iraqism
15/08/08, 11 :28 11:28:12 AM
التخطيط تتحفظ على زيادة رواتب الموظفين وتعترض على سياسة المالية والبنك المركزي
نيوزماتيك/ بغداد
أكد وزير التخطيط علي غالب بابان، اليوم الخميس، أن سياسة الوزارة تختلف عن سياسة وزارة المالية والبنك المركزي في معالجة التضخم في العراق، وتتحفظ على الزيادة الأخيرة لرواتب الموظفين، لأنها ستسهم في زيادة معدل التضخم.
وقال الوزير بابان في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "وزارة التخطيط تتبنى مبدأ تحريك العملية الإنتاجية في الدولة كعلاج لقضية التضخم, فيما يتبنى البنك المركزي ووزارة المالية المدخل النقدي لعلاج ذلك".
وأوضح بابان أن "وزارة التخطيط تركز على المشاريع الاستثمارية، وعلى إعادة تدوير العجلة الإنتاجية في الدولة، لكي تكبح التضخم, فيما يسعى البنك المركزي ووزارة المالية إلى رفع سعر الفائدة"، لافتا إلى "أن الجهتين تقومان بإجراءات آنية لا يمكن أن تكون علاجا جذريا لواقع التضخم في العراق"، حسب قوله.
وفي السياق نفسه، قال بابان إن "وزارة التخطيط، تتحفظ على الزيادة الأخيرة لرواتب الموظفين"، مؤكدا "أننا لم نعترض على رواتب الموظفين لعدم شعورنا بمعاناة الموظف لكننا نخشى أن تكون هذه الزيادة عاملا في زيادة التضخم، ولا يحصل منها الموظف بالتالي على شيء خلال الفترة القادمة".
وكانت وزارة المالية كانت أقرت خلال هذا العام سلما جديدا لرواتب الموظفين راعت فيه مخصصات الزوجية والسلم الوظيفي وتكاليف النقل ما رفع رواتب الموظفين إلى أكثر من 60 % من راتبهم الأصلي ووصلت بعض الزيادات إلى 80% .
من جهة أخرى قال وزير التخطيط إن "الوزارة ستسهل من الإجراءات الإدارية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية من خلال الإعلان عن تعديلات ستجريها على تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية، وتعليمات العقود، وعلى تعليمات تصنيف المقاولين"، مبينا أن "نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الوقت الحاضر متواضعة وغير مقبولة، لذا فإن التعليمات الجديدة سوف تغير بشكل جذري نسب الانجاز في المشاريع الاستثمارية لهذا العام والأعوام القادمة"، حسب قوله.
يذكر أن وزير التخطيط كان قد تحفظ في وقت سابق في حديث لـ"نيوزماتيك"، على الميزانية التكميلية التي وافق عليها مجلس الوزراء والبالغة 21 مليار دولار، بسبب تخصيص 13 مليار و600 مليون دولار منها لمشاريع استهلاكية، في حين تم تخصيص الباقي ويبلغ سبعة مليارات و700 مليون دولار كميزانية استثمارية، وطالب بتخصيص الميزانية التكميلية بأكملها للمشاريع الاستثمارية.
http://iraqalaan.com/bm/Economy/4591.shtml
نيوزماتيك/ بغداد
أكد وزير التخطيط علي غالب بابان، اليوم الخميس، أن سياسة الوزارة تختلف عن سياسة وزارة المالية والبنك المركزي في معالجة التضخم في العراق، وتتحفظ على الزيادة الأخيرة لرواتب الموظفين، لأنها ستسهم في زيادة معدل التضخم.
وقال الوزير بابان في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "وزارة التخطيط تتبنى مبدأ تحريك العملية الإنتاجية في الدولة كعلاج لقضية التضخم, فيما يتبنى البنك المركزي ووزارة المالية المدخل النقدي لعلاج ذلك".
وأوضح بابان أن "وزارة التخطيط تركز على المشاريع الاستثمارية، وعلى إعادة تدوير العجلة الإنتاجية في الدولة، لكي تكبح التضخم, فيما يسعى البنك المركزي ووزارة المالية إلى رفع سعر الفائدة"، لافتا إلى "أن الجهتين تقومان بإجراءات آنية لا يمكن أن تكون علاجا جذريا لواقع التضخم في العراق"، حسب قوله.
وفي السياق نفسه، قال بابان إن "وزارة التخطيط، تتحفظ على الزيادة الأخيرة لرواتب الموظفين"، مؤكدا "أننا لم نعترض على رواتب الموظفين لعدم شعورنا بمعاناة الموظف لكننا نخشى أن تكون هذه الزيادة عاملا في زيادة التضخم، ولا يحصل منها الموظف بالتالي على شيء خلال الفترة القادمة".
وكانت وزارة المالية كانت أقرت خلال هذا العام سلما جديدا لرواتب الموظفين راعت فيه مخصصات الزوجية والسلم الوظيفي وتكاليف النقل ما رفع رواتب الموظفين إلى أكثر من 60 % من راتبهم الأصلي ووصلت بعض الزيادات إلى 80% .
من جهة أخرى قال وزير التخطيط إن "الوزارة ستسهل من الإجراءات الإدارية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية من خلال الإعلان عن تعديلات ستجريها على تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية، وتعليمات العقود، وعلى تعليمات تصنيف المقاولين"، مبينا أن "نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الوقت الحاضر متواضعة وغير مقبولة، لذا فإن التعليمات الجديدة سوف تغير بشكل جذري نسب الانجاز في المشاريع الاستثمارية لهذا العام والأعوام القادمة"، حسب قوله.
يذكر أن وزير التخطيط كان قد تحفظ في وقت سابق في حديث لـ"نيوزماتيك"، على الميزانية التكميلية التي وافق عليها مجلس الوزراء والبالغة 21 مليار دولار، بسبب تخصيص 13 مليار و600 مليون دولار منها لمشاريع استهلاكية، في حين تم تخصيص الباقي ويبلغ سبعة مليارات و700 مليون دولار كميزانية استثمارية، وطالب بتخصيص الميزانية التكميلية بأكملها للمشاريع الاستثمارية.
http://iraqalaan.com/bm/Economy/4591.shtml