iraqism
24/06/06, 01 :18 01:18:56 AM
ضخ تجريبي لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان
أعلنت وزارة النفط العراقية ان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي الذي بدأ قبل نحو 10 أيام يتم من خلال »ضخ تجريبي يجيء بعد توقف استمر لعدة أشهر«.وأوضح المتحدث الإعلامي في الوزارة عاصم جهاد أن »الصادرات توقفت في أغسطس من العام الماضي لأسباب أمنية وفنية«.
وأشار إلى أن »التحدي الأكبر الذي يواجه تصدير النفط بشكل طبيعي هو التحدي الأمني والعمليات التخريبية التي تستهدف خط الأنابيب«. أضاف أن »الضخ التجريبي يجري حاليا بشكل متقطع وبواقع يتراوح ما بين 150 و 250 ألف برميل يوميا وسيتم تقييم الأداء التصديري واتخاذ قرار استئناف التصدير بصورة منتظمة بناء على التقارير الواردة عن عملية الضخ«.
وقال جهاد إن »الطاقة الحقيقية للتصدير عبر هذه الأنابيب قد تصل إلى 600 ألف برميل يوميا عند إعادة العمل بالمنظومة التصديرية بشكل كامل«. وأوضح أن »الطاقة التصديرية للخط عبر ميناء جيهان التركي قبل توقفه في شهر أغسطس الماضي كان بحدود 300 ألف برميل يوميا«.
وأشار إلى أن : »عودة هذا الخط إلى العمل ستنعش الاقتصاد العراقي بشكل كبير حيث سيدر عشرات الملايين من الدولارات يوميا«، موضحا أن »تصدير النفط العراقي يمثل 95 في المئة من عائدات اقتصاد البلاد«.
وحول تأثير عودة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان على أسعار النفط في العالم، أوضح جهاد أنه »لن يكون له تأثير ملموس على سوق النفط العالمية بشكل عام كون الكمية المصدرة من خلاله لن تشكل رقما معنويا يؤثر في أسعار النفط العالمية،حيث أن الكمية قليلة قياسا بالطلب العالمي وحجم الإنتاج من جانب الدول المصدرة للنفط،غير أن انعكاس ذلك المباشر سيكون على الاقتصاد العراقي من جهة، إضافة إلى الدول التي تقع على حوض البحر المتوسط التي تخدمها هذه الصادرات«.
وحول حجم الصادرات الذي تطمح الوزارة للوصول إليه عبر هذا الميناء قال جهاد إن »العمل يجري على رفع حجم الصادرات إلى الطاقة التصميمية البالغة 600 ألف برميل إلا أن ذلك سيتم عبر مراحل تبدأ من 300 ألف برميل وحتى يتحقق الرقم المطلوب«.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يحتاج إلى أموال طائلة للنهوض بالصناعة النفطية العراقية حيث يلزم ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين مليار دولار تقريبا للقطاع النفطي في حين أن المنحة الأميركية لم توفر إلا مليار دولار لتطوير هذا القطاع من خلال الشركات النفطية الأميركية وهو مبلغ لا يكفي للنهوض بالمتطلبات«.
يبقى دور الحكومة فعّالا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
بغداد ـ عماد الامارة
مع تنامي الدعوات نحو اقتصاد السوق
أكدّ خبير اقتصادي ان لتنامي الدعوات نحو اقتصاد السوق قد تكون صحيحة ومهمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها العراق. لافتا ً النظر الى ان دور الحكومة يبقى فعالاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق النمو المطلوب.وقال د. ثائر محمود الاستاذ بجامعة بغداد: انه لابدّ للسياسات الضريبية والنقدية وسياسات أسعار الصرف
ان تضمن تفادي التضخم وكبح تشوهات الاسعار في حدها الادنى وذلك ما يساعد على زيادة الثقة بالعمل الاقتصادي، ذلك ان لهيمنة القطاع النفطي أثرا سلبيا في تنافسية الانشطة الصناعية التحويلية إذ عانت معظم الصناعات وبخاصة النفطية منها من تجربة (الزيادة الاصطناعية في أسعار عملاتها المحلية نتيجة اعتمادها المفرط على الصادرات النفطية).د. ثائر قال ايضا ان هذا الامر ادى الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي ارتفاع السلع المحلية مقارنة بالاسعار الدولية التنافسية وذلك ما لم يشجع الانتاج لاغراض التصدير أو للسوق المحلية، لان استيراد العديد من السلع تامة الصنع بدلا من انتاجها وهذا ما حصل فعلاً بسبب انخفاض كلفتها في تجربة العراق الصناعية.
وأشار الى ان سياسة الاصلاح الاقتصادي والتكييف في اطار الاعتماد على الذات هي الشرط الرئيس والمسبق لجعل العراق قادرا على مواجهة التحديات والعوامل المعيقة
لنمو الصادرات إذ يتطلب تحرير هيكلية الحوافز وجعل الاسعار في وضعها الصحيح لتعكس الاسعار الدولية وتكلفة الفرص، وحينها يضطر المنتجون المحليون لاعادة هيكلية استثماراتهم ومراجعة تشكيلة منتجاتهم في وجه خفض الحماية وخفض التشوهات في تكلفة المنتجات الوسيطة، أما تلك المشاريع التي لا تتمتع بميزة تنافسية فتتم تصفيتها تدريجيا ليقوم مقمها عدد من المشاريع ذات قدرة على التنافس موجهة نحو التصدير.. واعتبر العاني الغاء تشوهات الاسعار في السوق يتسم بالاهمية بالنسبة لبعض عوامل الانتاج بما في ذلك رأس المال والعمل والنقد الاجنبي، وقد كانت اسعار الفائدة المحلية بالغة الانخفاض وسيؤدي رفع هذه الاسعار الى تصحيح الانجاز التقليدي نحو المغالات في كثافة رأس المال في تقنيات الانتاج كما سيحفز على تبني تكنولوجيا توفر رأس المال وجعله اكثر تنافسية على المستوى الدولي.
ووفقا لما تقدم فانه يرى ان برامج الاصلاح الاقتصادي في العراق تتطلب تحسين مرونة سوق العمل بما يتناسب مع سوق الانتاج ورفع المستويات الانتاجية لاستعادة ميزتها التنافسية خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، ويشكل تحرير اسعار الصرف اهم تدبير لحل مشكلة تحديد اسعار الصرف بأكثر من قيمتها والى استعادة ميزان الحوافز بين السلع القابلة للتبادل والسلع غير القابلة للتبادل، ذلك ان شأن تحرير انظمة التجارة واختيار نظام سعر الصرف المتعدد وتسهيل عملية المشاريع المحمية الى صناعات تصديرية، خاصة تلك الصناعات التي طالما كانت الحماية تقف وراءها وتساندها، أما تلك المشاريع التي تتخلف عن اعادة الهيكلة وتبقى غير تنافسية فيتم دعمها والوقوف على أسباب تدهورها قبل اتخاذ اي اجراء بصدد نقل ملكيتها لما في ذلك من اثر في الجانب الاجتماعي وبخاصة البطالة والتأثير على المستهلك العراقي.
أعلنت وزارة النفط العراقية ان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي الذي بدأ قبل نحو 10 أيام يتم من خلال »ضخ تجريبي يجيء بعد توقف استمر لعدة أشهر«.وأوضح المتحدث الإعلامي في الوزارة عاصم جهاد أن »الصادرات توقفت في أغسطس من العام الماضي لأسباب أمنية وفنية«.
وأشار إلى أن »التحدي الأكبر الذي يواجه تصدير النفط بشكل طبيعي هو التحدي الأمني والعمليات التخريبية التي تستهدف خط الأنابيب«. أضاف أن »الضخ التجريبي يجري حاليا بشكل متقطع وبواقع يتراوح ما بين 150 و 250 ألف برميل يوميا وسيتم تقييم الأداء التصديري واتخاذ قرار استئناف التصدير بصورة منتظمة بناء على التقارير الواردة عن عملية الضخ«.
وقال جهاد إن »الطاقة الحقيقية للتصدير عبر هذه الأنابيب قد تصل إلى 600 ألف برميل يوميا عند إعادة العمل بالمنظومة التصديرية بشكل كامل«. وأوضح أن »الطاقة التصديرية للخط عبر ميناء جيهان التركي قبل توقفه في شهر أغسطس الماضي كان بحدود 300 ألف برميل يوميا«.
وأشار إلى أن : »عودة هذا الخط إلى العمل ستنعش الاقتصاد العراقي بشكل كبير حيث سيدر عشرات الملايين من الدولارات يوميا«، موضحا أن »تصدير النفط العراقي يمثل 95 في المئة من عائدات اقتصاد البلاد«.
وحول تأثير عودة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان على أسعار النفط في العالم، أوضح جهاد أنه »لن يكون له تأثير ملموس على سوق النفط العالمية بشكل عام كون الكمية المصدرة من خلاله لن تشكل رقما معنويا يؤثر في أسعار النفط العالمية،حيث أن الكمية قليلة قياسا بالطلب العالمي وحجم الإنتاج من جانب الدول المصدرة للنفط،غير أن انعكاس ذلك المباشر سيكون على الاقتصاد العراقي من جهة، إضافة إلى الدول التي تقع على حوض البحر المتوسط التي تخدمها هذه الصادرات«.
وحول حجم الصادرات الذي تطمح الوزارة للوصول إليه عبر هذا الميناء قال جهاد إن »العمل يجري على رفع حجم الصادرات إلى الطاقة التصميمية البالغة 600 ألف برميل إلا أن ذلك سيتم عبر مراحل تبدأ من 300 ألف برميل وحتى يتحقق الرقم المطلوب«.
وأشار إلى أن القطاع النفطي يحتاج إلى أموال طائلة للنهوض بالصناعة النفطية العراقية حيث يلزم ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين مليار دولار تقريبا للقطاع النفطي في حين أن المنحة الأميركية لم توفر إلا مليار دولار لتطوير هذا القطاع من خلال الشركات النفطية الأميركية وهو مبلغ لا يكفي للنهوض بالمتطلبات«.
يبقى دور الحكومة فعّالا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
بغداد ـ عماد الامارة
مع تنامي الدعوات نحو اقتصاد السوق
أكدّ خبير اقتصادي ان لتنامي الدعوات نحو اقتصاد السوق قد تكون صحيحة ومهمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية التي يعاني منها العراق. لافتا ً النظر الى ان دور الحكومة يبقى فعالاً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق النمو المطلوب.وقال د. ثائر محمود الاستاذ بجامعة بغداد: انه لابدّ للسياسات الضريبية والنقدية وسياسات أسعار الصرف
ان تضمن تفادي التضخم وكبح تشوهات الاسعار في حدها الادنى وذلك ما يساعد على زيادة الثقة بالعمل الاقتصادي، ذلك ان لهيمنة القطاع النفطي أثرا سلبيا في تنافسية الانشطة الصناعية التحويلية إذ عانت معظم الصناعات وبخاصة النفطية منها من تجربة (الزيادة الاصطناعية في أسعار عملاتها المحلية نتيجة اعتمادها المفرط على الصادرات النفطية).د. ثائر قال ايضا ان هذا الامر ادى الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي ارتفاع السلع المحلية مقارنة بالاسعار الدولية التنافسية وذلك ما لم يشجع الانتاج لاغراض التصدير أو للسوق المحلية، لان استيراد العديد من السلع تامة الصنع بدلا من انتاجها وهذا ما حصل فعلاً بسبب انخفاض كلفتها في تجربة العراق الصناعية.
وأشار الى ان سياسة الاصلاح الاقتصادي والتكييف في اطار الاعتماد على الذات هي الشرط الرئيس والمسبق لجعل العراق قادرا على مواجهة التحديات والعوامل المعيقة
لنمو الصادرات إذ يتطلب تحرير هيكلية الحوافز وجعل الاسعار في وضعها الصحيح لتعكس الاسعار الدولية وتكلفة الفرص، وحينها يضطر المنتجون المحليون لاعادة هيكلية استثماراتهم ومراجعة تشكيلة منتجاتهم في وجه خفض الحماية وخفض التشوهات في تكلفة المنتجات الوسيطة، أما تلك المشاريع التي لا تتمتع بميزة تنافسية فتتم تصفيتها تدريجيا ليقوم مقمها عدد من المشاريع ذات قدرة على التنافس موجهة نحو التصدير.. واعتبر العاني الغاء تشوهات الاسعار في السوق يتسم بالاهمية بالنسبة لبعض عوامل الانتاج بما في ذلك رأس المال والعمل والنقد الاجنبي، وقد كانت اسعار الفائدة المحلية بالغة الانخفاض وسيؤدي رفع هذه الاسعار الى تصحيح الانجاز التقليدي نحو المغالات في كثافة رأس المال في تقنيات الانتاج كما سيحفز على تبني تكنولوجيا توفر رأس المال وجعله اكثر تنافسية على المستوى الدولي.
ووفقا لما تقدم فانه يرى ان برامج الاصلاح الاقتصادي في العراق تتطلب تحسين مرونة سوق العمل بما يتناسب مع سوق الانتاج ورفع المستويات الانتاجية لاستعادة ميزتها التنافسية خاصة في القطاعات كثيفة العمالة، ويشكل تحرير اسعار الصرف اهم تدبير لحل مشكلة تحديد اسعار الصرف بأكثر من قيمتها والى استعادة ميزان الحوافز بين السلع القابلة للتبادل والسلع غير القابلة للتبادل، ذلك ان شأن تحرير انظمة التجارة واختيار نظام سعر الصرف المتعدد وتسهيل عملية المشاريع المحمية الى صناعات تصديرية، خاصة تلك الصناعات التي طالما كانت الحماية تقف وراءها وتساندها، أما تلك المشاريع التي تتخلف عن اعادة الهيكلة وتبقى غير تنافسية فيتم دعمها والوقوف على أسباب تدهورها قبل اتخاذ اي اجراء بصدد نقل ملكيتها لما في ذلك من اثر في الجانب الاجتماعي وبخاصة البطالة والتأثير على المستهلك العراقي.