iraqism
18/06/06, 06 :44 06:44:34 AM
إقليم كردستان العراق يعتزم إصدار قانون للاستثمار
قال محمد رؤوف وزير التجارة في إقليم كردستان »إن الكثير من التجار والمستثمرين الأجانب يعولون على صدور قانون الاستثمار الأجنبي عن حكومة إقليم كردستان لبدء مرحلة اقتصادية وتجارية جديدة في الإقليم قد تغير الخارطة الاقتصادية الحالية للمنطقة.
وأضاف في تصريح صحافي أمس : » انتهينا من صياغة قانون الاستثمار الأجنبي منذ أشهر وننتظر من برلمان كردستان إصدار قرار بخصوص هذا القانون خلال الأيام المقبلة«. وأشار إلى »ان قانون الاستثمار الأجنبي يؤكد على موضوع الخصخصة والاستثمار الأجنبي وهناك حرية كاملة متاحة للمستثمر وبإمكان الأجانب استثمار أموالهم وقدراتهم في كافة المجالات داخل إقليم كردستان ولا سيما في المجالات التجارية والمصرفية ومجالات البناء«.
وأوضح: »هناك فرص كبيرة متاحة بالنسبة للعمل المصرفي، واعتقد ان نسبة الاستثمار في الدول المجاورة هي 51% مقابل 49% وهذه النسبة غير موجودة في قانون الاستثمار الخاص بإقليم كردستان العراق حيث ان المجال مفتوح للمستثمرين الأجانب للعمل في كردستان بحرية«. وقال:» ان قانون الاستثمار هو قانون عام لا يفرق بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الداخلي وهذه نقطة امتياز في القانون«.
وعن نقطة حاجي عمران الحدودية والفكرة التي طرحها الدكتور قرباني محافظ اذربيجان الغربية الإيرانية باعتماد حاجي عمران كنقطة كمركية رسمية وليس معبراً تجارياً فحسب، قال وزير التجارة في الإقليم : »ان القرار العراقي بخصوص هذه النقطة هو انها مجرد معبر تجاري ولتحويلها إلى معبر رسمي فانها تحتاج إلى موافقات رسمية«.
وأضاف الوزير:»اننا كحكومة إقليم كردستان نسعى لدى الحكومة المركزية لتحويل هذه النقطة إلى نقطة كمركية رسمية كما هو الحال في نقطة إبراهيم الخليل على الحدود التركية«.
بغداد ــ البيان
قال محمد رؤوف وزير التجارة في إقليم كردستان »إن الكثير من التجار والمستثمرين الأجانب يعولون على صدور قانون الاستثمار الأجنبي عن حكومة إقليم كردستان لبدء مرحلة اقتصادية وتجارية جديدة في الإقليم قد تغير الخارطة الاقتصادية الحالية للمنطقة.
وأضاف في تصريح صحافي أمس : » انتهينا من صياغة قانون الاستثمار الأجنبي منذ أشهر وننتظر من برلمان كردستان إصدار قرار بخصوص هذا القانون خلال الأيام المقبلة«. وأشار إلى »ان قانون الاستثمار الأجنبي يؤكد على موضوع الخصخصة والاستثمار الأجنبي وهناك حرية كاملة متاحة للمستثمر وبإمكان الأجانب استثمار أموالهم وقدراتهم في كافة المجالات داخل إقليم كردستان ولا سيما في المجالات التجارية والمصرفية ومجالات البناء«.
وأوضح: »هناك فرص كبيرة متاحة بالنسبة للعمل المصرفي، واعتقد ان نسبة الاستثمار في الدول المجاورة هي 51% مقابل 49% وهذه النسبة غير موجودة في قانون الاستثمار الخاص بإقليم كردستان العراق حيث ان المجال مفتوح للمستثمرين الأجانب للعمل في كردستان بحرية«. وقال:» ان قانون الاستثمار هو قانون عام لا يفرق بين المستثمر الأجنبي والمستثمر الداخلي وهذه نقطة امتياز في القانون«.
وعن نقطة حاجي عمران الحدودية والفكرة التي طرحها الدكتور قرباني محافظ اذربيجان الغربية الإيرانية باعتماد حاجي عمران كنقطة كمركية رسمية وليس معبراً تجارياً فحسب، قال وزير التجارة في الإقليم : »ان القرار العراقي بخصوص هذه النقطة هو انها مجرد معبر تجاري ولتحويلها إلى معبر رسمي فانها تحتاج إلى موافقات رسمية«.
وأضاف الوزير:»اننا كحكومة إقليم كردستان نسعى لدى الحكومة المركزية لتحويل هذه النقطة إلى نقطة كمركية رسمية كما هو الحال في نقطة إبراهيم الخليل على الحدود التركية«.
بغداد ــ البيان