبي، إلى أن أسواق الأسهم الخليجية باتت تستوعب جزءاً كبيراً من سيولة الأفراد والمؤسسات، وأصبحت بالتالي قناة مهمة للاستثمار ومصدراً تمويلياً لمشاريع اقتصادية حيوية.
وذكر ان أسواق الأسهم شهدت قفزات نوعية وأحجاماً كبيرة خلال السنوات الماضية. فعلى صعيد أحجام التداول، تبلغ قيمة التعاملات الأسبوعية للبورصات الخليجية الست 23 بليون دولار، وقيمة الأسهم المدرجة 800 بليون دولار، «وعلى رغم التطور الذي شهدته أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، لا تزال هذه الأسواق تعاني تركيز التداول على أسهم شركات محددة من دون غيرها، ومحدودية الأدوات الاستثمارية التي تقتصر على أسهم الشركات المدرجة».
ولفت إلى محدودية الاستثمار المؤسسي، إذ تظهر دراسات متخصصة ان المستثمرين الأفراد في البورصات الخليجية يشكلون 97 في المئة، ما يعني ان ثلاثة في المئة فقط من الاستثمارات تعود إلى صناديق استثمارية.
وفيما تشهد السنة الحالية التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة التي أقرتها قمة مجلس التعاون في الدوحة أخيراً، ما يعني المساواة التامة لمواطني دول المجلس في حقوق تملك وتداول الأسهم، أكد نقي ان اتحاد غرف دول المجلس والغرف التجارية الخليجية تستشرف مستقبلاً زاهراً للأسهم، فالسوق الخليجية تفتح المجال الواسع لحركة رؤوس الأموال الخليجية بين أسواق المال في دول المجلس من دون أي قيود.
وقال إن الملتقى يدرس إمكان توحيد التشريعات والأنظمة في أسواق الأسهم والمال في الخليج، ويعالج عدداً من القضايا التي تهم هذا القطاع من المستثمرين، خصوصاً دور المصارف في تمويل الاستثمار في قطاع الأسهم، ويستعرض أيضاً دور شركات الوساطة المالية في تسهيل التداول، وربط أسواق الأسهم الخليجية، وتعريف المواطنين الخليجيين بالعوامل المؤثرة في ارتفاع الأسهم وانخفاضها وتشجيعهم على تنويع أدواتهم الاستثمارية.
ودعا نقي المشاركين إلى الخروج بتوصيات واضحة لإيجاد آليات عمل مناسبة لتحديث البورصات وتطويرها من الناحيتين الفنية والتنظيمية، بما يساعد في زيادة حجمها وقدرتها الاستيعابية، والعمل أيضاً على تحديث قوانين الشركات، ووضع حوافز لإنشاء شركات مدرجة، وتسهيل عمليات تحويل الشركات المغلقة إلى شركات مدرجة، وتسريع توحيد التشريعات وأنظمة التملك والتداول والإدراج والتسوية في أسواق المال الخليجية.
http://www.alhayat.com/business/03-2008/Item-20080310-9a0ac762-c0a8-10ed-017c-4324ed7482db/story.html
You see Sisters and Brothers of the forum, transparency is the best thing for Iraqi securities markets upon the world Stage. This will be the catalist.
الدمام الحياة - 11/03/08//
رأى الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن أسواق الأسهم الخليجية لا تزال تعاني تدني مستويات الإفصاح والشفافية لدى الشركات المدرجة، واحتكارها معلومات، وعدم التزامها معايير محاسبية موحدة عند إعداد بياناتها المالية الدورية. وأوضح «ان كل هذه التحديات تقف عائقاً في سبيل دمج أسواق الأسهم الخليجية، ما يتطلب دراستها وتذليلها أولاً، حتى تكون أكثر انسجاماً».
وأشار خلال مشاركته في الدورة الثالثة لملتقى سوق الأسهم «سمفكس» الذي بدأ أمس في أبو ظبي، إلى أن أسواق الأسهم الخليجية باتت تستوعب جزءاً كبيراً من سيولة الأفراد والمؤسسات، وأصبحت بالتالي قناة مهمة للاستثمار ومصدراً تمويلياً لمشاريع اقتصادية حيوية.
وذكر ان أسواق الأسهم شهدت قفزات نوعية وأحجاماً كبيرة خلال السنوات الماضية. فعلى صعيد أحجام التداول، تبلغ قيمة التعاملات الأسبوعية للبورصات الخليجية الست 23 بليون دولار، وقيمة الأسهم المدرجة 800 بليون دولار، «وعلى رغم التطور الذي شهدته أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون، لا تزال هذه الأسواق تعاني تركيز التداول على أسهم شركات محددة من دون غيرها، ومحدودية الأدوات الاستثمارية التي تقتصر على أسهم الشركات المدرجة».
ولفت إلى محدودية الاستثمار المؤسسي، إذ تظهر دراسات متخصصة ان المستثمرين الأفراد في البورصات الخليجية يشكلون 97 في المئة، ما يعني ان ثلاثة في المئة فقط من الاستثمارات تعود إلى صناديق استثمارية.
وفيما تشهد السنة الحالية التطبيق الفعلي للسوق الخليجية المشتركة التي أقرتها قمة مجلس التعاون في الدوحة أخيراً، ما يعني المساواة التامة لمواطني دول المجلس في حقوق تملك وتداول الأسهم، أكد نقي ان اتحاد غرف دول المجلس والغرف التجارية الخليجية تستشرف مستقبلاً زاهراً للأسهم، فالسوق الخليجية تفتح المجال الواسع لحركة رؤوس الأموال الخليجية بين أسواق المال في دول المجلس من دون أي قيود.
وقال إن الملتقى يدرس إمكان توحيد التشريعات والأنظمة في أسواق الأسهم والمال في الخليج، ويعالج عدداً من القضايا التي تهم هذا القطاع من المستثمرين، خصوصاً دور المصارف في تمويل الاستثمار في قطاع الأسهم، ويستعرض أيضاً دور شركات الوساطة المالية في تسهيل التداول، وربط أسواق الأسهم الخليجية، وتعريف المواطنين الخليجيين بالعوامل المؤثرة في ارتفاع الأسهم وانخفاضها وتشجيعهم على تنويع أدواتهم الاستثمارية.
ودعا نقي المشاركين إلى الخروج بتوصيات واضحة لإيجاد آليات عمل مناسبة لتحديث البورصات وتطويرها من الناحيتين الفنية والتنظيمية، بما يساعد في زيادة حجمها وقدرتها الاستيعابية، والعمل أيضاً على تحديث قوانين الشركات، ووضع حوافز لإنشاء شركات مدرجة، وتسهيل عمليات تحويل الشركات المغلقة إلى شركات مدرجة، وتسريع توحيد التشريعات وأنظمة التملك والتداول والإدراج والتسوية في أسواق المال الخليجية.
http://www.alhayat.com/business/03-2008/Item-20080310-9a0ac762-c0a8-10ed-017c-4324ed7482db/story.html
You see Sisters and Brothers of the forum, transparency is the best thing for Iraqi securities markets upon the world Stage. This will be the catalist.