iraqism
18/11/06, 05 :33 05:33:19 PM
سوق الأوراق المالية:وسيلة رئيسة لتمويل العجز المالي
الشبكة العراقية / الاقتصادية: عدنان الكناني
( العدد الثامن عشر )
استمر نشاط (الاستثمار ) في الأوراق المالية على فترتين مهمتين في العراق، الأولى، امتدت منذ عام 1992 ولغاية 2003 في سوق بغداد للأوراق المالية، والثانية، امتدت منذ عام 2004 وحتى الآن في سوق العراق للأوراق المالية.
تسهم سوق الاوراق المالية في تحقيق الأهداف الإقتصادية المهمة التي ينشدها المجتمع وعلى وجه الخصوص الاهداف الاتية:
1. زيادة معدل نمو الاستثمار في الإقتصاد الوطني، حيث تعمل سوق الاوراق المالية على تشجيع الإدخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار بوجه خاص والذين لايستطيعون في العادة إقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الاسباب منها مايتعلق بصغر حجم هذه المدخرات فضلا عن عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحة والمجدية وبالتالي، فأن الأفراد الذين لايستطيعون اقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء اوراق مالية على قدر اموالهم، الامر الذي ينعكس في تكوين او زيادة رؤوس الاموال للشركات والمؤسسات الإستثمارية ، مايؤدي الى زيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
2. تقوم سوق الاوراق المالية بنقل الموارد في الفئات التي لديها فائض (المدخرين) الى الفئات التي تحتاج هذه الاموال (المستثمرين) لاقامة مشاريعها الإستثمارية الامر الذي ينعكس في زيادة التشغيل وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع.
3. الإسهام في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها توفر الاموال التي تحتاج إليها الحكومة لإقامة مشاريعها الاستثمارية وبالاخص مشاريع البنية التحتية.
4. تمثل سوق الاوراق المالية سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشاريع التي يجري تداول أوراقها المالية في السوق.
5. توفر سوق الأوراق المالية مجموعة من الادوات المالية التي تهيئ للمستثمر ايضا فرصا أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار، ما يجنب المدخرين مشقة البحث عن وجوه الاستثمار التي تناسبهم.
6. الحد من معدلات نمو التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال جذب المدخرات من الافراد والشركات وامتصاص فائض السيولة النقدية واتجاهها نحو الاستثمار بدلا من الإستهلاك.
7. الإستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالاسواق المالية العالمية وجذب الإستثمارات الاجنبية وتوطيد التكنولوجيا.
8. توفر البورصة مؤشرا يوميا عن ظروف الاستثمار واتجاهاته وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني او ضعفه، كما انه يعكس مستوى الاداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الاداء المالي للشركات الاستثمارية.
لايزال الوعي الاستثماري بالاوراق المالية محدودا، اذ لايزال عدد من المتداولين بالاسهم يعتقد ان استمرار ارتفاع اسعار الاسهم امر طبيعي حتى بعد قيام الشركة برسملة ارباحها وزيادة راس المال.
فالخطورة تكمن في تسعيرة السهم بعد زيادة راس المال وختاما يمكن القول، ان جنى عوائد الاستثمار مثل توزيعات الارباح والمكاسب الرأسمالية، سهولة تسهيل الاوراق المالية (سرعة تحويل الإستثمارات الى مبالغ نقدية عند الحاجة) لاتحتاج الى مبالغ ضخمة وكبيرة للاستثمار، توفر فرصاً وادوات وطرقاً استثمارية متنوعة في الاسواق المالية مع امكانية تقليل مخاطر الإستثمار عن طريق تنويع ادوات الاستثمار، الاستثمار في الاسهم يحافظ على قيمة هذه الاسهم في حالة وجود تضخم ( ارتفاع متواصل في اسعار السلع والخدمات).
عدنان الكناني
الشبكة العراقية / الاقتصادية: عدنان الكناني
( العدد الثامن عشر )
استمر نشاط (الاستثمار ) في الأوراق المالية على فترتين مهمتين في العراق، الأولى، امتدت منذ عام 1992 ولغاية 2003 في سوق بغداد للأوراق المالية، والثانية، امتدت منذ عام 2004 وحتى الآن في سوق العراق للأوراق المالية.
تسهم سوق الاوراق المالية في تحقيق الأهداف الإقتصادية المهمة التي ينشدها المجتمع وعلى وجه الخصوص الاهداف الاتية:
1. زيادة معدل نمو الاستثمار في الإقتصاد الوطني، حيث تعمل سوق الاوراق المالية على تشجيع الإدخار الاستثماري بشكل عام وتشجيع صغار المدخرين على الادخار بوجه خاص والذين لايستطيعون في العادة إقامة المشاريع الاستثمارية لعدد من الاسباب منها مايتعلق بصغر حجم هذه المدخرات فضلا عن عدم معرفتهم بفرص الاستثمار المتاحة والمجدية وبالتالي، فأن الأفراد الذين لايستطيعون اقامة مشاريع استثمارية يفضلون شراء اوراق مالية على قدر اموالهم، الامر الذي ينعكس في تكوين او زيادة رؤوس الاموال للشركات والمؤسسات الإستثمارية ، مايؤدي الى زيادة معدلات التشغيل وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي.
2. تقوم سوق الاوراق المالية بنقل الموارد في الفئات التي لديها فائض (المدخرين) الى الفئات التي تحتاج هذه الاموال (المستثمرين) لاقامة مشاريعها الإستثمارية الامر الذي ينعكس في زيادة التشغيل وتحسين مستوى المعيشة في المجتمع.
3. الإسهام في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها توفر الاموال التي تحتاج إليها الحكومة لإقامة مشاريعها الاستثمارية وبالاخص مشاريع البنية التحتية.
4. تمثل سوق الاوراق المالية سلطة رقابية بصورة غير مباشرة على كفاءة الشركات والمشاريع التي يجري تداول أوراقها المالية في السوق.
5. توفر سوق الأوراق المالية مجموعة من الادوات المالية التي تهيئ للمستثمر ايضا فرصا أوسع للاختيار في شتى مجالات الاستثمار، ما يجنب المدخرين مشقة البحث عن وجوه الاستثمار التي تناسبهم.
6. الحد من معدلات نمو التضخم في هيكل الاقتصاد الوطني من خلال جذب المدخرات من الافراد والشركات وامتصاص فائض السيولة النقدية واتجاهها نحو الاستثمار بدلا من الإستهلاك.
7. الإستفادة من التطورات المالية والاقتصادية العالمية حيث تعمل سوق الأوراق المالية على زيادة الترابط مع العالم الخارجي عن طريق ارتباطها بالاسواق المالية العالمية وجذب الإستثمارات الاجنبية وتوطيد التكنولوجيا.
8. توفر البورصة مؤشرا يوميا عن ظروف الاستثمار واتجاهاته وهو مؤشر يعكس قوة الاقتصاد الوطني او ضعفه، كما انه يعكس مستوى الاداء للقطاعات الاقتصادية وكذلك الاداء المالي للشركات الاستثمارية.
لايزال الوعي الاستثماري بالاوراق المالية محدودا، اذ لايزال عدد من المتداولين بالاسهم يعتقد ان استمرار ارتفاع اسعار الاسهم امر طبيعي حتى بعد قيام الشركة برسملة ارباحها وزيادة راس المال.
فالخطورة تكمن في تسعيرة السهم بعد زيادة راس المال وختاما يمكن القول، ان جنى عوائد الاستثمار مثل توزيعات الارباح والمكاسب الرأسمالية، سهولة تسهيل الاوراق المالية (سرعة تحويل الإستثمارات الى مبالغ نقدية عند الحاجة) لاتحتاج الى مبالغ ضخمة وكبيرة للاستثمار، توفر فرصاً وادوات وطرقاً استثمارية متنوعة في الاسواق المالية مع امكانية تقليل مخاطر الإستثمار عن طريق تنويع ادوات الاستثمار، الاستثمار في الاسهم يحافظ على قيمة هذه الاسهم في حالة وجود تضخم ( ارتفاع متواصل في اسعار السلع والخدمات).
عدنان الكناني