AL-SALMAN
16/02/09, 03 :53 03:53:00 PM
تشكل القرارات التي صدرت عن المؤتمر المصرفي العراقي الدولي الذي تمّيز بحضور فاعل لمؤسسات مصرفية ومالية عالمية معروفة وكبيرة دفعة قوية لتفعيل اداء القطاع المصرفي.
زيادة الاعتمادات التي سمحت بها السلطة المالية من 2 الى 4 ملايين دولار، واصدار سندات الخزينة بواقع 5 مليارات دولار والتي ستطرح قريبا تعد خطوة مهمة للنهوض بالمصارف الخاصة لتأخذ دورها المطلوب في التنمية.
*وزير المالية باقر جبر الزبيدي اشر افقا جديدا ينتظر القطاع الخاص وكأنه يعلن عن ان المنهج الاقتصادي للحكومة قد بدأ الخطوة الاولى نحو اقتصاد السوق من خلال الدفعة القوية المطلوبة للقطاع الخاص العراقي.
*كما ان استعراضه للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في مجال شطب الديون وجدولتها مع الدول المتبقية عزز الثقة بامكانية النهوض بالقطاع المالي والمصرفي وذلك من خلال دعوته الى امكانية اعادة النظر في القوانين والتشريعات الناقدة والتي تتعارض مع التوجهات الجديدة .
واكد الزبيدي من خلال كلمته التي افتتح بها المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات مثلت كبريات بيوت المال في العالم والتي جاءت لتعرض رغبتها للمشاركة والاستثمار في العراق نجاح السياستين المالية والنقدية في تخطي آثار الازمة.
وطمأن الحاضرين من ان اسعار النفط اذا ما استقرت عند 50 دولاراً فأن العراق سيكون بمنأى عن آثار الازمة حتى العام 2012.
ومن المشاهدات الاخرى استعراض الانشطة المصرفية التي تقدم بها المدراء العامون للمصارف الاختصاصية وهي الرافدين، الرشيد، الصناعي، العقاري والزراعي، والمداخلات بخصوصها انحسرت في مجال آفاق ومستقبل العمل المصرفي وكان الرد ان الوقت لن يتسع لعرضها.
محافظ البنك المركزي د. سنان الشبيبي استعرض السياسة النقدية المعتمدة والتي حققت اهدافها في تحديد الاثار التضخيمية وتثبيت الاسعار عند حدودها المقبولة وقال: ان الهدف الاكبر الذي يسعى المركزي لتحقيقه يتعلق بالاستقرار الاقتصادي لافتا الى ان البنك سلطة نقدية اكثر من كونه سلطة مصرفية .
*مدير عام المصرف العراقي للاستثمار حسين الازري اشار الى ان عدد الفروع المصرفية البالغة 500 فرع تعد قليلة قياسا بعدد السكان وقال ان امام القطاع المصرفي فرصته للتطور ومواكبة النظام المصرفي العالمي حيث قطع مصرفنا شوطا في تعاملاته مع البنوك العالمية فضلا عن نشاط شبكة مراسليه في الدول المتقدمة .
*ومن بين المداخلات مقترح تقدم به رجل الاعمال وديع الحنظل بضرورة قيام وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بدعم شركة كفالات القروضية المصرفية التي قطعت شوطا لابأس به في مجال اقراض المشاريع الصغيرة والكبيرة في عموم البلاد وكرر مطالبته بحصة من الـ500 مليون دولار المخصصة للمشاريع وتخصيصها الى شركة كفالات القروض المصرفية لدعم دورها في التنمية.
مظهر مصطفى الحلاوي المدير المفوض لمصرف الخليج التجاري حدد مداخلته بضرورة استجابة الوزارات الى قبول الائتمان في المصارف الخاصة والا مافائدة زيادة الائتمان من دون قيام الدوائر التعامل مع المصارف الخاصة.
وقد اجاب وزير المالية عن الاسئلة التي تمحورت حول اليات تنفيذ القرارات الخاصة بالائتمان والمتثلة بموافقة البنك المركزي وامتلاك المصرف الخاص ملاءة مالية تمكنه من ممارسة هذا النشاط فيما دعا الوزارات الى التعامل مع المصارف الخاصة بهذا الخصوص.
كما يرى وزير المالية ضرورة اجراء مشاركات بين المصارف الخاصة ودمجها بهدف زيادة رأس المال حيث لاتزال المصارف دون مستوى الطموح في هذا المجال كما طالب بضرورة تخصيص الاحتياطي القانوني وسعر الفائدة ليتسنى للبنوك ممارسة نشاطاتها الإئتمانية التي تسهم في عملية البناء والاعمار.
الانطباع الذي خرجت به الصباح مفاده ان المؤتمر المصرفي هذا شكل دفعة قوية لدور القطاع المصرفي الخاص في التنمية والاعمار لكن المطلوب تحويل القرارات والتصريحات التي اعلنت فيه الى مشاريع قوانين وتشريعات داعمة.
وابرز ما تميز به هذا المؤتمر المشاركة والحضور الفاعل لاكبر المؤسسات المالية الدولية الراغبة في الاستثمار في العراق والتي وقفت على آليات التحول نحو دور فاعل ومميز مرسوم للقطاع المصرفي الخاص .
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=77136
زيادة الاعتمادات التي سمحت بها السلطة المالية من 2 الى 4 ملايين دولار، واصدار سندات الخزينة بواقع 5 مليارات دولار والتي ستطرح قريبا تعد خطوة مهمة للنهوض بالمصارف الخاصة لتأخذ دورها المطلوب في التنمية.
*وزير المالية باقر جبر الزبيدي اشر افقا جديدا ينتظر القطاع الخاص وكأنه يعلن عن ان المنهج الاقتصادي للحكومة قد بدأ الخطوة الاولى نحو اقتصاد السوق من خلال الدفعة القوية المطلوبة للقطاع الخاص العراقي.
*كما ان استعراضه للجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة في مجال شطب الديون وجدولتها مع الدول المتبقية عزز الثقة بامكانية النهوض بالقطاع المالي والمصرفي وذلك من خلال دعوته الى امكانية اعادة النظر في القوانين والتشريعات الناقدة والتي تتعارض مع التوجهات الجديدة .
واكد الزبيدي من خلال كلمته التي افتتح بها المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات مثلت كبريات بيوت المال في العالم والتي جاءت لتعرض رغبتها للمشاركة والاستثمار في العراق نجاح السياستين المالية والنقدية في تخطي آثار الازمة.
وطمأن الحاضرين من ان اسعار النفط اذا ما استقرت عند 50 دولاراً فأن العراق سيكون بمنأى عن آثار الازمة حتى العام 2012.
ومن المشاهدات الاخرى استعراض الانشطة المصرفية التي تقدم بها المدراء العامون للمصارف الاختصاصية وهي الرافدين، الرشيد، الصناعي، العقاري والزراعي، والمداخلات بخصوصها انحسرت في مجال آفاق ومستقبل العمل المصرفي وكان الرد ان الوقت لن يتسع لعرضها.
محافظ البنك المركزي د. سنان الشبيبي استعرض السياسة النقدية المعتمدة والتي حققت اهدافها في تحديد الاثار التضخيمية وتثبيت الاسعار عند حدودها المقبولة وقال: ان الهدف الاكبر الذي يسعى المركزي لتحقيقه يتعلق بالاستقرار الاقتصادي لافتا الى ان البنك سلطة نقدية اكثر من كونه سلطة مصرفية .
*مدير عام المصرف العراقي للاستثمار حسين الازري اشار الى ان عدد الفروع المصرفية البالغة 500 فرع تعد قليلة قياسا بعدد السكان وقال ان امام القطاع المصرفي فرصته للتطور ومواكبة النظام المصرفي العالمي حيث قطع مصرفنا شوطا في تعاملاته مع البنوك العالمية فضلا عن نشاط شبكة مراسليه في الدول المتقدمة .
*ومن بين المداخلات مقترح تقدم به رجل الاعمال وديع الحنظل بضرورة قيام وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بدعم شركة كفالات القروضية المصرفية التي قطعت شوطا لابأس به في مجال اقراض المشاريع الصغيرة والكبيرة في عموم البلاد وكرر مطالبته بحصة من الـ500 مليون دولار المخصصة للمشاريع وتخصيصها الى شركة كفالات القروض المصرفية لدعم دورها في التنمية.
مظهر مصطفى الحلاوي المدير المفوض لمصرف الخليج التجاري حدد مداخلته بضرورة استجابة الوزارات الى قبول الائتمان في المصارف الخاصة والا مافائدة زيادة الائتمان من دون قيام الدوائر التعامل مع المصارف الخاصة.
وقد اجاب وزير المالية عن الاسئلة التي تمحورت حول اليات تنفيذ القرارات الخاصة بالائتمان والمتثلة بموافقة البنك المركزي وامتلاك المصرف الخاص ملاءة مالية تمكنه من ممارسة هذا النشاط فيما دعا الوزارات الى التعامل مع المصارف الخاصة بهذا الخصوص.
كما يرى وزير المالية ضرورة اجراء مشاركات بين المصارف الخاصة ودمجها بهدف زيادة رأس المال حيث لاتزال المصارف دون مستوى الطموح في هذا المجال كما طالب بضرورة تخصيص الاحتياطي القانوني وسعر الفائدة ليتسنى للبنوك ممارسة نشاطاتها الإئتمانية التي تسهم في عملية البناء والاعمار.
الانطباع الذي خرجت به الصباح مفاده ان المؤتمر المصرفي هذا شكل دفعة قوية لدور القطاع المصرفي الخاص في التنمية والاعمار لكن المطلوب تحويل القرارات والتصريحات التي اعلنت فيه الى مشاريع قوانين وتشريعات داعمة.
وابرز ما تميز به هذا المؤتمر المشاركة والحضور الفاعل لاكبر المؤسسات المالية الدولية الراغبة في الاستثمار في العراق والتي وقفت على آليات التحول نحو دور فاعل ومميز مرسوم للقطاع المصرفي الخاص .
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=77136