iraqism
12/06/06, 02 :40 02:40:41 PM
خبير مالي: اعتماد المزاد العلني للعملات لا يخدم قيمة الدينار العراقي
مازال البنك المركزي العراقي يعتمد أسلوب بيع العملات الأجنبية عن طريق المزادات العلنية، بهدف الإبقاء على سعر الدينار العراقي ضمن السقف المقبول الذي يجده الخبراء الماليون العراقيون مقبولاً في الوقت الحاضر، علماً بأن هناك ستة عشر مصرفاً تعتمد هذه السياسة المصرفية اليومية أغلبها في بغداد، وتبدأ العملية في الساعة التاسعة صباحاً ويتم الإغلاق عند الواحدة ظهراً.
ويرى سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي في ذلك إجراء مهماً بهدف التأكيد على قيمة الدينار العراقي بينما يرى خبراء آخرون أنها تهدف إلى عدم انخفاض سعر الدينار أكثر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد حدة التضخم التي تواصل أصلاً في الوضع الاقتصادي العراقي.
وفي هذا الشأن يقول الخبير المالي عادل العيساوي ان عرض الأموال بطريقة المزاد العلني وإن كانت عملية مفتوحة لتبادل العملات والإبقاء على سقف الدينار العراقي غير أنها عملية تضعف نفسياً قوة الدينار لأن اللجوء إلى هذه المعاملة وتحويلها من حالة استثنائية إلى حالة دائمة على مدى هذه السنة لا يخدم الاستقرار المالي المطلوب، وإذا أريد فعلاً الحفاظ على قيمة الدينار ضمن معدله الحالي فإنه يحتاج أولاً إلى الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي.
ويضيف: ان هناك فائدة آنية من أسلوب بيع العملات عن طريق المزاد في الوقت الحاضر وتتعلق بالإقبال على طلب الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأخرى مثل الليرة السورية والدينار الأردني والليرة التركية وهي عملات تلاقي إقبالاً في الطلب عليها بسبب الوضع الأمني السياسي الحالي حيث تغادر البلاد يومياً عشرات العوائل باتجاه هذه البلدان.
ويؤكد الخبير المالي موفق جاسم أن الحفاظ على قيمة الدينار العراقي بحاجة ماسة أولاً إلى رد الاعتبار للإنتاج الصناعي والزراعي أولاً وإعادة النظر بالسياسة الحالية التي جعلت من الأسواق العراقية مصدراً لتصريف المزيد من البضائع ذات المناشئ غير المعروفة والتي تباع بأبخس الأثمان على حساب البضاعة المحلية وهذا بحد ذاته مما أوقف نمو الصناعة العراقية التي تعاني من تدهور بدأ عليها منذ عشرين سنة وحتى الآن، والمشكلة الأخرى التي تواجه الدينار العراقي أيضاً أن العراقيين مسرفين الآن أكثر من أي وقت مضى الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الدينار على الأسواق بصورة كبيرة وهذا ما يجعل الحفاظ على قيمته عملية غير سهلة أصلاً وانحدار هذه القيمة باستمرار.
إرتفاع سعر صرف الدولار اليوم فى العراق
عاد سعر صرف الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء إلى الإرتفاع بعد يوم واحد من إنخفاضه حيث سجل سعر صرف 1477 دينارا للدولار في جلسة اليوم، مقابل 1476 دينارا في جلسة أمس، بإنخفاض نقطة واحدة عن جلسة أمس الاول.
وذكرت النشرة الدورية التي يصدرها البنك المركزي العراقي اليوم أن"عدد المصارف المشاركة في المزاد بلغت اليوم 16 مصرفا."
أضافت " تقدمت هذه المصارف بطلبات شراء بلغت 46 مليونا و905 الف دولار، توزعت بواقع 36 مليونا و905 الف دولار نقدا للمصارف وزبائنها، و10 ملايين دولار على شكل حوالات مصرفية."
واوضحت النشرة أن" هذه المصارف لم تتقدم بعروض للبيع."
وقد سجلت سلة العملات اليوم الأسعار التالية:
- اليورو 1893 دينار
- الجنيه الاسترلينى 2746 دينار
- الين 13.032 دينار
سوق العراق للاوراق المالية ينضم الى اتحاد البورصات العربية
اعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبدالسلام اليوم عن انضمام السوق الى اتحاد البورصات العربية. وقال عبد السلام في تصريح صحافي اليوم ان سوق العراق للاوراق المالية تلقى برقية من اتحاد البورصات العربية تعلن عن موافقة الاتحاد انضمام السوق العراقية للاتحاد.
وكشف عبد السلام ان انضمام العراق اسهم في تحريك السوق لهذا اليوم مشيرا الى ان حجم التداول فيها بلغ نحو 400 مليون سهم بقيمة تداول ناهزت 800 مليون دينار عراقي.
أبواب كردستان مفتوحة أمام الاستثمارات العراقية والأجنبية
رد المدير العام لدائرة العلاقات وتــرويج المشاريع في كردستان العراق مهدي شيره في بيان توضيحي على «تحقيق نُشر في صحيفة «الحياة» في عددها المؤرخ 4 حزيران (يونيو) الجاري، أعده مراسلها في بغداد عادل مهدي، يفيد بأن «رجال أعمال عراقيين يشكون شروطاً تحول دون الاستثمار في إقليم كردستان». اذ نقل المراسل عن بعض الأطباء ورجال الأعمال العراقيين انهم «حاولوا القيام باستثمارات في اقليم كردستان بدلاً من استثمار أموالهم خارج العراق إلا أن شروطاً تخص الإقامة والسفر حالت دون ذلك».
وأكد شيره في البيان ان هيئة تشجيع الاستثمار «تثمن اهتمام الصحيفة الغراء بعملية اعادة إعمار العراق، ونشر هموم أصحاب الرساميل وطنيين وأجانب، ونؤكد لها ولقرائها الأعزاء ان هيئتنا باعتبارها مؤسسة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة وزراء اقليم كردستان ومعنية بالاستثمار في الإقليم، تقدم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الوطنية قبل الاجنبية، بهدف الاستثمار في اقليم كردستان».
واشار الى ان حكومة الاقليم «سنت قانوناً خاصاً بداية العام 2004 رقمه 89 ينظم عملية الاستثمارات، ويشتمل على امتيازات عدة وتسهيلات مغرية لعل اهمها وفي طليعتها: مساواة المستثمر الاجنبي بالمستـــثمر المحـلي في الحقوق والواجبات، بهدف تشجيع الاستثمارات في الاقليم. لذا ليس معقولاً أن تضع حكومة الاقليم شروطاً او عراقيل امام المستثمر العراقي، في وقت يُعامل الاجنبي مثل المحلي في كل المجالات، ومنها بالطبع قضايا السفر والاقامة».
وكشف ان «لدى الهيئة الآن عشرات المــشاريع المـــوزعة بيــن مستثمرين محليين واجانب، اذ ان هناك 354 شركة اجنبية مسجلة في محافظة السليمانية، وموزعة جغرافياً على كل أنحاء العالم وحوالى 770 شركة وطنية، منها حوالى 45 شركة اقفلت أبوابها في الوسط والجنوب لفتح استثمارات لها في كردستان. لذا فإن السادة الذين نشــرت أقـــوالهـــم في صحيـفتـــكم الغراء لعلهم لم يصلوا الى الهـــيئة ولم يهـــتدوا الى الطـريـــق الـــقــانوني والسبيل الإداري الصحيح لتقديم طلباتهم الاستثمارية. ولو اهتدوا الى ذلك لكانت حصلت مشاريعهم على الموافقة بعد دراستها من الناحيتين الفنية والاقتصادية طبعاً.
مسؤول كردي..هناك 354 شركة اجنبية وحوالى 770 شركة وطنية تعمل في شمالي العراق
قال المدير العام لدائرة العلاقات وترويج المشاريع في كردستان العراق مهدي شيره هنا اليوم ان لدى الهيئة الآن عشرات المشاريع الموزعة بين مستثمرين محليين واجانب.
ونقل بيان صحافي عن شيره قوله ان هناك 354 شركة اجنبية مسجلة في محافظة السليمانية شمالي العراق وموزعة جغرافيا على كل أنحاء العالم وحوالى 770 شركة وطنية منها حوالى 45 شركة اقفلت أبوابها في الوسط والجنوب لفتح استثمارات لها في كردستان.
وأكد أن هيئة تشجع الاستثمار باعتبارها مؤسسة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة وزراء اقليم كردستان العراق ومعنية بالاستثمار في الاقليم وتقدم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الوطنية قبل الاجنبية بهدف الاستثمار في اقليم كردستان. وأشار الى أن حكومة الاقليم سنت قانونا خاصا بداية العام 2004 ينظم عملية الاستثمارات ويشتمل على امتيازات عدة وتسهيلات مغرية وفي طليعتها مساواة المستثمر الاجنبي بالمستثمر المحلي في الحقوق والواجبات بهدف تشجيع الاستثمارات في الاقليم. يذكر أن اقليم كردستان العراق يعتبر من أكثر الاقاليم العراقية جذبا للاستثمارات نتيجة للاستقرار الامني النسبي والمقومات الاقتصادية والسياحية التي يتمتع بها.
195 مليون برميل إنتاج “نفط الجنوب” العراقية
اعلن مدير شركة نفط الجنوب جبار العيبي أمس ارتفاع انتاج النفط الخام في شركته الى مليون و950 الف برميل يوميا بعد ما كان مليونا وسبعمائة الف برميل في اليوم الواحد.
وقال العيبي في تصريح صحافي أمس ان “انتاج النفط في شركة نفط الجنوب في البصرة (550 كلم جنوب بغداد) ارتفع منذ يوم امس (الاثنين) الى مليون و 950 الف برميل يوميا”.
واضاف ان “معدلات انتاج النفط في شركة نفط الجنوب كانت بمعدل مليون وسبعمائة الف برميل يوميا خلال الاشهر العشرة الماضية”.
واكد العيبي ان “معدلات الانتاج قابلة للزيادة والوصول الى مليوني برميل يوميا”.
وكان آخر معدل لانتاج النفط في العراق الذي اعلنه في 23 من مايو/أيار وزير النفط العراقي السابق بالوكالة هاشم الهاشمي، مليونين ومائة الف برميل في اليوم الواحد وهو المستوى الاعلى لانتاج النفط في العراق منذ سقوط النظام السابق في مارس/آذار 2003.
ويشمل المعدل الذي اعلنه الهاشمي انتاج النفط في جنوب العراق وشماله.
وكان الهاشمي قد أشار الى وصول معدلات التصدير الى مليون و621 الف برميل في نيسان/ابريل الماضي والتي تساوي معدلات التصدير خلال عام 2002.
العراق يعتزم مضاعفة انتاج النفط في اربع سنوات
قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يوم الخميس ان العراق يعتزم زيادة انتاجه من النفط الى 4.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 أي أكثر من مثلي مستواه الراهن.
وقال صالح في مؤتمر في اسطنبول ان "البعض منا يعتقد أن هذا تقدير متحفظ."
وكان مسؤولون اخرون بقطاع النفط قالوا ان هذه المستويات المستهدفة مفرطة في التفاوءل نظرا للصعوبات التي تواجهها بغداد من عمليات التخريب وغيرها من العوائق التي جعلت الانتاج نحو مليوني برميل يوميا انخفاضا من ثلاثة ملايين برميل كانت تنتجها قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وفي عهد الرئيس المخلوع صدام حسين وضعت خطة بتكلفة 20 مليار دولار لزيادة الانتاج بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا الى ستة ملايين.
واعادة بناء قطاع النفط في العراق الذي تضم اراضيه ثالث اكبر احتياطيات نفطية في العالم بعد السعودية وايران مسألة حيوية لاقتصاد البلاد.
لكن المخاوف المتعلقة بهجمات المقاتلين والمشكلات الادارية والفساد والافتقار الى الوضوح في القوانين عطل الى حد كبير شركات النفط العالمية عن توجيه الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لزيادة الانتاج.
وصالح عضو في الحكومة الجديدة التي تسعى الى تهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمار.
مازال البنك المركزي العراقي يعتمد أسلوب بيع العملات الأجنبية عن طريق المزادات العلنية، بهدف الإبقاء على سعر الدينار العراقي ضمن السقف المقبول الذي يجده الخبراء الماليون العراقيون مقبولاً في الوقت الحاضر، علماً بأن هناك ستة عشر مصرفاً تعتمد هذه السياسة المصرفية اليومية أغلبها في بغداد، وتبدأ العملية في الساعة التاسعة صباحاً ويتم الإغلاق عند الواحدة ظهراً.
ويرى سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي في ذلك إجراء مهماً بهدف التأكيد على قيمة الدينار العراقي بينما يرى خبراء آخرون أنها تهدف إلى عدم انخفاض سعر الدينار أكثر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد حدة التضخم التي تواصل أصلاً في الوضع الاقتصادي العراقي.
وفي هذا الشأن يقول الخبير المالي عادل العيساوي ان عرض الأموال بطريقة المزاد العلني وإن كانت عملية مفتوحة لتبادل العملات والإبقاء على سقف الدينار العراقي غير أنها عملية تضعف نفسياً قوة الدينار لأن اللجوء إلى هذه المعاملة وتحويلها من حالة استثنائية إلى حالة دائمة على مدى هذه السنة لا يخدم الاستقرار المالي المطلوب، وإذا أريد فعلاً الحفاظ على قيمة الدينار ضمن معدله الحالي فإنه يحتاج أولاً إلى الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي.
ويضيف: ان هناك فائدة آنية من أسلوب بيع العملات عن طريق المزاد في الوقت الحاضر وتتعلق بالإقبال على طلب الدولار الأمريكي وعدد من العملات الأخرى مثل الليرة السورية والدينار الأردني والليرة التركية وهي عملات تلاقي إقبالاً في الطلب عليها بسبب الوضع الأمني السياسي الحالي حيث تغادر البلاد يومياً عشرات العوائل باتجاه هذه البلدان.
ويؤكد الخبير المالي موفق جاسم أن الحفاظ على قيمة الدينار العراقي بحاجة ماسة أولاً إلى رد الاعتبار للإنتاج الصناعي والزراعي أولاً وإعادة النظر بالسياسة الحالية التي جعلت من الأسواق العراقية مصدراً لتصريف المزيد من البضائع ذات المناشئ غير المعروفة والتي تباع بأبخس الأثمان على حساب البضاعة المحلية وهذا بحد ذاته مما أوقف نمو الصناعة العراقية التي تعاني من تدهور بدأ عليها منذ عشرين سنة وحتى الآن، والمشكلة الأخرى التي تواجه الدينار العراقي أيضاً أن العراقيين مسرفين الآن أكثر من أي وقت مضى الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الدينار على الأسواق بصورة كبيرة وهذا ما يجعل الحفاظ على قيمته عملية غير سهلة أصلاً وانحدار هذه القيمة باستمرار.
إرتفاع سعر صرف الدولار اليوم فى العراق
عاد سعر صرف الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء إلى الإرتفاع بعد يوم واحد من إنخفاضه حيث سجل سعر صرف 1477 دينارا للدولار في جلسة اليوم، مقابل 1476 دينارا في جلسة أمس، بإنخفاض نقطة واحدة عن جلسة أمس الاول.
وذكرت النشرة الدورية التي يصدرها البنك المركزي العراقي اليوم أن"عدد المصارف المشاركة في المزاد بلغت اليوم 16 مصرفا."
أضافت " تقدمت هذه المصارف بطلبات شراء بلغت 46 مليونا و905 الف دولار، توزعت بواقع 36 مليونا و905 الف دولار نقدا للمصارف وزبائنها، و10 ملايين دولار على شكل حوالات مصرفية."
واوضحت النشرة أن" هذه المصارف لم تتقدم بعروض للبيع."
وقد سجلت سلة العملات اليوم الأسعار التالية:
- اليورو 1893 دينار
- الجنيه الاسترلينى 2746 دينار
- الين 13.032 دينار
سوق العراق للاوراق المالية ينضم الى اتحاد البورصات العربية
اعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية طه احمد عبدالسلام اليوم عن انضمام السوق الى اتحاد البورصات العربية. وقال عبد السلام في تصريح صحافي اليوم ان سوق العراق للاوراق المالية تلقى برقية من اتحاد البورصات العربية تعلن عن موافقة الاتحاد انضمام السوق العراقية للاتحاد.
وكشف عبد السلام ان انضمام العراق اسهم في تحريك السوق لهذا اليوم مشيرا الى ان حجم التداول فيها بلغ نحو 400 مليون سهم بقيمة تداول ناهزت 800 مليون دينار عراقي.
أبواب كردستان مفتوحة أمام الاستثمارات العراقية والأجنبية
رد المدير العام لدائرة العلاقات وتــرويج المشاريع في كردستان العراق مهدي شيره في بيان توضيحي على «تحقيق نُشر في صحيفة «الحياة» في عددها المؤرخ 4 حزيران (يونيو) الجاري، أعده مراسلها في بغداد عادل مهدي، يفيد بأن «رجال أعمال عراقيين يشكون شروطاً تحول دون الاستثمار في إقليم كردستان». اذ نقل المراسل عن بعض الأطباء ورجال الأعمال العراقيين انهم «حاولوا القيام باستثمارات في اقليم كردستان بدلاً من استثمار أموالهم خارج العراق إلا أن شروطاً تخص الإقامة والسفر حالت دون ذلك».
وأكد شيره في البيان ان هيئة تشجيع الاستثمار «تثمن اهتمام الصحيفة الغراء بعملية اعادة إعمار العراق، ونشر هموم أصحاب الرساميل وطنيين وأجانب، ونؤكد لها ولقرائها الأعزاء ان هيئتنا باعتبارها مؤسسة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة وزراء اقليم كردستان ومعنية بالاستثمار في الإقليم، تقدم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الوطنية قبل الاجنبية، بهدف الاستثمار في اقليم كردستان».
واشار الى ان حكومة الاقليم «سنت قانوناً خاصاً بداية العام 2004 رقمه 89 ينظم عملية الاستثمارات، ويشتمل على امتيازات عدة وتسهيلات مغرية لعل اهمها وفي طليعتها: مساواة المستثمر الاجنبي بالمستـــثمر المحـلي في الحقوق والواجبات، بهدف تشجيع الاستثمارات في الاقليم. لذا ليس معقولاً أن تضع حكومة الاقليم شروطاً او عراقيل امام المستثمر العراقي، في وقت يُعامل الاجنبي مثل المحلي في كل المجالات، ومنها بالطبع قضايا السفر والاقامة».
وكشف ان «لدى الهيئة الآن عشرات المــشاريع المـــوزعة بيــن مستثمرين محليين واجانب، اذ ان هناك 354 شركة اجنبية مسجلة في محافظة السليمانية، وموزعة جغرافياً على كل أنحاء العالم وحوالى 770 شركة وطنية، منها حوالى 45 شركة اقفلت أبوابها في الوسط والجنوب لفتح استثمارات لها في كردستان. لذا فإن السادة الذين نشــرت أقـــوالهـــم في صحيـفتـــكم الغراء لعلهم لم يصلوا الى الهـــيئة ولم يهـــتدوا الى الطـريـــق الـــقــانوني والسبيل الإداري الصحيح لتقديم طلباتهم الاستثمارية. ولو اهتدوا الى ذلك لكانت حصلت مشاريعهم على الموافقة بعد دراستها من الناحيتين الفنية والاقتصادية طبعاً.
مسؤول كردي..هناك 354 شركة اجنبية وحوالى 770 شركة وطنية تعمل في شمالي العراق
قال المدير العام لدائرة العلاقات وترويج المشاريع في كردستان العراق مهدي شيره هنا اليوم ان لدى الهيئة الآن عشرات المشاريع الموزعة بين مستثمرين محليين واجانب.
ونقل بيان صحافي عن شيره قوله ان هناك 354 شركة اجنبية مسجلة في محافظة السليمانية شمالي العراق وموزعة جغرافيا على كل أنحاء العالم وحوالى 770 شركة وطنية منها حوالى 45 شركة اقفلت أبوابها في الوسط والجنوب لفتح استثمارات لها في كردستان.
وأكد أن هيئة تشجع الاستثمار باعتبارها مؤسسة رسمية تابعة مباشرة لرئاسة وزراء اقليم كردستان العراق ومعنية بالاستثمار في الاقليم وتقدم كل الدعم والتسهيلات لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الوطنية قبل الاجنبية بهدف الاستثمار في اقليم كردستان. وأشار الى أن حكومة الاقليم سنت قانونا خاصا بداية العام 2004 ينظم عملية الاستثمارات ويشتمل على امتيازات عدة وتسهيلات مغرية وفي طليعتها مساواة المستثمر الاجنبي بالمستثمر المحلي في الحقوق والواجبات بهدف تشجيع الاستثمارات في الاقليم. يذكر أن اقليم كردستان العراق يعتبر من أكثر الاقاليم العراقية جذبا للاستثمارات نتيجة للاستقرار الامني النسبي والمقومات الاقتصادية والسياحية التي يتمتع بها.
195 مليون برميل إنتاج “نفط الجنوب” العراقية
اعلن مدير شركة نفط الجنوب جبار العيبي أمس ارتفاع انتاج النفط الخام في شركته الى مليون و950 الف برميل يوميا بعد ما كان مليونا وسبعمائة الف برميل في اليوم الواحد.
وقال العيبي في تصريح صحافي أمس ان “انتاج النفط في شركة نفط الجنوب في البصرة (550 كلم جنوب بغداد) ارتفع منذ يوم امس (الاثنين) الى مليون و 950 الف برميل يوميا”.
واضاف ان “معدلات انتاج النفط في شركة نفط الجنوب كانت بمعدل مليون وسبعمائة الف برميل يوميا خلال الاشهر العشرة الماضية”.
واكد العيبي ان “معدلات الانتاج قابلة للزيادة والوصول الى مليوني برميل يوميا”.
وكان آخر معدل لانتاج النفط في العراق الذي اعلنه في 23 من مايو/أيار وزير النفط العراقي السابق بالوكالة هاشم الهاشمي، مليونين ومائة الف برميل في اليوم الواحد وهو المستوى الاعلى لانتاج النفط في العراق منذ سقوط النظام السابق في مارس/آذار 2003.
ويشمل المعدل الذي اعلنه الهاشمي انتاج النفط في جنوب العراق وشماله.
وكان الهاشمي قد أشار الى وصول معدلات التصدير الى مليون و621 الف برميل في نيسان/ابريل الماضي والتي تساوي معدلات التصدير خلال عام 2002.
العراق يعتزم مضاعفة انتاج النفط في اربع سنوات
قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يوم الخميس ان العراق يعتزم زيادة انتاجه من النفط الى 4.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 أي أكثر من مثلي مستواه الراهن.
وقال صالح في مؤتمر في اسطنبول ان "البعض منا يعتقد أن هذا تقدير متحفظ."
وكان مسؤولون اخرون بقطاع النفط قالوا ان هذه المستويات المستهدفة مفرطة في التفاوءل نظرا للصعوبات التي تواجهها بغداد من عمليات التخريب وغيرها من العوائق التي جعلت الانتاج نحو مليوني برميل يوميا انخفاضا من ثلاثة ملايين برميل كانت تنتجها قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وفي عهد الرئيس المخلوع صدام حسين وضعت خطة بتكلفة 20 مليار دولار لزيادة الانتاج بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا الى ستة ملايين.
واعادة بناء قطاع النفط في العراق الذي تضم اراضيه ثالث اكبر احتياطيات نفطية في العالم بعد السعودية وايران مسألة حيوية لاقتصاد البلاد.
لكن المخاوف المتعلقة بهجمات المقاتلين والمشكلات الادارية والفساد والافتقار الى الوضوح في القوانين عطل الى حد كبير شركات النفط العالمية عن توجيه الاستثمارات الكبيرة المطلوبة لزيادة الانتاج.
وصالح عضو في الحكومة الجديدة التي تسعى الى تهيئة الظروف الملائمة لجذب الاستثمار.