iraqism
21/06/06, 11 :00 11:00:25 PM
في محافظة بابل.. المنشآت الصناعية الصغيرة تدعو إلى الاستثمار
مكي محمد ردام
ان ضعف مكونات القطاع الصناعي الخاص، واحد من سمات هذا القطاع المتهالك ففي بابل تتوزع4463 منشأة صناعية صغيرة على مساحة المحافظة البالغة 5119 كم2 وهي اصغر محافظة في العراق مساحة بعد كربلاء بتعداد 1,444 مليون تستوعب 6794 مشتغلاً، هذه المنشآت التي يتوزع نشاطها بين معامل النسيج والحياكة اليدوية والبسط والسجاد الى معامل الكاشي والموزائيك والحدادة والنجارة والمواد الغذائية من البسكويت والحلويات والمخابز والافران مروراً بعدد كبير من ورش خدمات تصليح السيارات والمكائن والمعدات وانتهاءً بخدمات ما بعد البيع الى نشاط الصناعات الموسمية مثل الثلج والدبس، ويبلغ قيمة انتاجها 152389 مليون دينار واستخدمت ما قيمته 82630 مليون دينار.
ودرجت الاوساط الرسمية الاحصائية والاقتصادية على تعريف المنشآت الصغيرة بتلك التي تستخدم اقل من عشرة اشخاص واستثماراتها في المكائن لا تتجاوز مبلغ (مائة الف دينار).
وتعد ايضا من ضمن هذه الفئة 13 منشأة متوسطة ايضاً تستخدم من (10 - 29) شخصاً وتقوم بتشغيل 269 شخصاً وتبلغ قيمة انتاجها 1139 مليون دينار واستخدمت ما قيمته 553 مليون دينار من مواد اولية عام 2001، وتكتمل صورة المنشآت الصغيرة هذه بذكر (نشاطات الصناعات المنزلية) التي بلغ عددها 1651 مشغلاً تقوم بخياطة الملابس والحياكة اليدوية والطرشي والحلويات وغيرها ويشتغل فيها 2347 شخصاً حيث بلغ إنتاجها خمسة ملايين دينار.
ان المنشآت الصغيرة وكما تشير قيمة راس المال المستثمر فيها والذي يقارب قيمة مولدة كهربائية منزلية (4 واط) إلى مدى تخلف وعجز الرأسمال المحلي الوطني وتردي مستواه طوال العقود الاخيرة، وعدم فاعلية مديرية التنمية الصناعية بهذه الحقبة من المساهمة الفاعلة في تحقيق مستوى مقبول في الاداء الاقتصادي بهذا الجزء المهم من القطاع الصناعي الخاص وكذلك ان قيمة راس المال المستثمر هذا تشير الى:-
1-المستوى المتردي من التقنية الصناعية المطلوبة.
2-ضعف السلامة المهنية بسبب نقص التجهيزات الاساسية للعمل.
3-تكريس تشوه التركيب الهيكلي لقطاع الصناعة.
4-اثر مخلفات بعض هذه الانشطة السيئ على البيئة مثل دباغة الجلود، كور الطابوق، الدبس وغيرها.
5-السمعة السيئة لاستمرار العمل اليدوي قي مكابس التمور على تصدير منتجات هذه السلعة.
6-فرض رداءة الانتاج على المستهلك العراقي، وعلى نطاق واسع في فترة الحصار باعادة تدوير الانتاج لبعض المواد الاولية مثل البلاستك والألمنيوم ، وانتشار استعمال قطع غيار مستعملة وصلت حد تصليح اطارات السيارات وما ادت اليه من مخاطر بشرية ومادية يصعب تقديرها.
وبسبب كون معظم هذه المنشآت تمارس نشاطها، بعيداً عن اعين الرقابة الرسمية وسعيها الى تحقيق موازنة نسبية تسمح لها بالاستمرار في البقاء، ولعدم قدرتها في منافسة نظيراتها من المؤسسات الكبيرة الحجم، فإنها تكون مضطرة اغلب الاحيان الى زيادة مستوى الغش في منتجاتها او خفض مستوى الجودة كما هو الحال في انتاج المخابز والافران - وهو ما يتجسد براءة في الانتاج في المناطق والاحياء الفقيرة (50 دينار للصمونة) يقابلها ارتفاع في اسعارها في المناطق الغنية (100 دينار للصمونة) او تقوم بقفل ابوابها المتهالكة لتضيف ارقاما جديدة لقوائم العاطلين، وكأن العراق بات اليوم مثالاً ونموذجاً لظهور جميع مساوئ وامراض حرية وعشوائية السوق المنفتح بعد ان شهدت فترة ما بعد السقوط الآلية الجديدة في حرية الاستيراد ورفع جميع حواجز الضرائب والرسوم واغراق السوق المحلية، بجميع السلع التي تقوم المنشآت الصغيرة والبيتية بانتاجها وباسعار تعجز هذه المنشآت ان تنافسها بسبب الاستيراد من مناشئ رخيصة لاتحترم او تتقيد بالجودة او المتانة.
فرصة الاستثمار قائمة:
في محافظة بابل اعلن السفير الامريكي عند اجتماعه مع رؤساء عدد من الدوائر الاساسية في المحافظة مؤخراً عن تخصيص برنامج دعم بقيمة 5,3 مليار دولار واعطاء الاسبقية للمشاريع الجديدة والتي سيتم البدء فيها.
وكمتابعين للشأن الاقتصادي المحلي ينتابنا قلق مشروع من ان اللصوص في محافظتنا يتربصون ساعة تفتيت هذا المبلغ الضخم الى لقيمات يسهل عليهم مضغها قبل ابتلاعها دون ملاحظة احد، كما كان أمر الـ(230) مليون دولار والتي يزعمون انها صرفت على صبغ وترميم مدارس المحافظة وبعض المراكز الصحية فيها.
فإذا كان من الصعب التعامل مع هذا العدد الكبير من المنشآت الصغيرة مالياً او مادياً او فنياً في مساعدتها للوقوف على اقدامها للمساهمة في عملية التنمية، قبل تحولها الى عبء اضافي على الاقتصاد المحلي والوطني بسبب توقف سياسة الدعم المباشر او غير المباشر، فاننا نريد ان نلقي الضوء على نشاط بعض المنشآت الصناعية الحيوية في انتاجها والتي انكمش بعضها وتوقف البعض الاخر اثناء الحصار وبعد الانهيار والتي اصبح مهماً الالتفات اليها بسبب صلتها المباشرة في تحسين مستوى معيشة وحياة الاغلبية الفقيرة مثل (معمل الصمون الاوتوماتيكي في الحلة، مكبس التمور، نشاط الجمعيات التعاونية في التجارة وخياطة الملابس، معمل السجاد اليدوي، معمل الانابيب الكونكريتية ومعمل اسفلت الطرق... وغيرها، ربما سنقوم بالنظر في اوضاعها تفصيليا...
*جميع البيانات الواردة عن المجموعة الاحصائية السنوية لعام 2003 .
مكي محمد ردام
ان ضعف مكونات القطاع الصناعي الخاص، واحد من سمات هذا القطاع المتهالك ففي بابل تتوزع4463 منشأة صناعية صغيرة على مساحة المحافظة البالغة 5119 كم2 وهي اصغر محافظة في العراق مساحة بعد كربلاء بتعداد 1,444 مليون تستوعب 6794 مشتغلاً، هذه المنشآت التي يتوزع نشاطها بين معامل النسيج والحياكة اليدوية والبسط والسجاد الى معامل الكاشي والموزائيك والحدادة والنجارة والمواد الغذائية من البسكويت والحلويات والمخابز والافران مروراً بعدد كبير من ورش خدمات تصليح السيارات والمكائن والمعدات وانتهاءً بخدمات ما بعد البيع الى نشاط الصناعات الموسمية مثل الثلج والدبس، ويبلغ قيمة انتاجها 152389 مليون دينار واستخدمت ما قيمته 82630 مليون دينار.
ودرجت الاوساط الرسمية الاحصائية والاقتصادية على تعريف المنشآت الصغيرة بتلك التي تستخدم اقل من عشرة اشخاص واستثماراتها في المكائن لا تتجاوز مبلغ (مائة الف دينار).
وتعد ايضا من ضمن هذه الفئة 13 منشأة متوسطة ايضاً تستخدم من (10 - 29) شخصاً وتقوم بتشغيل 269 شخصاً وتبلغ قيمة انتاجها 1139 مليون دينار واستخدمت ما قيمته 553 مليون دينار من مواد اولية عام 2001، وتكتمل صورة المنشآت الصغيرة هذه بذكر (نشاطات الصناعات المنزلية) التي بلغ عددها 1651 مشغلاً تقوم بخياطة الملابس والحياكة اليدوية والطرشي والحلويات وغيرها ويشتغل فيها 2347 شخصاً حيث بلغ إنتاجها خمسة ملايين دينار.
ان المنشآت الصغيرة وكما تشير قيمة راس المال المستثمر فيها والذي يقارب قيمة مولدة كهربائية منزلية (4 واط) إلى مدى تخلف وعجز الرأسمال المحلي الوطني وتردي مستواه طوال العقود الاخيرة، وعدم فاعلية مديرية التنمية الصناعية بهذه الحقبة من المساهمة الفاعلة في تحقيق مستوى مقبول في الاداء الاقتصادي بهذا الجزء المهم من القطاع الصناعي الخاص وكذلك ان قيمة راس المال المستثمر هذا تشير الى:-
1-المستوى المتردي من التقنية الصناعية المطلوبة.
2-ضعف السلامة المهنية بسبب نقص التجهيزات الاساسية للعمل.
3-تكريس تشوه التركيب الهيكلي لقطاع الصناعة.
4-اثر مخلفات بعض هذه الانشطة السيئ على البيئة مثل دباغة الجلود، كور الطابوق، الدبس وغيرها.
5-السمعة السيئة لاستمرار العمل اليدوي قي مكابس التمور على تصدير منتجات هذه السلعة.
6-فرض رداءة الانتاج على المستهلك العراقي، وعلى نطاق واسع في فترة الحصار باعادة تدوير الانتاج لبعض المواد الاولية مثل البلاستك والألمنيوم ، وانتشار استعمال قطع غيار مستعملة وصلت حد تصليح اطارات السيارات وما ادت اليه من مخاطر بشرية ومادية يصعب تقديرها.
وبسبب كون معظم هذه المنشآت تمارس نشاطها، بعيداً عن اعين الرقابة الرسمية وسعيها الى تحقيق موازنة نسبية تسمح لها بالاستمرار في البقاء، ولعدم قدرتها في منافسة نظيراتها من المؤسسات الكبيرة الحجم، فإنها تكون مضطرة اغلب الاحيان الى زيادة مستوى الغش في منتجاتها او خفض مستوى الجودة كما هو الحال في انتاج المخابز والافران - وهو ما يتجسد براءة في الانتاج في المناطق والاحياء الفقيرة (50 دينار للصمونة) يقابلها ارتفاع في اسعارها في المناطق الغنية (100 دينار للصمونة) او تقوم بقفل ابوابها المتهالكة لتضيف ارقاما جديدة لقوائم العاطلين، وكأن العراق بات اليوم مثالاً ونموذجاً لظهور جميع مساوئ وامراض حرية وعشوائية السوق المنفتح بعد ان شهدت فترة ما بعد السقوط الآلية الجديدة في حرية الاستيراد ورفع جميع حواجز الضرائب والرسوم واغراق السوق المحلية، بجميع السلع التي تقوم المنشآت الصغيرة والبيتية بانتاجها وباسعار تعجز هذه المنشآت ان تنافسها بسبب الاستيراد من مناشئ رخيصة لاتحترم او تتقيد بالجودة او المتانة.
فرصة الاستثمار قائمة:
في محافظة بابل اعلن السفير الامريكي عند اجتماعه مع رؤساء عدد من الدوائر الاساسية في المحافظة مؤخراً عن تخصيص برنامج دعم بقيمة 5,3 مليار دولار واعطاء الاسبقية للمشاريع الجديدة والتي سيتم البدء فيها.
وكمتابعين للشأن الاقتصادي المحلي ينتابنا قلق مشروع من ان اللصوص في محافظتنا يتربصون ساعة تفتيت هذا المبلغ الضخم الى لقيمات يسهل عليهم مضغها قبل ابتلاعها دون ملاحظة احد، كما كان أمر الـ(230) مليون دولار والتي يزعمون انها صرفت على صبغ وترميم مدارس المحافظة وبعض المراكز الصحية فيها.
فإذا كان من الصعب التعامل مع هذا العدد الكبير من المنشآت الصغيرة مالياً او مادياً او فنياً في مساعدتها للوقوف على اقدامها للمساهمة في عملية التنمية، قبل تحولها الى عبء اضافي على الاقتصاد المحلي والوطني بسبب توقف سياسة الدعم المباشر او غير المباشر، فاننا نريد ان نلقي الضوء على نشاط بعض المنشآت الصناعية الحيوية في انتاجها والتي انكمش بعضها وتوقف البعض الاخر اثناء الحصار وبعد الانهيار والتي اصبح مهماً الالتفات اليها بسبب صلتها المباشرة في تحسين مستوى معيشة وحياة الاغلبية الفقيرة مثل (معمل الصمون الاوتوماتيكي في الحلة، مكبس التمور، نشاط الجمعيات التعاونية في التجارة وخياطة الملابس، معمل السجاد اليدوي، معمل الانابيب الكونكريتية ومعمل اسفلت الطرق... وغيرها، ربما سنقوم بالنظر في اوضاعها تفصيليا...
*جميع البيانات الواردة عن المجموعة الاحصائية السنوية لعام 2003 .