iraqism
01/12/06, 05 :03 05:03:29 PM
قطر تحظر على مديري الشركات تداول أسهمها مع قرب إعلان أحداث جوهرية
بهدف منعهم من الاستفادة بأية معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها للمستثمرين
حظر "وقتي"
دبي - العربية - الأسواق.نت
حظر سوق الدوحة للأوراق المالية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ومديريها (مديرو الشركات)، تداول أسهم شركاتهم إذا تزامن ذلك مع وقوع أحداث جوهرية مثل صدور البيانات المالية الدورية أواقتراح توزيعات الأرباح، ويهدف ذلك لمنعهم من الاستفادة من أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات قبل الإفصاح عنها للمستثمرين .
واعتمد يوسف حسين كمال القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة الخميس 30-11-2006 قرارا اتخذته لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية البارحة الأولى بتعديل المادة 173 من اللائحة الداخلية ذات العلاقة بتداولات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري الشركات المدرجة في السوق خلال فترات محددة تتزامن ونشر البيانات المالية لتلك الشركات.
ونقلت جريدة "الشرق" القطرية الجمعة 1-12-2006 عن "مصدر مسؤول في السوق" -لم تحدده- قوله "إن التعديل يقصر فترة حظر قيام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ومديريها بتداول أسهم شركاتهم التي تتزامن وصدور البيانات المالية واقتراح توزيعات الأرباح، إلا أنه في الوقت نفسه يشدد على عدم الاستفادة من أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات قبل الإفصاح عنها للمستثمرين عامة".
وأوضح المصدر أن المادة 173 بعد تعديلها تحظر على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأي شركة مقيدة في السوق القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية للشركة لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريق مباشر أو غير مباشر خلال الفترة الممتدة من التاريخ الذي تتم فيه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة البيانات المالية ورفع مقترحات توزيع الأرباح على المساهمين، وحتى تمام انعقاد المجلس واتخاذ قرار اقتراح توزيعات الأرباح والإفصاح عن ذلك للجمهور، شريطة ألا تقل الفترة الممتدة بين التاريخين عن خمسة عشر يوما، وألا يتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة قبل انعقاد الاجتماع المذكور، وأن تقوم الشركة مسبقا بإخطار السوق بالموعدين.
بهدف منعهم من الاستفادة بأية معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها للمستثمرين
حظر "وقتي"
دبي - العربية - الأسواق.نت
حظر سوق الدوحة للأوراق المالية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ومديريها (مديرو الشركات)، تداول أسهم شركاتهم إذا تزامن ذلك مع وقوع أحداث جوهرية مثل صدور البيانات المالية الدورية أواقتراح توزيعات الأرباح، ويهدف ذلك لمنعهم من الاستفادة من أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات قبل الإفصاح عنها للمستثمرين .
واعتمد يوسف حسين كمال القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة الخميس 30-11-2006 قرارا اتخذته لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية البارحة الأولى بتعديل المادة 173 من اللائحة الداخلية ذات العلاقة بتداولات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري الشركات المدرجة في السوق خلال فترات محددة تتزامن ونشر البيانات المالية لتلك الشركات.
ونقلت جريدة "الشرق" القطرية الجمعة 1-12-2006 عن "مصدر مسؤول في السوق" -لم تحدده- قوله "إن التعديل يقصر فترة حظر قيام رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات ومديريها بتداول أسهم شركاتهم التي تتزامن وصدور البيانات المالية واقتراح توزيعات الأرباح، إلا أنه في الوقت نفسه يشدد على عدم الاستفادة من أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على أسعار أسهم تلك الشركات قبل الإفصاح عنها للمستثمرين عامة".
وأوضح المصدر أن المادة 173 بعد تعديلها تحظر على رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين لأي شركة مقيدة في السوق القيام ببيع أو شراء الأوراق المالية للشركة لحسابهم أو لحساب غيرهم بطريق مباشر أو غير مباشر خلال الفترة الممتدة من التاريخ الذي تتم فيه دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة البيانات المالية ورفع مقترحات توزيع الأرباح على المساهمين، وحتى تمام انعقاد المجلس واتخاذ قرار اقتراح توزيعات الأرباح والإفصاح عن ذلك للجمهور، شريطة ألا تقل الفترة الممتدة بين التاريخين عن خمسة عشر يوما، وألا يتم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة على البيانات المالية للشركة قبل انعقاد الاجتماع المذكور، وأن تقوم الشركة مسبقا بإخطار السوق بالموعدين.