iraqism
29/01/07, 02 :10 02:10:50 AM
سورية تحرر قطاع الاستثمار لجذب الرساميل الأجنبية
- دمشق - رويترز
سمحت سورية للمستثمرين الأجانب أمس، بالتملك وتحويل أرباحهم إلى الخارج من خلال قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار, في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة عليها عقوبات اقتصادية.
ووقع الرئيس السوري بشار الأسد مراسيم لقانون استثمار جديد ولإنشاء هيئة استثمارية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لتوحيد الأنظمة المعمول بها بعد 15 عاما من سماح الحكومة الاشتراكية للمستثمرين الأجانب بدخول البلاد.
وقال عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "سورية بهذه القوانين تحقق خطوة متقدمة نحو خلق مناخ استثماري متكامل في كل البلاد قادر على جذب رؤوس الأموال". وأضاف"إنه قانون بسيط وسهل يمنح التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية طويلة المدى. صدور هذا القانون يدل على ثقتنا بالاقتصاد السوري واحتياطياته من القطع الأجنبي". وقال للصحافيين "نريد أن نرسخ فكرة أن المستثمر الذي سيأتي إلى سورية من الآن فصاعدا هو شريك استراتيجي يرغب في الاستثمار لمدة طويلة في سورية. نحن نريد طبيعة متطورة طويلة المدى من الاستثمارات".
وأكد الدردري، إن الهيئة العليا للاستثمار ستتمتع باستقلالية تامة وستؤمن مزيد من اللامركزية ومزيد من تخفيف البيروقراطية. حيث ستتمتع هذه الهيئة بصلاحيات منح تسهيلات ومزايا وضمانات إضافية للمشاريع والاستثمارات الأجنبية حسب الضرورة.
وتعطي القوانين الجديدة المستثمر حق تحويل حصيلة التصرف في حصته من المشروع إلى الخارج, إضافة إلى تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المشروع. ويحق للمشاريع الاستثمارية وفقا لهذه القوانين استيراد معداتها مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية وتجاوز جميع القوانين السارية في سورية التي قد تمنع أو تحصر استيراد هذه المعدات.
ويأتي القانون في إطار خطوات بطيئة بدأتها سورية مع تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم مطلع القرن الحالي نحو تحرير الاقتصاد السوري من سيطرة الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ورغم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على سورية منذ عام 2004، إلا أن الاقتصاد شهد تدفق أموال من مستثمرين خليجيين ومغتربين سوريين دخل معظمهم في قطاع السياحة والمصارف والتأمين.
وتأمل الحكومة أن تستطيع القوانين الجديدة الحد من الضرر الذي ألحقته العقوبات الأمريكية بالاقتصاد التي أجبرت المصرف التجاري السوري وهو اكبر بنك في سورية على تحويل تعاملاته إلى اليورو عوضا عن الدولار.
- دمشق - رويترز
سمحت سورية للمستثمرين الأجانب أمس، بالتملك وتحويل أرباحهم إلى الخارج من خلال قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار, في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة عليها عقوبات اقتصادية.
ووقع الرئيس السوري بشار الأسد مراسيم لقانون استثمار جديد ولإنشاء هيئة استثمارية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لتوحيد الأنظمة المعمول بها بعد 15 عاما من سماح الحكومة الاشتراكية للمستثمرين الأجانب بدخول البلاد.
وقال عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "سورية بهذه القوانين تحقق خطوة متقدمة نحو خلق مناخ استثماري متكامل في كل البلاد قادر على جذب رؤوس الأموال". وأضاف"إنه قانون بسيط وسهل يمنح التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية طويلة المدى. صدور هذا القانون يدل على ثقتنا بالاقتصاد السوري واحتياطياته من القطع الأجنبي". وقال للصحافيين "نريد أن نرسخ فكرة أن المستثمر الذي سيأتي إلى سورية من الآن فصاعدا هو شريك استراتيجي يرغب في الاستثمار لمدة طويلة في سورية. نحن نريد طبيعة متطورة طويلة المدى من الاستثمارات".
وأكد الدردري، إن الهيئة العليا للاستثمار ستتمتع باستقلالية تامة وستؤمن مزيد من اللامركزية ومزيد من تخفيف البيروقراطية. حيث ستتمتع هذه الهيئة بصلاحيات منح تسهيلات ومزايا وضمانات إضافية للمشاريع والاستثمارات الأجنبية حسب الضرورة.
وتعطي القوانين الجديدة المستثمر حق تحويل حصيلة التصرف في حصته من المشروع إلى الخارج, إضافة إلى تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المشروع. ويحق للمشاريع الاستثمارية وفقا لهذه القوانين استيراد معداتها مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية وتجاوز جميع القوانين السارية في سورية التي قد تمنع أو تحصر استيراد هذه المعدات.
ويأتي القانون في إطار خطوات بطيئة بدأتها سورية مع تسلم الرئيس بشار الأسد الحكم مطلع القرن الحالي نحو تحرير الاقتصاد السوري من سيطرة الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
ورغم أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على سورية منذ عام 2004، إلا أن الاقتصاد شهد تدفق أموال من مستثمرين خليجيين ومغتربين سوريين دخل معظمهم في قطاع السياحة والمصارف والتأمين.
وتأمل الحكومة أن تستطيع القوانين الجديدة الحد من الضرر الذي ألحقته العقوبات الأمريكية بالاقتصاد التي أجبرت المصرف التجاري السوري وهو اكبر بنك في سورية على تحويل تعاملاته إلى اليورو عوضا عن الدولار.