الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 13-6-2006

[iraqism]

الاخبار الاقتصادية اليومية يتم نقلها من وسائل الاعلام المحلية و العالمية

نظام الشراكة مع الاستثمارات الأجنبية حل أمثل لحل المشاكل الاقتصادية

بغداد - عماد الامارة
الخبير الاقتصادي باتع الكبيسي لـ( الصباح )
يعتمد القطاع الصناعي قوانين خاصة للاستثمار منها قانون الاستثمار الصناعي رقم(2) لسنة 1998 وتعديلاته والذي ينظم عملية الاستثمار الصناعي المحلي واجراءات منح اجازة التأسيس للمشاريع الصناعية والاعفاءات والامتيازات الممنوحة بموجبه للمستثمر العراقي، الخبير الاقتصادي في وزارة التخطيط الدكتور باتع الكبيسي بين ستراتيجية التنمية الوطنية لسنة (2005-2007)

اكدت جوانب هامة واساسية في مجال تحديد ملامح الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الصناعي ورسم صورة واضحة عن الافاق الواسعة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي والاجمالي ومنها التأكيد على القطاع الصناعي باعتباره الركيزة الاساسية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي، فيما حددت الوزارة القطاعية الممثلة بوزارة(الصناعة والمعادن) ملامح النشاط الاستثماري لوزارة الصناعة والمعادن من خلال التاكيد على تحقيق ستراتيجية التنمية الصناعية وتقرير جوانب(السياسة الاستثمارية) في المجال الصناعي واوضح الكبيسي بأن للاستثمار الصناعي اهداف واسعة تصب في مجملها على خدمة التنمية الصناعية سواء كانت المحلية او الاجنبية والعمل على توفير المزايا والتسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمارات بصورة عامة والصناعة منها على وجه الخصوص بهدف بناء قاعدة صناعية متنوعة تسهم في تطوير بنية الناتج المحلي الاجمالي اذ يعتبر القطاع الصناعي من بين القطاعات الاقتصادية الاساسية لزيادة الدخل القومي.
وشدد الكبيسي على ضرورة التركيز على اسلوب المشاركة او الشراكة بديلاً عن التمليك الكامل للمشروع في مجال الاستثمارات الاجنبية وايجاد نظام للمشاركة بين رأس المال المحلي والاجنبي والاهتمام برؤوس الاموال العربية واجتذابها للاستثمار في الاقتصاد العراقي، وتحديد المشروعات التي يمكن ان يساهم فيها الاستثمارالاجنبي بعيداً عن قطاع الصناعة الاستخراجية وتلك التي يتمتع بها القطاع الخاص المحلي بخبرات جيدة، وبهدف تطوير وتشجيع الاستثمار ثم تشكيل هيئة الاستثمار الصناعي العراقي الخاص وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والعمل على اصدار قانون لتشجيع الاستثمار بالاضافة الى قانون الاستثمار المدني رقم(91) لسنة(1998) المعدل وتعليماته التي تظم عملية الاستثمار للقطاع التعديني والاستخراجي، وان كل هذه القوانين تعمل على تطوير الجوانب الاقتصادية لموضوع الاستثمار خدمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها البلد، وتتمثل الرؤية الاقتصادية للاستثمار بانه يعمل على ادخال مستوى تقنية اعلى للمشاريع الصناعية ورفع مستوى معيشة الفرد من خلال زيادة الانتاج والانتاجية ورفع كفاءة الاداء للمشاريع الصناعية القائمة وتطويرها، واستغلال الطاقات الانتاجية المتاحة وتحسين مستوى التصدير ورفع مستوى الكفاءات والمهارات المحلية بما يخدم سد متطلبات الحاجة المحلية من السلع والخدمات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.


انتعاش في الاقتصاد العراقي

بغداد ـ نجلاء الخالدي:
انتعشت في العراق مؤخرا حركة بيع وشراء أجهزة الحاسبات بمختلف انواعها.
ويعد شارع الصناعة في بغداد السوق الرئيسي لبيع هذه الاجهزة ويشهد حركة واقبالا واسعا من المواطنين للشراء بالجملة والمفرد.
يقول صلاح هاني مهندس وصاحب متجر لبيعها وتصليحها: شهد السوق نشاطا كبيرا بعد انتهاء العمليات العسكرية في العراق، واخذعدد كبير من التجار العراقين يستوردون ومن المناشئ الآسيوية واغلبها من الصين وتايوان وكوريا، لكن بعد فترة وجيزة اعتمد تجارنا على أسواق دبي لرفدالسوق بانواع مستعملة ولكنها متطورة وبمواصفات جيدة الى حد كبير فضلا عن القطع الثانوية المكملة لها ، مبينا ان أسعار سوق بغداد للحاسبات انخفضت بنسبة 30% عن الاسعار السائدة وربما ستشهد اكثر في الايام المقبلة وخاصة بعد انفتاح السوق امام الاستيراد المفتوح وحركة التجارة الحرة.
اما امجد احمد ويمتلك ايضا متجر كبير لبيع الحاسبات في الشارع ذاته فيؤكد أن أسعار الحاسبات في العراق هي اقل بنسبة 50-60% مقارنة مع دول الجوار مثل الاردن وسوريا.


إذ تتراوح اسعارها في العراق ما بين 275-350 دولاراً بينما يصل سعرها في هذه الدول إلى (800 دولار) اما اجهزة الحاسبات من نوع (Lap Top) المتطورة فاسعارها تتراوح ما بين 400-1000 دولار بيد ان سعرها في هذه الدول وصل إلى 2000 دولار واكثر و3000 دولار وصل سعرها في سلطنة عمان اما ملحقاتها الثانوية الأخرى مثل الطابعة فاسعارها تتراوح ما بين 50-150 دولاراً بما فيها الطابعة الملونة وفي دول الجوار والبلدان العربية فقد وصل سعرها إلى 300 دولار.. ولا تتعدى أسعار الاقراص المدمجة والبرامجيات مبلغ 3000 دينار في حين ان هناك برامجيات اكثر تعقيدا ودقة خاصة بشريحة الاساتذة والاطباء والمهندسين لا تتعدى اثمانها عشرة آلاف.
وتشاركه الرأي زميلته سندس علي التي بدت مستغربة لا سعار سوق الحاسبات واعتبرتها الارخص في المنطقة العربية وما متوفر فيها له مكانته في السوق العالمية.
وتضيف: وبالرغم من ذلك تصر بعض الوزرات والمؤسسات على استيراد كميات من الحاسبات من الخارج وباسعار وصلت إلى اكثر من الفي دولار للحاسبة الواحدة وسعرها هنا لا يتعدى 350 ـ 400 دولار.
وتأمل سندس وبقية العاملين في سوق الحاسبات ان تعتمد الحكومة اسواقنا المحلية كمجهز لتلبية احتياجاتها من هذه الاجهزة خاصة ان العراق يمر الآن بمرحلة تطور وتجديد وبناء واعمار فمن غير المعقول اعمار العراق على حساب اسواقنا وتعطيلها.
اوس عبد الصاحب مهندس برامجيات يعمل بنصب وصيانة الحاسبات في السوق قال ان الخبرة العراقية وكفاءة وامكانية اسواقنا اثارت اعجاب المنظمات العربية والدولية إذ اكدوا لنا اثناء تجهيزهم بالحاسبات ان الخبرة والتقنيات التي يملكها المهندس العراقي في هذا المجال هي ذاتها التي يملكها الاجنبي وان أسعار السوق العراقية جيدة جدا ومشجعة وهي اقل بكثير من السوق العالمية بنسبة قد تصل إلى 50% من أسعار أسواق المنطقة.

[iraqism]

ايجاد الحلول الناجعة في مواجهة الازمات

* د. جاسم محمد الذهبي
تعد الازمات من الاحداث المهمة والمؤثرة في حياة الشعوب (افراداً ومنظمات ومجتمع ودولة وحكومة) لان الازمة، اصبحت جزءا مرتبطاٍ بحياة الناس وتشكل مصدر قلق للقادة والمسؤولين والمواطنين على حد سواء، وذلك لصعوبة السيطرة عليها بسبب التغيرات الحادة والمفاجاة في البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والقانونية من ناحية، وضعف الادارات المسؤولة في القدرة على تبني انموذج اداري ملائم لتلك التغيرات من ناحية اخرى.
ولبلادنا كما يشير الواقع المعاش حظ وافر من الازمات تبرز بابعادها المختلفة تاركة وراءها نتائج واثار سلبية مدمرة لا تمس الجوانب الاقتصادية والمادية فحسب، بل تمتد لتمس الجوانب المعنوية والاعتبارية لكل المواطنين حتى اضحى مفهوم الازمة من المفاهيم المتداولة والواسعة الانتشار في بلادنا هذه الايام الى حد تسمية بلدنا ببلد الازمات.
الازمة في مختار الصحاح وفي المنجد وفي لسان العرب: الشدة والقحط والضيق ، والازمة اليوم تعني نقطة تحول او انعطاف (في المرض،الحياة، التاريخ،......الخ) وقت الخطر او الصعوبة او القلق عندما يكون المستقبل محل ريبة وشك.
فالازمة اذن هي حالة غير طبيعية يمر بها الفرد او المجتمع او المنظمة او الحكومة او الدولة وهي نقطة تحول نحو الاحسن او الاسوأ، وتحمل في طياتها امكانية الفرصة والخطر في آن واحد.. فالازمات مواقف استثنائية تواجه المنظمة وافرادها وتؤثر على سير عملها، وتهدد بقاءها واستمرارها، ومن ثم من لا يمكن التعامل معها بالطرق التقليدية.
اما ادارة الازمات فتعني: كيفية التغلب على الازمة باستخدام الوسائل والاساليب الادارية العلمية والمنهج المنطقي في التعامل مع الازمات الحقيقية والتحكم بضغوطها وحصر اتجاهاتها وذلك بطريقة تجعل الدولة او الحكومة او المنظمة تعمل بشكل منتظم في كل الظروف غير الاعتيادية ، وتجنب سلبياتها والافادة من ايجابياتها.
ولذلك نجد بعض متخذي القرار الاداري من المسؤولين في العراق يخلط عن عمد او عن عدم معرفة بين مفهوم ادارة الازمة و بين اساليب الادارة بالازمات بل يحاول البعض منهم جاهداً ان يتخذ من الادارة بالازمات طريقاً لتكريس الازمة مدمراً الكيان الاداري الذي يشرف عليه، بل قد وصل الامر الى تسخير القرارات الادارية للابقاء على الازمة، واستخدام الازمات المفتعلة كستار من دخان لاخفاء الفشل الاداري او لاستمرار عمليات النهب المنظم لمقدرات الكيانات الادارية التي يشرفون عليها.

ان كل ازمة تقريباً تحمل في طياتها مقومات نجاحها وكذلك اسباب فشلها، وانها نقطة تحول ليس بالضرورة ان تتصف بانها سيئة، او ان جميعها شر مستطير ، ولكنها قد تصبح حافزاً على التقدم والتطور والمشاركة بفعالية وعمق، على الرغم مما تحمله من درجات المخاطرة وعدم التأكد، لذا نجد ان بعض المسؤولين يرون في الازمات فرصاً لتعزيز ادوارهم افراداً ومنظمات.
ولذلك يمكننا القول بان الازمات وليدة ظروفها ووضعها الذي توجد فيه، سواء كان ذلك على مستوى الفرد او المنظمة، او المجتمع، فهي فرصة او خطر في ان واحد.

مراحل الازمة ومراحل ادارتها
على الرغم من تعدد المراحل التي تمر بها الازمة نتيجة تطوراتها نوعياً على مدى فترة زمنية معينة، فإن هذه المراحل قد اختلفت ايضاً نتيجة لاختلاف وجهات نظر الكتاب والباحثين في تصنيفهم لها، ومع ذلك سنحاول تسليط الضوء على اهم المراحل:
1 - مرحلة الانذار المبكر: وهي عبارة عن مرحلة تحذيرية لاستشعار الازمة، وتتمثل بالاشارات والارهاصات الاولى التي تنذر بحدوث ازمة، واذا لم يتم ادراكها فإن مرحلة التازم تأتي سريعة، وقد يكون الانذار مباشراً يمكن ادراكه وقد يكون العكس.
2 - مرحلة التأزم: وهي مرحلة نشوء الازمة وتسمى ايضاً مرحلة الازمة الحادة ، فعندما ينتهي الانذار تبدأ مرحلة التأزم.
او كما يصفها الناس بالازمة ويتحدثون عن وجودها ، وهي نقطة اللاعودة، وقد تكون اقصرالمراحل ، ويصبح الوضع فيها معقداً نتيجة لوصول الازمة الى ذروتها.
3 - مرحلة انفجار الازمة: عندما لا تتمكن المنظمة من التحرك في مرحلة التأزم، او انها اخفقت في اتخاذ القرار المناسب، او انها لم تستطع السيطرة على متغيرات الموقف فإن المنظمة ستتعرض الى ازمة ذات درجة عالية من القوة والعنف، ومن ثم تعرض مستقبل المنظمة للخطر.
4 - مرحلة الازمة المزمنة: وتتم فيها الصحوة والتعرف على اسباب الازمة وتقدير الضرر وتحديد المسؤولية، وتحليل الذات وتضميد الجراح ، وقد تستمر الى فترة طويلة نسبياً، وفيها يتم التخطيط والتحليل لما حدث واتخاذ الاجراء المناسب.
5 - مرحلة حل الازمة: و هي مرحلة ادارة الازمة ، ويتم فيها السيطرة على الازمة، وحساب الطريقة المباشرة لحل الازمة، والتفكير بالطرق والاساليب والوسائل التي يمكن ان تسرع من هذه المرحلة فتحل الازمة مرة واحدة.. ان الوضع المثالي لهذه المرحلة، ان تأتي المرحلة الاولى. ولكن قد تفلت زمام الامور من يد المسؤول او المدير، وقد تنزلق الاحداث وتصل الى مرحلة الازمة الحادة ( التأزم )او الأزمة المزمنة ، ومعنى ذلك ان تكمل الازمة دورتها وتصل الى مراحلها كافة.
اما مراحل ادارة الازمات، فكما هو الحال في الازمة فإن ادارة الازمة تمر بعدد من المراحل يمكن تلخيصها بالاتي:
1 - مرحلة اكتشاف اشارات الانذار: وهي مرحلة اكتشاف اشارات الخطر بوقوع الازمة، وتظهر تلك الاشارات مبكراً، لانه عادة ما ترسل الازمة قبل وقوعها بمدة طويلة سلسلة من اشارات الانذار المبكر، او الاعراض التي تنبئ باحتمال وقوع الازمة، وما لم يوجه الاهتمام لهذه الاشارات فمن المحتمل جداً ان تقع الازمة.
2 - مرحلة الاستعداد والوقاية: وفيها تتخذ مجموعة من اساليب الوقاية المطلوبة في مرحلة اكتشاف الخطر، الوقاية تشمل اكتشاف نقاط الضعف والقوة من اجل معالجتها، وعليه يجب ان يتوفر لدى المنظمة استعدادات واساليب كافية للوقاية من الازمات.
3 - مرحلة احتواء الاضرار والحد منها: من سوء الحظ انه من المستحيل منع الازمات من الوقوع طالما ان الميول التدميرية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم الحية، وعلى ذلك فإن المرحلة الثالثة في ادارة الازمات تتلخص في اعداد وسائل تحد من الاضرار ومنعها من الانتشار لتشمل الاجزاء الاخرى التي لم تتأثر بعد في المنظمة، وتتوقف هذه المرحلة على طبيعة الحادث الذي وقع.
4 - مرحلة استعادة النشاط: تشمل هذه المرحلة اعداد وتنفيذ برامج قصيرة وطويلة الاجل، وتتضمن هذه المرحلة استعادة المعنويات المفقودة.
5 - مرحلة التعلم: وهي مرحلة تعليم مستمر واعادة التقييم لتحسين ما تم انجازه في الماضي.
ان التعليم يعد امراً حيوياً غير انه مؤلم للغاية، حيث يثير ذكريات مؤلمة خلفتها الازمة، وان استخلاص دروس مستفادة من كارثة او ازمة يتوقف على توافر حس مرهف لدى الانسان يجعله يقدر معاناة التغير، ومتصوراً نفسه او احب الناس اليه يمرون بتجربة الغير.
والتعلم لا يعني تبادل الاتهامات او القاء اللوم على الغير وتحميله المسؤولية،او البحث عن كبش فداء او ادعاء بطولات كاذبة.
* مدير وحدة البحوث الاقتصادية في كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة بغداد

[iraqism]

وزير التجارة: الحكومة بصدد إقرار قانون الاستثمار الجديد

بغداد - مهدي كريم الطائي
ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي في العراق
اكد الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة ان الحكومة بصدد اقرار قانون الاستثمار الجديد الذي يتيح للمستثمر الاجنبي نفس معاملة المستثمر العراقي ويسمح له بتحويل ارباحه واثمان اصوله وتملك الشركات بنسبة 100%. وقال في تصريح خص به الصباح عقب عودته من تركيا ومشاركته في المنتدى الاقتصادي التركي العربي وافتتاحه معرض بوابة العراق

اللذين اقيما في مدينتي اسطنبول وغازي عينتاب التركيتين.. ان العراق يسعى الى توسيع التعامل التجاري مع دول الجوار العراقي كافة التي ابدت رغبتها الشديدة للتعاون مع العراق في جميع المجالات.
واضاف انه من المؤكد ان تصل قيمة الصادرات التركية الى العراق خلال هذا العام 2006 مبلغ 4 مليارات و 400 مليون دولار بعد ان كانت عام 2003 فقط 900 مليون دولار وهذا يدل على متانة العلاقات التجارية بين البلدين الجارين.. مشيرا الى ان هذا التطور سيتعاظم بفعل انفتاح العراق على جميع دول العالم وتيسير قوانينه واجراءاته لعمليات التبادل التجاري والاستثمار.
واكد الدكتور السوداني ان وزارتي التجارة والتخطيط اصدرتا تعليمات مستعجلة لتسهيل وتفعيل عملية الاستثمار لحين صدور القانون الجديد ومنها الطلب من المؤسسات الحكومية والوزارات اصدار دليل بفرصها الاستثمارية خلال 60 يوما واجابة الجهات الحكومية على طلبات الاستثمار الاجنبي بالقبول او الرفض خلال اسبوعين.. وكذلك آلية نظام تصل الى حدود عرض الموضوع على مجلس الوزراء في حالة الرفض.ولفت الى ان مسيرة الحكومة بدأت بخطى ثابتة وواثقة وفق برنامج يركز على اصلاح الاقتصاد العراقي مستمدا من الدستور عبر اسس حديثة بما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته من خلال تبني العراق لاستراتيجية جديدة تتفق وآليات السوق واعطاء دور اوسع للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.
واشار الى انه من المؤمل ان يحصل العراق على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية بوقت قياسي بحدود خمس سنوات بعد ان قادت وزارة التجارة الجهود خلال السنة الماضية واثمرت عن حصول العراق على عضوية المنظمة بصفة مراقب في وقت قياسي ايضا من خلال المفاوضات مع المنظمة من جهة ومتابعة تطوير القوانين العراقية بما يتلاءم مع قوانين الدول الاعضاء بالمنظمة الدولية من جهة اخرى.
وشدد الدكتور السوداني في ختام تصريحه على عملية التنمية والاستثمار انها ستكون شاملة وتتوزع بين جميع مناطق العراق دون استثناء على وفق خطة تضعها الحكومة بالتنسيق مع الجهات كافة وحسب اختصاصها في المجالات التجارية والزراعية والصناعية والسياحية.. فضلا عن اقامة اسس البنية التحتية للاقتصاد العراقي من خلال انشاء الموانئ الواسعة والمناطق الحرة والمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية في مناطق العراق التي تحمل مواصفات مطابقة لمتطلبات المشروع المقترح.


رؤية اقتصادية لتفعيل دور القطاع الخاص في التطور السياحي في العراق

بغداد ـ الصباح
القطاع السياحي تحت الأضواء
تعد السياحة في كثير من الدول من القطاعات الاقتصادية المهمة وتؤدي دورا فاعلا وموثرا في اقتصادياتها وخصوصا الدول التي تمتلك مقومات الجذب السياحي. وتشكل ايرادات هذا القطاع جانبا مهما من الدخل القومي ومصدرا كبيرا من مصادر النقد الاجنبي الذي يغذي ميزان المدفوعات ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى امام .قدم الباحث الاقتصادي علي مغامس الذي يشير في دراسة اقتصادية

الى ان العراق يمتلك المقومات السياحية الترفيهية والثقافية والدينية الكبيرة الا ان هذا النشاط لم يحقق تطورا خلال المرحلة السابقة التي تمتد من خمسينيات القرن العشرين والى نهاية القرن مبينا: ان هذا القطاع لم يكن القطاع الوحيد الذي لم يشهد تقدما وتطورا ملموسا لافتا إلى ان اغلب اراء الاقتصاديين يرون ان الاخفاق الذي اصاب برامج التنمية الاقتصادية في الدول النامية ومنها العراق بسبب التدخل الواسع من قبل الدولة في الشأن الاقتصادي، مما حدا بهذه الدول في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي الى اعادة النظر في سياستها الاقتصادية متجهة الى اقتصاديات السوق وخصخصة مؤسساتها الانتاجية واعطاء الدور الاكبر للقطاع الخاص في قيادة القطاعات الاقتصادية لما يمتلكه هذا القطاع من حيوية وفعالية عن طريق احياء المبادرة الفردية والمنافسة بين الانتاج والعمل في النشاط الاقتصادي .
ويرى الباحث بأن تجربة تحويل العديد من منشات القطاع العام الى القطاع المختلط والخاص لم تكن ناجحة.
لان أغلب المنشات السياحية عانت كثيرا من التدهور في منشاتها وعلى سبيل المثال المدينة السياحية في الحبانية ، التي اصبحت في حالة يرثى لها من التدهور والتخلف وتتحمل الخسائر السنوية لهجرها من السواح والزائرين واصبحت ارضها الخضراء جرداء ،كذلك انخفاض مستوى مياه البحيرة الى مستويات متدنية جدا وارتفاع نسبة الاملاح فيها وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي ولغرض الاصلاح والمعالجة طلبت هيئة السياحة من الحكومة اعادتها الى الهيئة اذ صدر قرار الحكومة منذ عام 000 2 باعادتها الى هيئة السياحة .
وعلى الرغم من ان هذا القرار له جانبين ايجابي وسلبي فالجانب الايجابي هو القدرة على معالجة وضع المدينة واعادتها للعمل من خلال اعادة تأهيلها (الفندق ، والدور ، وايصال الماء الصالح للشرب من نهر الفرات خلال انبوب انشئ لهذا الغرض ) ويتضمن الجانب السلبي ردود الفعل من قبل القطاع الخاص وعدم الاطمئنان للدخول لمثل هذه المشاريع مستقبلا، الا انه قرار لابد منه، وحال مدينة الشلالات في سد الموصل لم يكن افضل من حال المدينة السياحية في الحبانية ويمكن ايعاز ذلك الى بيع اسهم المنشات السياحية الى اشخاص بعيدين عن النشاط السياحي.
واشار الباحث الى ان توجه الدولة الى اليات السوق وتهيئة المناخات الاستثمارية للقطاع الخاص والمحلي والاجنبي سيؤدي الى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير وتنمية النشاط السياحي لما يتميز به من خصائص اهمها انه يقوم على اساس المبادرة الفردية او الجماعية المنظمة ، و يكون اكفأ في ادارة المنشآت السياحية من القطاع العام ، وقادر على تحفيز العمال من خلال ايجاد الحوافز لهم وبالتالي رفع وتطوير الخدمات السياحية، كما ان قيادة القطاع الخاص للنشاط السياحي يفسح المجال للدولة تخصيص الموارد المالية لدعم الخدمات الصحية والعلمية والبنى الاساسية ، والمح الى امكانية القطاع الخاص في خلق سوق استثمارية من خلال اجتذاب الاستثمار المحلي والعربي والاجنبي ، بما يسهم في زيادة ايرادات الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المنشات السياحية ، ان زيادة الاستثمار سواء المحلي او الاجنبي في النشاط السياحي سيسهم في تخفيض نسبة البطالة المقنعة وتحويلها الى المشروعات الجديدة، القطاع الخاص ومن خلاله جذب الاستثمار الاجنبي سيتمكن من الاستفادة من الادارة والتكنلوجيا الحديثة ، القطاع الخاص من خلال جذبه للاستثمار الاجنبي سيتمكن من ادخال الرأس مال الاجنبي ويسهم في تطوير انشاء المنشآت السياحية

[iraqism]

النقل بانتظار موافقة مجلس الوزراء على تحديث مترو بغداد لغرض المباشرة به

يتكون من ثلاث مراحل

تنتظر اعمال البدء بتنفيذ مشروع مترو بغداد الستراتيجي موافقة مجلس الوزراء على تحديث الخرائط الخاصة به خلال الفترة المقبلة، حيث يخدم مشروع المترو بمراحله الثلاثة القاطنين في مدينة بغداد وضواحيها.

وقال المدير العام للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات بوزارة النقل المهندس اسعد خضيري علي في تصريح له ان المشروع الذي يعد النظام الاحدث في العالم من حيث الاستجابة في خدمة القطاعات السكانية والتجارية الحالية فضلا عن انه يقدم حافزا للنمو والتطور نحو مناطق جديدة ويهدف بالدرجة الاساس للاستجابة لمتطلبات تنقل المواطنين من خلال تحاشي الازدحام المفرط لمدينة سريعة النمو مثل بغداد.. منوها بان اقامة نظام المترو في بغداد يأتي استجابة لدراسات دعت لاستخدام النظام بنقل المواطنين في المناطق الاكثر كثافة في بغداد وبما يحقق انسيابية في الحركة العامة بشوارع العاصمة اسوة بدول اجنبية وعربية استخدمت النظام بنجاح في حل الاختناقات المرورية لديها كما هو الحال في القاهرة التي تستخدمه بنجاح منذ عام 1987.

واوضح ان العمل ما زال جاريا في مراحل ابداء الرأي للموافقات الاصولية سواء الخاصة بتحديث الخرائط المعدة في ثمانينيات القرن الماضي التي ينتظر ان يبت بها مجلس الوزراء قريبا او من خلال الموافقات الخاصة لانجاز البناء الوارد من امانة بغداد وللجهات ذات الاختصاص فيها بغية الشروع باعمال التنفيذ الاولية للمشروع حال اكتمال جميع التجهيزات الخاصة. واشار المهندس خضيري الى ان المشروع يتكون من ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الاولى تشييد خطين يبلغ طول الاول 18 كيلو مترا وبعدد 20 محطة تبدأ من مدينة الصدر وتنتهي في ساحة عنتر فيما يبلغ طول الخط الثاني 14 كيلو مترا و 16 محطة تبدأ من ساحة الفتح مرورا بالمحطة المشتركة في الخلاني وينتهي في محطة قطار الوشاش.. مبينا ان المرحلة الثانية ستكون بطول 11 كيلو مترا مع اضافة 11 محطة فيما ستكون المرحلة الثالثة والاخيرة بطول 25 كيلو مترا.. موضحا ان هناك دراسة اولية في حينها لتغيير الخط من ساحة معرض بغداد الدولي ليتجه الى مدينة البياع وذلك لوجود الكثافة السكانية حيث سيعبر نهر دجلة بعمق 32 مترا فيما تدرس ايضا ان يتم انشاء البناية المركزية في حديقة الامة قرب سينما غرناطة والمتكون من سبعة طوابق مع سرداب.

وبشأن طرق الانشاء التي ستعتمد بين المدير العام لشركة تنفيذ مشاريع النقل انها ستنفذ تحت الارض بالكامل بالنسبة للانفاق التي ستكون بعمق 18 مترا فيما ستنفذ المحطات بطريقة الحفر والتغطية عدا محطتين في شارع المستنصر وساحة التحرير لقربهما من النهر ولكونهما منطقتين آثريتين وستكونان بعمق 27 مترا بينما المسافة بين محطة واخرى 530-1300 متر .

العراق القابضة تتملك 74% من رأسمال شركة عقار عراقية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العراق القابضة محمد علي النقي ان الشركة استطاعت ان تتملك حصة استراتيجية بلغت 74% من رأسمال احدى اكبر شركات الاستثمار العقاري في العراق باجمالي تكلفة بلغت 3.2 ملايين دولار اميركي.
وذكر النقي انه وبعد نجاح شركة العراق القابضة في الدخول الى القطاع المالي والمصرفي وقطاع التأمين، وتحقيق تلك الاستثمارات لنتائج مميزة، فان إدارة الشركة، وبعد دراسة مستفيضة، قررت الدخول بقوة في القطاع العقاري لما له من ازدهار حيث تذكر احدث الاحصائيات حاجة العراق لملايين الوحدات السكنية والإدارية لإعادة اعمار ما دمرته الحروب، الى جانب متطلبات التنمية الحديثة.
واوضح النقي بأن شركة الاستثمار العقاري العراقية التي تم تملك اسهمها تعد من اكبر الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري، وهي مدرجة بسوق العراق للأوراق المالية. وتوشك تلك الشركة حاليا على الانتهاء من تنفيذ مشروع للتطوير العقاري يتكون من مجمع تجاري إداري سكني في احد اهم المواقع التجارية الحيوية في قلب العاصمة بغداد. الى جانب الخطة الحالية للشركة والتي تتمثل في شراء عدد من المواقع ذات الاهمية التجارية في بغداد وكربلاء والنجف بالاضافة الى اقامة مشاريع عقارية متميزة في المنطقة الشمالية بالتعاون مع هيئة تجشيع الاستثمار في كل من اربيل والسليمانية.
واضاف النقي ان هذه تعد خطوة اولى ستتبعها العديد من الاستثمارات في القطاع العقاري والتي يتم دراستها حاليا بما يحقق المزيد من العوائد لمساهمي الشركة.

[iraqism]

شركة نرويجية تكتشف نفطا في شمال العراق

قالت شركة دي.ان.او النرويجية المستقلة للنفط يوم الاثنين انها اكتشفت 100 مليون برميل على الاقل في امتياز توكي بالمنطقة الكردية بشمال العراق.
ووصفت الحكومة الاقليمية في كردستان الاكتشاف بانه "هام" وتوقعت على موقعها على شبكة الانترنت ان يبدأ الانتاج من حقل توكي القريب من زاخو في اوائل 2007.
واضافت في بيان بتاريخ 11 يونيو حزيران ان "اكتشاف توكي هو من أول بئر جديد يحفر في العراق منذ الاطاحة (بالرئيس السابق) صدام (حسين)."
وتابعت الحكومة "نتوقع ان يبدأ الانتاج في اوائل 2007 مما يسمح بتصدير النفط عبر طريق امن تماما من المنطقة الوحيدة الامنة كليا في العراق."
ويمكن أن يؤدي انتاج النفط الى مشاحنات بين الاقليم والحكومة المركزية في بغداد. وكان بعض مسؤولي الحكومة قالوا ان الانشطة النفطية يجب أن تكون تحت السيطرة المركزية.
وقال شمخي فرج مدير مؤسسة التسويق الحكومية (سومو) انه تم الاتفاق مع كردستان على أن يتم التسويق من خلال المؤسسة.
وقال لرويترز "اتفقنا اكثر من مرة على ان يتم التسويق من خلال الحكومة المركزية. سومو ستتولي الامر."
وقالت الشركة النرويجية وهي أول شركة غربية تنقب عن النفط في العراق بعد الحرب انه "بتطبيق معامل استخراج يبلغ 30 في المئة فان اجمالي الكميات القابلة للاستخراج من الاحتياطيات النفطية تقدر بنحو 100 مليون برميل."
وذكرت الشركة انه اضافة الى ذلك تم اكتشاف النفط خلال اختبارات في طبقتين أعمق غير انه لم يجر بعد تقدير الاحتياطي في هذه المكامن.
واضافت الشركة ان النفط تدفق بمعدل أقصى بلغ نحو خمسة الاف برميل يوميا بجودة عالية من اقرب الطبقات الحاملة للزيت.
وتملك الشركة النرويجية حصة تبلغ 40 في المئة في الحقل بموجب اتفاق مشاركة في الانتاج وقعته مع الحكومة الاقليمية في كردستان.
ونشاط دي.ان.او الرئيسي في مجال التنقيب في اليمن وقالت في بيان منفصل انها لن تبلغ حجم الانتاج المستهدف في عام 2006 عند 20 الف برميل يوميا نتيجة انخفاض انتاج حقل نبراجه في اليمن عما هو متوقع.
وذكرت الشركة "سيصدر رقم معدل للانتاج المستهدف للسوق في وقت لاحق."

الصناعة:تأهيل وحدة تكرير في مصفي البصرة

أنجزت الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن إعمال تأهيل وحدة التكريرالثانية في مصفي البصرة التابع الي وزارة النفط، وبكلفة إجمالية بلغت مليار و559 مليـون دينار.

وقالت الوزارة في بيان تلقته(الزمان)أمس ان (فريق عمل تمكن من انجاز أعمال التأهيل في 3 أشهرفقط، وحصل علي شهادة حسن الأداء من قبل المصفي، تثميناً لجهوده)، مضيفة إن (شركة الأسمدة الجنوبية، تعمل ضمن خطة الوزارة الخاصة بتأهيل الخطوط الإنتاجية للمعامل، بغية رفع الطاقات الإنتاجية لها، وتحسين إنتاجها من خلال، إستغلال القروض الميسرة والمقدمة من الجانب الياباني ضمن المنحة اليابانية، الي جانب، إعتمادها علي التمويل الذاتي للشـــــــــركة والقروض المقدمة من وزارة المالية لإعمارالشركة).

وأوضحت ان (الشركة تواصل تجهيز وزارة الزراعة حصراً بإنتاجها من الإسمدة وبقيمة 215 ألف دينار للطن الواحد، إذ جهزتها منذ شهر كانون الثاني، ولغاية شهر آيارأكثر من 120 ألف طن من الأسمدة)، مؤكدة إن (الشركة حققت طفرة نوعية في إنتاجها خلال شهر نيسان، لم تحققه منذ سنوات، إذ بلغ إنتاجها خلال هذا الشهر46 ألف طن، أي بنسبة زيادة بلغت 64 بالمئة عن العام السابق، للشهر نفسه، بالرغم من المعوقات التي تعاني منها، التي من بينها مشكلة عدم إنتظام تجهيزالغازالسائل وحدوث توقف مفاجيء فيه، أسهم بالتأثير في إنتاج الشركة).

يذكر ان المدن العراقية ما زالت تشــــــــــهد ازمة وقـــــــود وان طوابير السيارات بالقـــــرب من محطات الوقـــــــود اخذت بالإستطالة شيئاً فشـــــــيئاً ويرجو المواطنون ايجاد حلول سريعة.