المستثمر العراقي
24/03/09, 10 :47 10:47:36 PM
مسؤولون: تأجيل الوحدة النقدية الخليجية لما بعد 2010
المنامة (رويترز) -
24-3-2009
قال مسؤولون خليجيون كبار يوم الثلاثاء ان الموعد النهائي للوحدة النقدية الخليجية المحدد بعام 2010 سيمدد وان جدولا زمنيا جديدا سيحدد في أول اقرار رسمي بتأجيل خطط الوحدة النقدية.
وتعمل خمس دول خليجية عربية هي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر منذ سنوات لاطلاق عملة موحدة في عام 2010 وهو موعد نهائي قال محللون بل وصناع قرار منذ فترة طويلة انه غير قابل للتحقيق.
وقال ناصر القعود الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للصحفيين ان التاريخ الحقيقي لن يكون في 2010 .
واضاف ان الجدول الزمني الجديد سيضعه المجلس النقدي الذي يعتبر نواة لبنك مركزي خليجي لكنه ما زال معطلا بسبب اسئلة سياسية شائكة تتعلق باختيار مقره وتحديد مدى استقلاليته.
وكان مجلس التعاون الخليجي قال ان المجلس النقدي سيؤسس بحلول نهاية هذا العام.
وقال القعود ان دول الخليج قد تحدد اسم العملة الجديدة وسعر تحويل كل عملة خليجية اليها بحلول 2010.
وما يزال امام دول الخليج حتى ديسمبر كانون الاول للتصديق على اتفاق للوحدة النقدية والميثاق الذي يحكم المجلس النقدي وكليهما وافق عليه زعماء الخليج في قمة في ديسمبر.
وخرجت عمان من خطة العملة الموحدة في عام 2006 وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار عام 2007 مشتتة جهود التقارب في المنطقة المصدرة للنفط حيث تربط العملات بالدولار منذ فترة طويلة.
وقال محللون ان من المهم الان لدول الخليج العربية ان تحدد موعدا جديدا لاطلاق العملة الموحدة لتجنب اثارة المزيد من عدم التيقن.
وقال جون سفاكاياناكيس كبير الاقتصاديين في ساب الفرع السعودي لبنك اتش. اس.بي.سي "حان الوقت. بعدما قالوا انهم لن يلتزموا بالموعد النهائي فيجب ان يخرجوا ايضا ويقولوا متى سيلتزمون به.. والا فسيؤدي لمزيد من عدم التيقن."
واضاف "انه قرار سياسي اكثر من كونه فنيا في هذه المرحلة. يمكنهم القيام بالامر في عامين. ومع الازمة المالية فهم يرون اهمية الوحدة النقدية.. وهم يرون الان بوضوح انهم ليسوا معزولين عما يحدث."
ومع استبعاد اطلاق عملة موحدة من جدول أعمال العام المقبل ينصب تركيز البنوك المركزية الخليجية على مساعدة المؤسسات المالية للتغلب على اثار الازمة العالمية التي أوقفت ازدهارا دام ست سنوات مدفوعا بارتفاعات في أسعار النفط.
وانهارت اسعار النفط عن ذروتها التي اقتربت من 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي لما يزيد قليلا عن 53 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء.
ولدى سؤاله عما اذا كانت الازمة لعبت اي دور في التأخير قال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج انه قبل عام 2007 كانت دول الخليج تعرف ان الالتزام بالموعد النهائي سيكون اطارا زمنيا زاخرا بالتحدي. واضاف ان اهم شيء هو اتفاق الوحدة النقدية وهو حجر الزاوية للوحدة النقدية وما يحدث بعد ذلك امور تقنية.
ووقع زعماء مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر اتفاق الوحدة النقدية الذي طال انتظاره لكنهم اجلوا قرارهم بشأن مكان البنك المركزي الاقليمي مما اثار احتمال حدوث مزيد من التأخيرات في المستقبل.
ورفض المعراج ان يحدد الموعد الذي قد تطرح فيه العملة فعليا للتداول.
وقال للصحفيين ان الامر لا يتعلق بمجرد طبع الاموال وانما بتبسيط اللوائح التنظيمية والاشراف ونظام المدفوعات في الدول الاعضاء. واضاف ان كل تلك امور تستغرق الكثير من الوقت.
وقال مسؤولون خليجيون مرارا ان الازمة المالية العالمية اعطت قوة دفع اضافية لجهودهم الحالية لتحسين تنسيق السياسة النقدية وركزت الاهتمام على الحاجة لعملة موحدة.
واتخذت دول الخليج اجراءات لانهاء الجمود في أسواق الائتمان منها خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة اضافية على البنوك في محاولة للابقاء على النشاط الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط وتدفقات التجارة العالمية.
وقال القعود في كلمة بالمؤتمر المصرفي ان توجيهات صدرت لمحافظي البنوك المركزية لزيادة مشاوراتهم واتخاذ الاجراءات الضرورية لتعزيز اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ضد الازمة.
المصدر : رويترز للأنباء
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE52N0WG20090324
المنامة (رويترز) -
24-3-2009
قال مسؤولون خليجيون كبار يوم الثلاثاء ان الموعد النهائي للوحدة النقدية الخليجية المحدد بعام 2010 سيمدد وان جدولا زمنيا جديدا سيحدد في أول اقرار رسمي بتأجيل خطط الوحدة النقدية.
وتعمل خمس دول خليجية عربية هي السعودية والامارات والكويت والبحرين وقطر منذ سنوات لاطلاق عملة موحدة في عام 2010 وهو موعد نهائي قال محللون بل وصناع قرار منذ فترة طويلة انه غير قابل للتحقيق.
وقال ناصر القعود الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للصحفيين ان التاريخ الحقيقي لن يكون في 2010 .
واضاف ان الجدول الزمني الجديد سيضعه المجلس النقدي الذي يعتبر نواة لبنك مركزي خليجي لكنه ما زال معطلا بسبب اسئلة سياسية شائكة تتعلق باختيار مقره وتحديد مدى استقلاليته.
وكان مجلس التعاون الخليجي قال ان المجلس النقدي سيؤسس بحلول نهاية هذا العام.
وقال القعود ان دول الخليج قد تحدد اسم العملة الجديدة وسعر تحويل كل عملة خليجية اليها بحلول 2010.
وما يزال امام دول الخليج حتى ديسمبر كانون الاول للتصديق على اتفاق للوحدة النقدية والميثاق الذي يحكم المجلس النقدي وكليهما وافق عليه زعماء الخليج في قمة في ديسمبر.
وخرجت عمان من خطة العملة الموحدة في عام 2006 وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار عام 2007 مشتتة جهود التقارب في المنطقة المصدرة للنفط حيث تربط العملات بالدولار منذ فترة طويلة.
وقال محللون ان من المهم الان لدول الخليج العربية ان تحدد موعدا جديدا لاطلاق العملة الموحدة لتجنب اثارة المزيد من عدم التيقن.
وقال جون سفاكاياناكيس كبير الاقتصاديين في ساب الفرع السعودي لبنك اتش. اس.بي.سي "حان الوقت. بعدما قالوا انهم لن يلتزموا بالموعد النهائي فيجب ان يخرجوا ايضا ويقولوا متى سيلتزمون به.. والا فسيؤدي لمزيد من عدم التيقن."
واضاف "انه قرار سياسي اكثر من كونه فنيا في هذه المرحلة. يمكنهم القيام بالامر في عامين. ومع الازمة المالية فهم يرون اهمية الوحدة النقدية.. وهم يرون الان بوضوح انهم ليسوا معزولين عما يحدث."
ومع استبعاد اطلاق عملة موحدة من جدول أعمال العام المقبل ينصب تركيز البنوك المركزية الخليجية على مساعدة المؤسسات المالية للتغلب على اثار الازمة العالمية التي أوقفت ازدهارا دام ست سنوات مدفوعا بارتفاعات في أسعار النفط.
وانهارت اسعار النفط عن ذروتها التي اقتربت من 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي لما يزيد قليلا عن 53 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء.
ولدى سؤاله عما اذا كانت الازمة لعبت اي دور في التأخير قال محافظ البنك المركزي البحريني رشيد المعراج انه قبل عام 2007 كانت دول الخليج تعرف ان الالتزام بالموعد النهائي سيكون اطارا زمنيا زاخرا بالتحدي. واضاف ان اهم شيء هو اتفاق الوحدة النقدية وهو حجر الزاوية للوحدة النقدية وما يحدث بعد ذلك امور تقنية.
ووقع زعماء مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر اتفاق الوحدة النقدية الذي طال انتظاره لكنهم اجلوا قرارهم بشأن مكان البنك المركزي الاقليمي مما اثار احتمال حدوث مزيد من التأخيرات في المستقبل.
ورفض المعراج ان يحدد الموعد الذي قد تطرح فيه العملة فعليا للتداول.
وقال للصحفيين ان الامر لا يتعلق بمجرد طبع الاموال وانما بتبسيط اللوائح التنظيمية والاشراف ونظام المدفوعات في الدول الاعضاء. واضاف ان كل تلك امور تستغرق الكثير من الوقت.
وقال مسؤولون خليجيون مرارا ان الازمة المالية العالمية اعطت قوة دفع اضافية لجهودهم الحالية لتحسين تنسيق السياسة النقدية وركزت الاهتمام على الحاجة لعملة موحدة.
واتخذت دول الخليج اجراءات لانهاء الجمود في أسواق الائتمان منها خفض الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة اضافية على البنوك في محاولة للابقاء على النشاط الاقتصادي مع تراجع أسعار النفط وتدفقات التجارة العالمية.
وقال القعود في كلمة بالمؤتمر المصرفي ان توجيهات صدرت لمحافظي البنوك المركزية لزيادة مشاوراتهم واتخاذ الاجراءات الضرورية لتعزيز اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ضد الازمة.
المصدر : رويترز للأنباء
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARACAE52N0WG20090324