السنيد يتوقع ارتفاع سعر الدينار العراقي قبل منتصف العام الحالي

[iraqism]

السنيد يتوقع ارتفاع سعر الدينار العراقي قبل منتصف العام الحالي
المصدر : كونا - 11/01/2007

كشف نائب في البرلمان العراقي اليوم عن ان سعر الدينار العراقي سيواصل ارتفاعه امام الدولار الامريكي ليصل الى مستوى ارتفاع كبير قبل منتصف العام الحالي.

وتوقع النائب عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد خلال جلسة للبرلمان العراقي اليوم ان يصل الدينار العراقي الى سعر صرف يبلغ 1200 دينار للدولار الواحد عند منتصف العام الحالي فيما كان سعر الدولار الواحد يصل الى 1480 دينارا عراقيا في شهر نوفمبر الماضي.

وجاء حديث السنيد خلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة الميزانية العامة في العراق خلال العام 2007 التي استضافت وزير المالية بيان باقر الزبيدي وعددا من مستشاريه.

يذكر ان الدينار العراقي شهد ارتفاعا تدريجيا متواصلا في قيمة صرفه امام الدولار منذ ان قرر البنك المركزي العراقي اعتماد سياسة نقدية جديدة لمعالجة التضخم في ال 13 من نوفمبر الماضي.

وعزا البنك "أسباب التضخم الى عدم تناسب سعر صرف الدينار العراقي الاسمي مع مستواه الحقيقي" ما حدا بالبنك الى رفع قيمة الدينار منذ نوفمبر الماضي لتصل خلال يناير الحالي الى نحو 1320 دينارا للدولار الواحد.

وتأتي توقعات السنيد اليوم باستمرار ارتفاع الدينار الى قيمة 1200 دينار للدولار وسط اقبال واسع للمستثمرين والاشخاص للتعامل بالدينار العراقي بدلا من الدولار الامريكي.

[nawrs55]

يعني هذا الارتفاع المتوقع الى 1200في ظل هذه الظروف الصعبة سوف يضل على ماهو عليه رغم تحسن الظروف بعد الخطة خطة بغداد والا سوف يكون تغير الدينار على حسب تغير الوضع في العراق وإذا تغير كيف يكون وهل سيعود الى سابق عهده ارجو الرد من اهل الاقتصاد والمال

[iraqism]

يعني هذا الارتفاع المتوقع الى 1200في ظل هذه الظروف الصعبة سوف يضل على ماهو عليه رغم تحسن الظروف بعد الخطة خطة بغداد والا سوف يكون تغير الدينار على حسب تغير الوضع في العراق وإذا تغير كيف يكون وهل سيعود الى سابق عهده ارجو الرد من اهل الاقتصاد والمال
أعتقد اخ nawrs55 ان الارتفاع سيكون بتحكم كامل من قبل البنك المركزي و ليس للوضع الامني أو خطة بغداد تأثير كبير عليه. البنك المركزي و بمساعدة الاحتياطي النقدي من الدولار و البالغ (12 مليار دولار) تقريباً يستطيع تحسين قيمة الدينار العراقي على مراحل و بقيمة دينارين او اكثر لكل جلسة مزاد يديرها البنك لبيع او شراء الدولار. هدف البنك هو الوصول الى سعر متوازن يساعد على وقف التضخم و يساعد على تحسن الحالة المعيشية للفرد العراقي، و قد يكون هذا الرقم في العام الحالي مقارب الى 1000 دينار لكل دولار. اما في السنوات المقبلة و في حالة استمرار حالة التضخم، فقد يبدأ البنك المركزي سياسة تحسين سعر صرف الدينار مرة اخرى، و قد يكون له هدف جديد يقارب ال700 دينار لكل دولار، اما النظرة المستقبلية لعام 2010 فقد يكون سعر الدينار العراقي مقارب جداً لسعر الدولار. أرجوا ان اكون اجبت على سؤالك و شكراً.

[nawrs55]

مشكووووووووووووووووور على سرعة الرد ومزيد من الأمن والأستقرار ان شاء الله

[dr_aliorban]

أعتقد اخ nawrs55 ان الارتفاع سيكون بتحكم كامل من قبل البنك المركزي و ليس للوضع الامني أو خطة بغداد تأثير كبير عليه. البنك المركزي و بمساعدة الاحتياطي النقدي من الدولار و البالغ (12 مليار دولار) تقريباً يستطيع تحسين قيمة الدينار العراقي على مراحل و بقيمة دينارين او اكثر لكل جلسة مزاد يديرها البنك لبيع او شراء الدولار. هدف البنك هو الوصول الى سعر متوازن يساعد على وقف التضخم و يساعد على تحسن الحالة المعيشية للفرد العراقي، و قد يكون هذا الرقم في العام الحالي مقارب الى 1000 دينار لكل دولار. اما في السنوات المقبلة و في حالة استمرار حالة التضخم، فقد يبدأ البنك المركزي سياسة تحسين سعر صرف الدينار مرة اخرى، و قد يكون له هدف جديد يقارب ال700 دينار لكل دولار، اما النظرة المستقبلية لعام 2010 فقد يكون سعر الدينار العراقي مقارب جداً لسعر الدولار. أرجوا ان اكون اجبت على سؤالك و شكراً.
و متى سيتم تداول الدينار عاى مستوى العالم ال forex العراق وشعبه يستحق اكثر من هد.ا

[iraqism]

و متى سيتم تداول الدينار عاى مستوى العالم ال forex العراق وشعبه يستحق اكثر من هد.ا
أن شاء الله بعد ان يتحسن سعر الدينار و يتحسن المخزون النقدي لدى البنك المركزي.

[dr_aliorban]

شكرا اخى على سرعه الرد ومزيد من الرخاؤ للعراق واهله

[sax]

السياسية الاولى: وزير المالية لـ ( الصباح ) : دعم المشتقات النفطية مستمر

وزيادات الرواتب تحتسب من هذا الشهر
الدولار بـ 1260 دينارا هذا العام ويهبط إلى ألف دينار قريبا
بغداد - الصباح
نفى وزير المالية ان تكون ميزانية 2007 قد رفعت الدعم عن المشتقات النفطية واكد ان وزارته قررت العمل بموجب سلم الرواتب الجديد اعتبارا من هذا الشهر وقد خصصت المبالغ اللازمة لها الا ان مجلس النواب لم يصادق على خطة التنفيذ حتى الان مشيرا الى ان قيمة الدينار العراقي بالنسبة للدولار ستحدد بـ 1260 دينارا لهذا العام مع وضع سياسة مالية لاعادة الدينار العراقي الى سابق عهده.

وقال باقر الزبيدي وزير المالية في لقاء خاص بالصباح امس: ان سبعة مليارات دولار هي قيمة النفط الخام الذي يتم ضخه من الحقول النفطية العراقية الى مصافي النفط العراقية التابعة لوزارة النفط مشيرا ان ذلك يعتبر دعما من الحكومة العراقية للمنتجات النفطية كما تم تخصيص 3 مليارات دولار من الموازنة المالية لتغطية نفقات تشييد مصاف جديدة وادامة المصافي الحالية مع مبلغ آخر بقيمة 300 مليون دولار لشراء النفط الابيض.
واوضح الزبيدي ان اقيام مبالغ بيع المنتجات النفطية سوف تبقى لدى وزارة النفط تستخدمها لادامة وتطوير مشاريع نفطية اخرى مشيرا الى ان الضجة التي اثيرت على رفع الدعم من المشتقات النفطية قد شملت فقط رفع الدعم عن البنزين المستورد عالي الجودة الذي يستخدم في السيارات الحديثة.
وبين ان بامكان وزارة النفط شراء المواد التي تدخل في تحسين المشتقات من ميزانيتها الخاصة بها.
وبالنسبة لرواتب موظفي الدولة قال وزير المالية: ان وزارته قد اصدرت مؤخرا توجيهاتها الى دوائر الدولة بصرف رواتب الموظفين وفق سلم الرواتب الجديد الا ان مجلس النواب قد تأخر على المصادقة على تنفيذ الخطة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني مثلما تأخر في اعداد الميزانية الخاصة به والمصادقة على ميزانية مجلس القضاء الاعلى ما آخر عملية تقديم الموازنة من قبل الحكومة الى مجلس النواب.
واشار الى ان الطلبات الجديدة لحكومة اقليم كردستان ومنها استقطاع قيمة مواردها مباشرة من الواردات المختلفة سبب مضاف الى تأخير تقديم الميزانية.
واوضح ان وزارة المالية وضعت ارقاما لميزانية وزارة الدفاع باعتبارها وزارة سيادية لحسم امرها بين الاطراف التي طالبت بكونها وزارة غير سيادية.
واكد الزبيدي ان وزارة المالية وبالتشاور مع البنك المركزي تسعى الى تحديد سعر صرف الدولار بقيمة 1260 دينارا خلال هذا العام فيما وضعت خطة لارجاع الدينار العراقي الى سابق عهده خلال السنوات الثلاث القادمة معربا عن امله في ان يستقر عهده خلال السنوات الثلاث القادمة معربا عن امله في ان يستقر سعر الصرف بـ1000 دينار خلال الفترة القليلة القادمة مشيرا الى ان التضخم المالي ليس حالة ثابتة بل هو مؤقت وان احد اسبابه ازمة انسيابية البضائع ووصولها الى العمق العراقي من الموانئ بسبب العمليات الارهابية كما ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية خلال الازمات سبب آخر للتضخم. وعن موازنة العام الحالي وصفها الزبيدي بانها طموحة ولاول مرة تتحقق 8 مليارات دولار للامن رغم تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمار التي ستسهم في حل ازمة البطالة وزيادة النمو الاقتصادي بنسبة 8-10% بما يضمن انجاز مشاريع خدمية في عموم المحافظات.
وبين ان المبالغ المتبقية من الحساب الختامي للسنة الماضية بلغ 8 مليارات دولار وان الحكومة ستقدم الميزانية الختامية الى مجلس النواب خلال الربع الاول من هذا العام.
وطالب الزبيدي جريدة الصباح بفتح قنوات اتصال يومية مع وزارة المالية لغرض المشاركة في نقل الحقائق ودفع الاطراف الاخرى في تحديد مسؤوليتها من السياسة المالية ودعم الديمـقراطية التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية.
(تفاصيل اللقاء في عدد لاحق)