نينو
04/05/09, 11 :26 11:26:06 PM
اوباما يشن حملة على التهرب الضريبي!
اقترح الرئيس الامريكي باراك اوباما حظر كل اجراءات التهرب الضريبي عن طريق الحسابات الخارجية (اوفشور) في مناطق الاعفاء الضريبي.
ومن شأن تلك الخطوة ان تضر بمصالح الشركات الامريكية التي لها فروع تعمل في الخارج، اذ ان تلك الشركات ستفقد قدرا من الاعفاءات الضريبية على ارباحها التي تحصلها من دول نسبة الضريبة فيها اقل.
وتتضمن الخطة توظيف 800 من العملاء الفيدراليين الاضافيين لضمان تنفيذ القانون الذي يمكن ان يحصل 210 مليار دولار من الضرائب على مدى عشر سنوات.
وقال الرئيس انه يهدف الى "تسهيل الامر" على الشركات الامريكية كي تتجه لتوفير الوظائف في الداخل.
ويريد اوباما الغاء بنود القانون التي تسمح للشركات بعدم دفع ضرائب عن ارباحها في الخارج طالما ان تلك الارباح يعاد استثمارها في الوحدات الخارجية للشركات.
وفي بيان مشترك مع وزير الخزانة تيموثي جينثر قال اوباما: "ستساعدنا الخطوات التي اعلنتها اليوم على التعامل مع الامثلة البارزة على ما اصاب نظامنا الضريبي من خلل".
واضاف انه بينما "يتحمل معظم الامريكيين مسؤولياتهم" تجاه دفع الضرائب فان هناك من يتهربون.
ويحتاج الرئيس الى موافقة الكونجرس على تلك التعديلات، التي يعارضها بعض رجال الاعمال الكبار، كي تصبح سارية عام 2011.
وقال اوباما ان مقترحاته ستصلح النظام الضريبي "المليء بالثغرات" التي تشجع الشركات الامريكية على نقل الوظائف للخارج.
وتريد الادارة الامريكية الغاء الاعفاءات الضريبية للشركات الامريكية على نفقاتها على عملياتها في الخارج حتى تنقل تلك الشركات ارباحها الى الولايات المتحدة.
وستبقي على الاعفاء الضريبي على نفقات الابحاث والتجارب.
كما انه يسمح حاليا للشركات الامريكية بطلب تخفيض الضرائب التي تدفعها بقدر ما تدفع من ضرائب في الخارج.
وتريد الادارة الامريكية الغاء ذلك لانها كما تقول تعطي بعض الشركات ميزة تضخيم ما تدفعه من ضرائب لتزيد من اعفاءتها الامريكية.
كما ترغب الادارة في الحد من سياسات الشركات الدولية الكبرى التي تحول ارباحها الى دول نسب الضرائب فيها اقل.
نقلاً عن الــ BBC
اقترح الرئيس الامريكي باراك اوباما حظر كل اجراءات التهرب الضريبي عن طريق الحسابات الخارجية (اوفشور) في مناطق الاعفاء الضريبي.
ومن شأن تلك الخطوة ان تضر بمصالح الشركات الامريكية التي لها فروع تعمل في الخارج، اذ ان تلك الشركات ستفقد قدرا من الاعفاءات الضريبية على ارباحها التي تحصلها من دول نسبة الضريبة فيها اقل.
وتتضمن الخطة توظيف 800 من العملاء الفيدراليين الاضافيين لضمان تنفيذ القانون الذي يمكن ان يحصل 210 مليار دولار من الضرائب على مدى عشر سنوات.
وقال الرئيس انه يهدف الى "تسهيل الامر" على الشركات الامريكية كي تتجه لتوفير الوظائف في الداخل.
ويريد اوباما الغاء بنود القانون التي تسمح للشركات بعدم دفع ضرائب عن ارباحها في الخارج طالما ان تلك الارباح يعاد استثمارها في الوحدات الخارجية للشركات.
وفي بيان مشترك مع وزير الخزانة تيموثي جينثر قال اوباما: "ستساعدنا الخطوات التي اعلنتها اليوم على التعامل مع الامثلة البارزة على ما اصاب نظامنا الضريبي من خلل".
واضاف انه بينما "يتحمل معظم الامريكيين مسؤولياتهم" تجاه دفع الضرائب فان هناك من يتهربون.
ويحتاج الرئيس الى موافقة الكونجرس على تلك التعديلات، التي يعارضها بعض رجال الاعمال الكبار، كي تصبح سارية عام 2011.
وقال اوباما ان مقترحاته ستصلح النظام الضريبي "المليء بالثغرات" التي تشجع الشركات الامريكية على نقل الوظائف للخارج.
وتريد الادارة الامريكية الغاء الاعفاءات الضريبية للشركات الامريكية على نفقاتها على عملياتها في الخارج حتى تنقل تلك الشركات ارباحها الى الولايات المتحدة.
وستبقي على الاعفاء الضريبي على نفقات الابحاث والتجارب.
كما انه يسمح حاليا للشركات الامريكية بطلب تخفيض الضرائب التي تدفعها بقدر ما تدفع من ضرائب في الخارج.
وتريد الادارة الامريكية الغاء ذلك لانها كما تقول تعطي بعض الشركات ميزة تضخيم ما تدفعه من ضرائب لتزيد من اعفاءتها الامريكية.
كما ترغب الادارة في الحد من سياسات الشركات الدولية الكبرى التي تحول ارباحها الى دول نسب الضرائب فيها اقل.
نقلاً عن الــ BBC