الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء الموافق 4-11-2008

[الجبوري]

15 مليار دولار فقط لاعادة البناء في العراق خصصت الحكومة العراقية مبلغ 15 مليار دولار لاعادة البناء في البلادن خاصة البنية التحتية والمنشآت النفطية، وهو ربع ميزانية عام 2009.

وقال وزير المالية العراقي بيان جابران هذا المبلغ لا يمت بصلة لمئات المليارات التي يحتاجها العراق لجبر اقتصاده المنهار، داعيا المستثمرين الاجانب للتدخل والمساهمة في هذا المجهود.

وقال جابر خلال ندوة عراقية-امريكية حول الاستثمار في بغداد ان دراسة اجرتها حكومته حددت حاجيات العراق في 400 مليار دولار لاصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب واقامة منشآت أخرى.

واضاف: "هذا ما يضطرنا الى اللجوء الى الاستثمارات في عدة قطاعات منها الكهرباء والنفط ومشتقاته والتكرير والاسكان والبنية التحتية والقطاع المصرفي."

وقال الوزير ان بنوك العراق الثلاثين ما زالت تكافح في غياب الرساميل رغم دعم الحكومة المتواصل للاقراض معتبرا الوضع الراهن " فرصة سانحة لبنوك الولايات المتحدجة والدول المجاورة للشراكة مع بنوكنا ودخول السوق العراقي واعطاء فرص اكبر للقروض."

واسترسل جابر قائلا ان قطاع التأمين "البدائي" في العراق يمثل فرصة أخرى للشركات الاجنبية.

وقد بدأ الاقتصاد العراقي يستعيد عافيته ببطء منذ 2003، كما استفاد من غلاء اسعار النفط هذا العام.

لكن وزير التخطيط علي بابان حذر قال انه يتوجب على العراق انهاء اعتماده على مداخيل النفط التي تشكل اكثر من 90 بالمئة من ميزانيته.

وحذر بابان من انه خطير للغاية ان يعتمد اقتصاد البلاد على اسعار النفط، مما يجعله عرضة لكل التقلبات.

يذكر ان الانخفاض الاخير في اسعار العراق اجبر العراق على تخفيض ميزانيته لعام 2009 من 80 الى 67 مليار دولار.

[الجبوري]

وزير التخطيط: لا مستقبل للاقتصاد العراقي بدون ضخ المزيد من الاستثمارات قال وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان، السبت، ان لا مستقبل للاقتصاد العراقي بدون ضخ المزيد من الاستثمارات سواء من الداخل او الخارج، مبينا ان اعتماد الميزانية العراقية على القطاع النفطي لوحده، يعد المشكلة الرئيسية يواجهها الاقتصاد العراقي.
واوضح بابان خلال مشاركته في اعمال المؤتمر الاقتصادي العراقي الامريكي الذي عقد اليوم السبت ببغداد، وحضره مسؤولون عراقيون وأمريكيون رفيعي المستوى، إنه “لا مستقبل للاقتصاد العراقي اذا لم يتم ضخ المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق العراقية”، مضيفا “اذا فشلنا في جذب المستثمر الداخلي فان فرصتنا ستكون محدودة في كسب المستثمر الاجنبي”.
وتابع بابان قائلا ان العراق “يواجه “مشكلتين رئيسيتين فيما يتعلق بالميزانية الرسمية اذ ان الدولة في العراق تقوم بالشطر الأعظم من عملية البناء، وهذا ما يجعل الميزانية الحكومية تستأثر بأهمية مضاعفة ربما لا يدركها إلا من هو ملم بالوضع العراقي، فهي تقوم بتوفير فرص العمل والخدمات والاستثمارات، في ظل غياب قطاع خاص نشط ومقتدر، وغياب استثمارات كبيرة من الخارج” .
ورأى بابان ان الاقتصاد العراقي “يعاني من ان الميزانية العامة تعتمد بشكل أساسي على القطاع النفطي، وهي ترتفع او تنخفض بارتفاع او انخفاض أسعار النفط، وهذا ما يتطلب تعزيز القطاعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة”، مضيفا ان “الصعوبة الاخرى التي يجب ان نسرع بمعالجتها، تتمثل بارتفاع النفقات التشغيلية داخل موازنة الدولة، وهذا ناجم عن التضخم في اعداد العاملين في الوظائف الحكومية” .
واشار بابان الى ان هناك “صعوبات كبيرة في الموازنة الاستثمارية، لا تقتصر على قلة التخصيصات، فهناك الاجراءات الحكومية المعقدة التي حاولنا في وزارة التخطيط التقليص منها بأسناد مزيد من الصلاحيات الى الوزارات والمؤسسات، لكننا لازلنا نواجه عقبة مهمة لم نستطع التخلص منها، تتمثل في بطء التنفيذ ومستوى كفاءته”، واستدرك قائلا “نأمل من خلال الاتفاق الدولي، ان تتاح لنا فرصة الاستفادة من التقنيات والخبرات الخارجية التي تمكننا من تنفيذ مشروعاتنا الاستثمارية بكفاءة اكبر” .
وانطلقت في بغداد صباح اليوم السبت، اعمال المؤتمر الاقتصادي العراقي الامريكي، والقى خلاله رافع العيساوي وباقر جبر الزبيدي وعلي بابان، فضلا عن نائب وزير التجارة الأمريكي ونائب وزير المالية الامريكي والسفير رايان كروكر، كلمات اعلنوا فيها عن رغبتهم في توسيع النشاطات الاقتصادية بين العراق والولايت المتحدة.
وفي حين كشف وزير المالية العراقي ان ميزانية بلاده تم تحديدها بـ67 مليار دولار للعام 2009، بسبب التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وانخفاض اسعار النفط، قال السفير الامريكي ان العراق لا يستطيع إقامة اقتصاد جيد لوحده، لكن بمساعدة العالم سنتمكن من تكوين نظام اقتصادي قوي.
وعبر نائب وزير التجارة الأمريكي عن أمله في إقرار قانون النفط والغاز لتوسيع مشاركة الولايات المتحدة الاستثمارية في العراق، مبينا ان هناك خطوات ستتخذها الولايات المتحدة لتحقيق التقدم الاقتصادي العراقي في ظل وجود قانون الاستثمار.

[الجبوري]

العراق يعتمد سعر النفط عند 62.5 دولار في ميزانية 2009 قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية يوم الاحد ان مجلس الوزراء قرر اعتماد سعر برميل النفط عند حدود 62 دولارا للبرميل في ميزانية البلاد للعام المقبل.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الوزراء " قرر تشكيل لجنة وزارية عليا... لدراسة ومراجعة ووضع التصورات حول السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية العراقية على ضوء المتغيرات الدولية والمحلية والازمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وانعكاساتها على الميزانية المقترحة لعام 2009."

واضاف البيان ان المجلس اكد على "الحاجة لمراجعة اجمالي الميزانية بناء على سعر تصدير للنفط سيتم اعتماده على أساس 62 دولارا ونصف الدولار للبرميل الواحد."

وكان وزير المالية العراقي بيان جبر قال يوم الخميس في عمان ان العراق سيخفض الانفاق في ميزانية 2009 الى 67 مليار دولار من تقدير سابق يبلغ 80 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

وتحدث جبر بعد اختتام اجتماع شارك فيه الى جانب وزير النفط العراقي ومحافظ البنك المركزي العراقي مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي تمت فيه مراجعة التزامات العراق المالية مع الصندوق وآخر ما توصلت اليه مسألة شطب الديون المستحقة على العراق.

وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان الميزانية المعدلة تفترض سعرا للنفط يبلغ 62 دولارا للبرميل بدلا من 80 دولارا الذي كانت تقوم عليه النسخة السابقة من ميزانية 2009 .

وهبطت أسعار النفط الى أقل من نصف مستواها القياسي عند 147.27 دولار للبرميل الذي بلغته في منتصف يوليو تموز وتراجعت أكثر من 30 في المئة منذ مطلع الشهر الجاري لتتجه بذلك صوب أكبر تراجع شهري لها على الاطلاق.

وقال البيان ان مجلس الوزراء اثنى "على الجهود التي بذلتها وزارة المالية والنفط والبنك المركزي العراقي مع صندوق النقد الدولي من أجل أن تنفذ الاتفاقيات والتعهدات التي التزم بها العراق من أجل اطفاء الديون المستحقة عليه وضرورة التزام الدولة العراقية بكل مستوياتها بها."

[الجبوري]

زين الكويتية تستحوذ على وحدة عراقية قالت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية (زين) يوم الاحد انها زادت حصتها في وحدة عراقية الى 62 في المئة من 30 في المئة.

واضافت زين وهي اكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في الكويت في بيان بموقع البورصة الكويتية على الانترنت انها اشترت الحصة في شركة زين العراق مقابل 5 ر34 مليون دولار عن طريق ممارسة حق شراء شركة اثير الوطنية (البحرين) وهي احد الشركاء الثلاثة في زين العراق.

[الجبوري]

المالكي: البنك الدولي اعترض على زيادة رواتب الموظفين العراقيين أكد رئيس الوزراء نوري المالكي أن البنك الدولي هدد العراق بمطالبته بالديون التي أسقطها نادي باريس عن العراق والبالغة 80 مليار دولار، في حال قام العراق بزيادة مرتبات الموظفين من دون أن يُقرن ذلك برفع أسعار المحروقات.

وأشار المالكي إلى أن العراق استطاع إقناع البنك الدولي بتغيير موقفه، موضحا في لقاء مع شيوخ عشائر في بغداد اليوم: " اعترض علينا البنك الدولي عندما رفعنا رواتب الموظفين، البنك قال لنا سنعيد عليكم الديون، إذا لم ترفعوا من أسعار المحروقات، وبعد المحاولات الأخيرة بأنه نسمح لكم هذه المقررات من الرواتب ولكن يجب أن تكون على دفعتين":

[الجبوري]

النقل تفتح باب الاستثمار قصير الأمد لتطوير أرصفة الموانئ تعتزم وزارة النقل فتح باب الاستثمار قصير الامد في مجال تطوير ارصفة الموانئ وفسح المجال امام القطاع الخاص، فيما ستشارك في اجتماع الجمعية العمومية لشركتي الجسر العربي والنقل البري الاردنية العراقية خلال المدة المقبلة. وقال مستشار الوزارة عصمت جيادان الوزارة حاليا بصدد فتح باب الاستثمار قصير الامد وافساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في اعادة البنى التحتية للموانئ، مشيرا الى ان هناك مشاريع لدى الوزارة لتطوير الموانئ والافادة منها بالشكل العلمي الذي يجعلها في مصاف الموانئ العالمية. واضاف انه لم يتم تحديد مدة الاستثمار للارصفة التي من المزمع ادخالها مجال الاستثمار. من جانب اخر، تشارك الوزارة في اجتماع الجمعية العمومية لشركتي الجسر العربي والنقل البري الاردنية العراقية خلال المدة المقبلة.وبين جياد ان لدى الوزارة شركتين تعملان بنظام التشغيل المشترك وهما الجسر العربي وهي شركة رابحة في العراق ومصر والاردن وشركة النقل البري وهي لاتحقق ارباحا بالمستوى المطلوب وقد تتم تصفيتها، مشيرا الى ان الاجتماع سيتم عقده في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة المقبلة.

[الجبوري]

وفد ياباني يزور أربيل لتفقد مشاريع فيها زار وفد من الوكالة اليابانية للمساعدات الدولية، الأحد، محافظة أربيل لمراجعة أعمال المشاريع اليابانية التي تنفذها الوكالة في المحافظة.
وقال المدير العام للوكالة اليابانية للمساعدات الدولية (JICA) ان “الهدف من زيارتنا هو للإلمام بالمشاريع والإعمال التي تنفذها الوكالة اليابانية للمساعدات الدولية في إقليم كردستان”.
وضم الوفد المدير العام للوكالة في الشرق الأوسط (جونيجي يامادا) و نائب المدير العام (تاكاهاشي موتويوكي) ومدير التخطيط (ياماشيتا ماكوتو).
من جانبه، قال محافظ اربيل نوزاد هادي ان “مشاريع الوكالة عبارة عن جزء من منحة يابانية لاعمار العراق وهي قرابة 5 مليار دولار”.
وحول مشاريع الوكالة، قال محافظ اربيل انها تتضمن ” مشروع توسيع الخط الثالث لمياه افراز والمقرر إنهاؤه في النصف الثاني من العام القادم وكذلك تطوير وتجديد محطة 132 كى في اي وشبكات كهرباء اربيل التي خصص لها 300 مليون دولار وسيبدأ العمل فيها عن قرب”.
وأشار الى ان الوكالة فتحت مكتبا لها في اربيل و يعملان معا بالتنسيق في مجالي الاعمار والتنمية و خاصة الماء والكهرباء.

[الجبوري]

خبراء: عدم توقيع الاتفاقية مع أمريكا يضر باقتصاد العراق اتفق خبيران بالشأن الاقتصادي العراقي، الجمعة، على إن عدم توقيع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة يسبب ضررا اقتصاديا كبيرا على العراق لأنه سيفقد الحماية على أمواله، فيما رأى باحث أن العراق لن يتضرر لان أمواله محمية بقرار أممي وليس أمريكي.
ويقول نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان العراقي يونادم كنا أن “التأثير الاقتصادي على العراق سيكون كبيرا جدا لأنه في حال عدم توقيع الاتفاقية وعدم وجود قرار دولي يحمي ثروة العراقي بعد 31 ديسمبر” معللا ذلك بان العراق “سيواجه صعوبات جمة ومطالبات بترليونات الدولارات من الديون والتعويضات المجحفة التي قضت بها محاكم اثر غزو العراق للكويت أوائل التسعينات من القرن الماضي”.
ويتفاوض الجانبان العراقي والأمريكي بشأن إبرام اتفاقية أمنية طويلة الأمد بينهما، تحدد الطبيعة القانونية لوجود الجيش الأمريكي على الأراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الأمريكي في العراق من الأمم المتحدة بموجب قرار من مجلس الأمن.
وأضاف كنا ان عدم التوقيع على الاتفاقية “قد يقود إلى فوضى أمنية وهو الأمر المدمر للاقتصاد العراقي، فمن غير الممكن أن يكون هناك انتعاش اقتصادي في ظل الفوضى”
وأشار الى ان الفوائد الاقتصادية للتوقيع على الاتفاقية تتلخص في كون ” الولايات المتحدة دولة عظمى ولها دورها الواضح والكبير في مجلس الأمن وستسعى الى استصدار قرار جديد لحماية ثروة العراق ومن ثم حماية الاموال العراقية الموجودة في الولايات المتحدة”
ولفت الى ان “الكونغرس الأمريكي قضى بان يتم صرفه الأموال العراقية الموجودة في الفيدرالي الامريكي لشركات امريكية الا ان الرئيس الامريكي جورج بوش استخدم الفيتو ضد القرار” وفي حالة عدم التوقيع فان الولايات المتحدة غير ملزمة بحماية اموال العراق” ناهيك عن خسارة العراق لمبلغ 16 مليار دولار خصصته الولايات المتحدة لمساعدة العراق قسم منه للتسليح والقسم الآخر لمشاريع اخرى”
وحول الوضع المتوقع بعد عدم التوقيع يقول كنا “لربما يستمر قرار الامم المتحدة السابقة باعتبار العراق تحت الفصل السابع ويبقى بحاجة الى قوات متعددة الجنسية، وسيستمر العراق اقرب الى الدولة المحتلة الى ان يكون قادر على القيام بكل مهامه دون الحاجة الى دعم اممي”.
وتتضمن المواد المتعلقة بالجانب الاقتصادي من الاتفاقية مساعدة العراق للخروج من الفصل السابع واسترداده لمكانته القانونية قبل قرار مجلس الامن 661 لعام 91 ليصبح مستقلا بشكل كامل باتخاذ قراراته السياسية والاقتصادية وكل السياسات المتعلقة بمستقبل العراق.
كما تتضمن وعود أمريكية بالسعي من اجل الوصول الى قرار نهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق ولم يتم البت بها بعد، بما في ذلك المتطلبات المفروضة على العراق من قبل مجلس الامن الدولي.
ويتفق الباحث الاقتصادي عبد الجبار الحلفي مع كنا ويقول أن العراق “سيتكبد أعباء اقتصادية جديدة في حالة عدم توقيعه الاتفاقية ” مشيرا إلى إن “قرار مجلس الأمن المرقم 1790 بولاية الأمم المتحدة على ثروات حفظت حقوق العراق المالية من مطالبات الدول الأخرى فيما يتعلق بالتعويضات”
واستطرد “لذلك اذا لم توقع الاتفاقية فستكون هناك اعباء جديدة على الميزانية العراقية والبنك المركزي لان الاحتياطي العراقي في البنك المركزي سيكون في حالة انكشاف اقتصادي بالنسبة للدول التي لها تعويضات على العراق”.
واشار الحلفي الى ان “الكويت لوحدها تطالب بمبلغ 1،5 مليار دولار فقط للخطوط الجوية الكويتية ورفضت عرض العراق بتعويضها بمبلغ 500 مليون دولار” فإذا ما انكشف العراق اقتصاديا ورفعت عنه الوصاية فان الضرر سيكون بالغ جدا وسيلحق بالمواطن العراقي على وجه الخصوص لان الميزانية ستتضرر بشكل كبير”.
يذكر أن الديون المترتبة على العراق لكل من الكويت والسعودية تصل إلى ما يقرب من 20 بليون دولار , فيما الغت دولة الامارت كامل ديونها على العراق البالغة نحو ثلاثة بلايين دولار.
وبعكس الرأيين السابقين يرى الدكتور هلال الطعان انه في حالة عدم توقيع الاتفاقية فان العراق “لن يواجه أية مشاكل” لان الأموال العراقية “مدعومة ومحفوظة بقرار من مجلس الامن الدولي وفيه خمس دول دائمة العضوية و15 دولة غير دائمة هي التي قررت حماية تلك الاموال والولايات المتحدة ليست العضو الوحيد”.
ويضيف الطعان انه يجد في الاتفاقية سلبيات اقتصادية وهي انها “لم تنص على ان صندوق تنمية العراق هو ملك للعراق” مطالبا بـ” تعديل على قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 ليحدد بصراحة عائدية الصندوق” .
وبحسب الطعان فان الاتفاقية “لم تشر الى معالجة موضوع التعويضات لدول الخليج العربي” ويرى ان “الشيء الايجابي الوحيد في الاتفاقية هي ان امريكا تلتزم بمساعدة العراق للخروج من مازق الديون بحسب ما جاء في المادة 27 الفقرة باء وهذا معناه تعديل قرار مجلس الأمن 687، الا ان الاتفاقية لم تنص على تعديل هذا القرار بشكل صريح”.

[الجبوري]

بغداد تشكل لجنة وزارية لمراجعة السياسة الإقتصادية قررت الحكومة العراقية تشكيل لجنة وزارية لمراجعة ووضع التصورات الوطنية حول السياسية الاقتصادية كما قررت اعتماد سعر برميل النفط العراقي على اساس 62.5 دولار لدى اعداد موانة العام 2009 .. بينما تبرع الرئيس العراقي جلال طالباني بمبلغ مليار دينار لمساعدة العائلات المسيحية النازحة من مدنة الموصل الشمالية .
وقال الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية عليا مكونة من رئيس وأعضاء اللجنة الإقتصادية ووزراء الكهرباء والصناعة والعلوم والتكنلوجيا لدراسة ومراجعة ووضع التصورات حول السياسة الإقتصادية والمالية والنقدية العراقية على ضوء المتغيرات الدولية والمحلية والأزمة المالية العالمية وإنخفاض أسعار النفط وإنعكاساتها على الميزانية المقترحة لعام 2009 والحاجة لمراجعة إجمالي الميزانية بناءاً على سعر تصدير للنفط سيتم إعتماده على أساس 62.5 دولار للبرميل.
وأكد الدباغ على الجهود التي بذلتها وزارة المالية والنفط والبنك المركزي العراقي مع صندوق النقد الدولي من أجل أن تنفذ الإتفاقيات والتعهدات التي إلتزم بها العراق من أجل إطفاء الديون المستحقة عليه، وضرورة إلتزام الدولة العراقية بكل مستوياتها بها كما قال في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه ظهر اليوم .
وكان وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي اعلن في وقت سابق اليوم عن تخفيض موازنة البلاد للعام المقبل 2009 من 80 مليار دولار الى 67 دولار نتيجة انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية .

.. وطالباني يتبرع بمليار دولار للنازحين المسيحيين
وعلى صعيد أخر تبرع الرئيس العراقي جلال طالباني التبرع بمبلغ مليار دينار لمساعدة العوائل المسيحية المهجرة من ديارها في الموصل.
ويأتي هذا القرار في اطار "الموقف الوطني الثابت الذي يتخذه رئيس الجمهورية و الذي يعمل وفقه على صون حقوق و حريات المسيحيين بوصفهم مواطنين اصلاء ساهموا في ارساء دعائم العراق و يعملون حاليا مع سائر ابناء الوطن الواحد من اجل بناء عراق المحبة و التآخي و الديمقراطية" كما قال بيان رئاسي عراقي الى "ايلاف" . وستشكل لجنة من ممثلي رؤساء الطوائف المسيحية ومندوب من مكتب الرئاسة للاشراف على الية توزيع المبلغ.
وكانت حوالي 2500 عائلة مسيحية قد تم تهجيرها من الموصل من قبل مسلحين مؤخرا الامر الذي اثار موجة استياء داخلية وخارجية دفعت الحكومة العراقية لاتخاذ اجراءات امنية لتامين عودتها الى مساكنها الاصلية.

[الجبوري]

لمواجهة آثار الأزمة المالية الدعوة إلى تشجيع القطاعات غير النفطية في جو هادئ ونسيم على البحر وازدحامات متواصلة في بغداد وحديث في سيارات الاجرة ينظر كل شخص الى الاخر ويردد عباراته (لماذا لا تتقدم عجلة الاعمار في العراق الى الامام).
لكن السفير مارك وُل مسؤول الشؤون الاقتصادية في الخارجية الاميركية ببغداد حاول الاجابة عن فرص النجاح والتقدم في الاقتصاد العراقي!.
مارك قال منذ وصولي الى بغداد منتصف العام 2008 وقع على عاتقي الاشراف المباشر على ملف دعم الاقتصاد العراقي والعمل على تقديم المشورة الفنية لدعم عجلة التحول الاقتصادي في العراق، بعد ان كانت لي تجارب كسفير في دول افريقيا والشرق الادنى.
ويرى مارك ان العراق قد حقق مكاسب اقتصادية والوضع الامني الان قد تحسن مما سينعكس على ازدهار الاقتصاد العراقي، ونوه الى ضرورة الاستفادة من هذا التحسن واستثمار فرصة لدعم عجلة الاعمار في العراق، وبين انه منذ مطلع العام 2007 والعراق قد حقق نجاحات مهمة وخصوصاً في استثمار فرصة صعود اسعار النفط خلال الفترة الماضية وقد حقق عائدات يحسد عليها من قبل الدول المستورة للنفط، وبين مارك ان ذلك انعكس على الموازنة العامة لعام 2007.
واوضح ان الازمة المالية العالمية سوف يتاثر بصورة تدريجية على الاقتصاد العراقي، وعليه لابد الاعتماد الان لتنويع عائدات الموازنة لعام 2009 عبر تفعيل القطاعات غير النفطية كالصناعة والزراعة.
ولذلك من المهم العمل سوية والترويج في القطاعات غير النفطية وهنالك حاجة حقيقية للعمل بين الحكومتين لتحقيق هذه الاهداف المطلوبة.
وحث الحكومة العراقية على تقديم الخدمات الفاعلة للمواطن العراقي ، وبين ان الوضع العام في قطاع الخدمات اثبت الحاجة الى دخول الشركات العالمية للمساهمة باعادة الحياة لقطاعات الماء والصرف الصحي والطاقة ... الخ وقال نعمل الان مع الحكومة العراقية لترشيد الانفاق العام للموازنة 2009 وتشجيعها على الانفاق المثمر واسهام الموازنة الاستثمارية في دعم عجلة الاعمار في العراق.
مارك بين ان الحكومة الاميركية وعبر سفارتها في بغداد تعمل مع المسؤولين على ملف الاعمار والموازنة من اجل اكتسابهم الخبرات العالمية في ادارة الاموال العامة بصورة صحيحة وتصحيح الاخطاء في الهيكل الاداري خلال الفترة السابقة، ولهذا السبب فأن دوائر الحكومة العراقية تحتاج الى تنمية القدرات البشرية والامكانات الفنية لادارة دفة الاقتصاد العراقي بصورة سليمة.
وانا ادعو الحكومة العراقية الى دعم قطاع الخدمات لان الحكومات الناجحة في مدخل القرن الحادي والعشرين هي الحكومات القادرة ليس فقط على تحقيق الامن وانما الحفاظ على الامن الانساني وبمقدمتها توفير الخدمات ودعم العمران والازدهار الاقتصادي.
وشاطر مارك قلق الساسة والاقتصاديين العراقيين على تأثير الفساد في سير عجلة الاعمار في العراق، ودعا الى تمسك العراق بالشفافية والحد من الفساد في مفاصل الحكومة العراقية لان ذلك سيؤثر على عجلة الاستثمار في العراق عبر عدم ثقة المستثمر بالقطاعات وادارته ما يؤثر على عجلة الاعمار في العراق.
واوضح مارك نحن الان بصدد اجراء حملة واسعة لتشجيع الاستثمار ودعمه عبر جذب وفود من شركات الاستثمار الاميركية والاوربية في العراق، وسنشارك في مؤتمر للتجارة والاستثمار، وهنالك رغبة تحققت بعد مفاوضات بين بنك ستي كروب ومصرف الوركاء العراقي، وبين جنرال الكتريك ووزارة الكهرباء، وشركة شيفرون في قطاع النفط مع وزارة النفط العراقية ، اضافة الى ان العديد من الشركات الامريكية العاملة في قطاع النفط حصلت على بعض العقود لدى مشاركتها في مؤتمر لندن للتراخيص في تطوير الصناعات النفطية الذي عقد مؤخراً.
ودعا الحكومة العراقية الى تطوير بيئة الاستثمار وتطوير القطاع الصناعي، واكد رغبة الحكومة الاميركية في استيراد المنتوج العراقي وحتى المساعدة في تصديره الى الولايات المتحدة الاميركية وخصوصاً في صناعة السجاد وصناعة التمور واضافة الى ان السوق الاميركية من الاسواق المهمة للنفط الخام العراقي.
وبين مارك ان ما نركز عليه الان على تشجيع قابليات الحكومة العراقية في الادارة الحكيمة والرشيدة، ناهيكم عن تدريب القيادات المسؤولة عن ملف الدخول الى منظمة التجارة العالمية، اضافة الى دعم المنظمات الاقتصادية العراقية ، وتطوير عمل القطاع المالي عبر التداول الالكتروني في العراق.
وعد مرة اخرى في حديثه للصباح الازمة المالية بالمؤثرة في الاقتصاد العراقي ، والمح انه كان من المتوقع ان نصل الى النتيجة في حجم المضاربات في صعود وانخفاض الاسعار ، وبين انها ستؤثر على الموازنة العامة، لكنه حث الاقتصاديين العراقيين على تحسين الادارة الفاعلة من اجل مواجهة العجز المحتمل في موازنة عام 2009.
وعن الاسهام الاميركي في تطوير قطاع النفط العراقي ، اشار مارك ان الحكومة الامريكية قامت بدور كبير وبمشاركة وزارة النفط العراقية للاسهام في اعادة اعمار قطاع النفط العراقي من جهة وتطوير الصناعة الاستخراجية وقطاع تكرير النفط.
وعزا المشاركة الاميركية في تطوير قطاع النفط عبر تطوير خط الانابيب ولو بصورة بسيطة، والعمل على تطوير الانتاج النفطي.
وعن مستقبل الاقتصاد العراقي، استشرف مارك مستقبلاً مزدهراًَ للاقتصاد العراقي لكنه استوقف الحديث قائلاً علينا ان لانتناسى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي والاختلالات التي تحتاج الى معالجات فاعلة وتعمل على الحد منها ان لم نقل معالجتها بصورة كاملة، وفي مقدمة التحديات هو كيف يستفيد العراق من الخبرات الدولية في ادارة اقتصاد يتحول نحو اقتصاد السوق ويواجه مشاكل كانت مستعصية ليس في الوقت الحاضر بل منذ وقت وقت طويل.