iraqism
04/07/06, 12 :56 12:56:57 AM
البنك الدولي يتكفل باعادة تاهيل الطرق السريعة وانشاء المعابر النهرية بكلفة 135 مليون دولار
المصدر : جريدة المؤتمر - 01/07/2006
أعلن البنك الدولى عن موافقته علي تمويل مشروع بمبلغ 135 مليون دولار لاعادة تأهيل الطرق السريعة والريفية واعادة انشاء المعابر النهرية فى العراق. وذكر بيان صحفى وزعه مكتب البنك بالقاهرة ان هذا التمويل يأتى فى اطار تيسير عمليات اعادة الاعمار وترويج التجارة والاندماج الاقتصادى وتوفير العديد من فرص العمل على المستوى المحلى.
واوضح أن مشروع التأهيل الطارىء للطرق فى العراق يهدف الى اعادة تأهيل نحو 300 كيلومتر من الطرق السريعة فى مناطق وسط وجنوب العراق اضافة الى اعادة انشاء 150 كيلومترا من الطرق الموصلة للقرى واستبدال ثلاثة معابر عائمة بكيانات ثابتة.
وذكر انه فى شمال العراق سيقوم مشروع تموله الهيئة الدولية للتنمية بشروط ميسرة باعادة تأهيل الطريق الرئيسي من اربيل الى جسر ألتون واعادة انشاء نحو 75 كيلومترا من الطرق الموصلة الى الري. ونقل البيان عن رئيس المشروع محمد فغول قوله انه تم تصميم المشروع لكى يعالج أوجه الضعف ذات الأولوية في مجال النقل ويعمل على اعداد نظام لادارة موارد الطرق لضمان مستوى جيد للصيانة واستمرار شبكات الطرق على المدى المتوسط والبعيد.
واوضح ان هذا التمويل يأتى في اطار الاستراتيجية المرحلية الثانية للعراق والتي تمثل الاطار التمويلى من خلال موارد هيئة التنمية الدولية والموارد الاضافية المتاحة من صندوق العراق الذى يقوم بادارته البنك الدولى ويمول حاليا 12 مشروعا تبلغ قيمتها الاجمالية 400 مليون دولار بهدف تحسين التعليم والصحة والرى والاتصالات والبنية التحتية.
ويعد مشروع التأهيل الطارئ للطرق ثانى مشروع يتم تمويله في العراق عن طريق هيئة التنمية الدولية وأول مشروع يهدف الى دعم مجال النقل حيث كان المشروع الأول فى مجال التعليم فى نوفمبر 2005 من خلال قرض ميسر بمبلغ 100 مليون دولار.
الاوساط المصرفية والتجارية تبدي اهتماما كبيرا بمقترح مساواة الدينار بالدولار
المصدر : جريدة المؤتمر
أعلن وزير المالية العراقي بيان الزبيدي، «ان الوزارة والبنك المركزي يدرسان مقترحاً برفع قيمة الدينار العراقي، وعودته إلى سابق عهده».
وهيمن تصريح الوزير على اهتمامات الأوساط المصرفية والتجارية، وكذلك المواطنين، خوفاً من تعرض السوق العراقية إلى ضغط جراء تداعيات مثل هذا الإجراء ما قد يفضي إلى إحداث نوع من عدم الاستقرار في التبادلات التجارية، وفي احتساب قيمة سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية وفي مقدمها الدولار. ووصف المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي فؤاد الحسني تصريح وزير المال بـ «المهم جدا»ً، من ناحية مساواة الدينار بالدولار، مشيراً إلى «ان ذلك أمر محبب لنفوس العراقيين، الذين يتطلعون إلى استعادة عافية العملة العراقية، على نحو ما كانت عليه قبل التسعينات من القرن الماضي متسائلاً عما إذا كان الاقتصاد الوطني في وضعه الحالي قادر على الانتقال إلى مرحلة مساواة الدينار بالدولار»؟ بيد ان الحسني اهتم كثيراً بما ذكره الوزير الزبيدي حول دعم وتأييد البنك الدولي لمقترحه هذا، وقال: «ان دراسة المعطيات الحالية تجعله يتريث في إعطاء رأي نهائي بهذا الموضوع.
وقال المدير المفوض لمصرف أشور الدولي للاستثمار زهير الحافظ، «ان مقترح الوزير الزبيدي يحتاج إلى وقفة متأنية تأخذ في الاعتبار تداعيات الأوضاع الأمنية على الاقتصاد العراقي التي تجعله غير قادر على استيعاب أي خلل قد يصيب التعاملات التجارية في حال عدم دراسة المقترح بروية.
وتساءل المدير المناوب لمصرف البصرة الدولي للاستثمار بديع الفكري: «هل ان خفض الديون الدولية عن العراق وزيادة السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، تكفي لاتخاذ مثل قرار كهذا»؟ وأضاف «المهم في هذا الصدد ان نأخذ في الاعتبار دراسة ما قد ينجم عن قرار مساواة الدينار بالدولار، من تداعيات تتعلق بالتعاملات التجارية المحلية، وكيفية تلافي أي خلل يتعلق بتحويلات التجار والمصارف.
رئيس الوزراء العراقي: قانون الاستثمار الأجنبي الجديد سيصدر أغسطس المقبل
خلال لقائه مستثمرين سعوديين
جدة: سلطان العوبثاني
كشف نوري مالك المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي عن أن موعد إصدار «قانون الاستثمار الأجنبي» الجديد سيكون مطلع شهر أغسطس (آب) القادم، داعياً رجال وسيدات الأعمال السعوديين إلى الاتصال المباشر بنظرائهم في بلاده، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستسنح خلال المرحلة المقبلة في ظل تواصل عملية البناء والتشييد الجارية في العراق على كافة الأصعدة من مشاريع تنموية وخدماتية، حسب قوله. وقال الرئيس المالكي، إن حكومته ستبدأ في عملية تفعيل إقرار القانون الجديد يوم الخميس المقبل بعد مناقشته من مجلس الوزراء الذي سيقوم بتحويل ملف النظام إلى شؤون الدولة، مؤكداً ضمان النظام الجديد لكافة حقوق المستثمر الأجنبي، وكذلك السماح له بتحويلها خارج العراق بالعملة المناسبة له.
وتحدث المالكي عن خصائص القانون الجديد، بقوله «من مميزات القانون الاستثماري الجديد إعطاؤه حصانة قوية لرأس المال الأجنبي والمحلي، وكذلك يعطي المال الأجنبي الحق في التمتع بالمميزات التي يحصل عليها المواطن العراقي، بالإضافة إلى إعفاء الآلات المستوردة من قبل المستثمرين من رسوم الضرائب».
وأكد عزم الدولة العراقية على عدم تشريع قانون استثماري آخر على طريقة التأمين والمصادرات عند نهاية الفترة الزمنية لأي حكومة تسير أمور البلاد، هادفاً من وراء هذا التشريع إلى إرساء الطمأنينة لدى رؤوس الأموال المستثمرة في العراق.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن اللجنة الاقتصادية العليا في حكومته تعمل في الوقت الراهن على وضع خطط تدفع التنمية الاقتصادية في بلاده على مرحلتين آنية واستراتيجية، مبيناً تنوع خطط المرحلة الاستراتيجية ما بين ثلاث سنوات (ثلاثية)، وخمس سنوات (خماسية)، وعشرة أعوام (عشرية).
وأضاف المالكي «الحكومة الحالية تعمل على مبدأ نظرية السوق الحُر، وليس على مبدأ النظام الاقتصادي الاشتراكي المعمول به خلال فترة حكم النظام السابق، ونحن نعمل حالياً على تفكيك صور وأشكال ذلك النظام». وجاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء جمعه والوفد المرافق له مع نخبة من رجال الأعمال والصناعة والاستثمار السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة السعودية ظهر أمس. واستعرض الرئيس المالكي خلال الاجتماع برجال وسيدات الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في العراق، وبالأخص في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والبناء والخدمات.
واعتبر رئيس الحكومة العراقية توفر وتنوع البيئة العراقية الطبيعية والبشرية والمهنية والعلمية إحدى عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مؤكداً قدرتها على تطوير جميع أوجه الحياة اليومية المعاصرة في بلاده، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية متعددة وناجحة.
وفي رد على مطالب رجال الأعمال السعوديين بإعادة تأهيل «منفذ عرعر» الحدودي المشترك مع بلاده للاستفادة منه في العمليات التجارية، أجاب «سنقوم بذلك وفي أقرب وقت ممكن». ولم ينكر نوري المالكي أن الأوضاع الأمنية في بلاده لا تساعد على الاستثمار، ولكنه أكد استمرار حكومته في الحرب على الإرهاب وتأهيل بيئة استثمارية مناسبة. من جانبه، أكد زياد البسام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالإنابة، على رغبة رجال الأعمال السعوديين في التعامل المباشر مع نظرائهم العراقيين، مرجعاً الأمر إلى مساهمته في تقليل التكلفة الإجمالية للبضائع المقدمة للمستهلك، وكذلك دعم انتشار المستخرجات الصناعية والإنتاجية السعودية في السوق العراقي الاقتصادي الحر الواسع حسب قوله.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن العراق يعيش ظروفا معيشية صعبة في الوقت الراهن، وقال «ربما ما زال هناك أوضاع اقتصادية صعبة، لكن تطورت الأمور الاقتصادية والرواتب والتوظيف، وتم استيعاب أعداد هائلة من الأيدي العاطلة عن العمل».
وبين نوري المالكي عن بداية عملية تطور ساهمت بدفع القدرة الشرائية في السوق العراقية التي تتنوع مواردها ما بين الصناعية والتموينية والأجهزة ومواد البناء، مشيراً إلى أن توفر مواد البناء في السوق العراقية سيساهم في مساعدة العراقيين على التشييد في 500 قطعة أرض سكنية منحتها الحكومة لهم ضمن خطتها لفك الاختناقات بتوزيع أراض في مختلف أنحاء البلاد.
وأبدى الرئيس المالكي حزنه من هجرة الأدمغة العراقية إلى خارج البلاد بسبب عمليات الاستهداف لهم من الجماعات الإرهابية، منوهاً عن لقائه بنحو 3000 أخصائي عراقي في جامعات لندن هجروا العراق بسبب هذه الأحداث.
المصدر : جريدة المؤتمر - 01/07/2006
أعلن البنك الدولى عن موافقته علي تمويل مشروع بمبلغ 135 مليون دولار لاعادة تأهيل الطرق السريعة والريفية واعادة انشاء المعابر النهرية فى العراق. وذكر بيان صحفى وزعه مكتب البنك بالقاهرة ان هذا التمويل يأتى فى اطار تيسير عمليات اعادة الاعمار وترويج التجارة والاندماج الاقتصادى وتوفير العديد من فرص العمل على المستوى المحلى.
واوضح أن مشروع التأهيل الطارىء للطرق فى العراق يهدف الى اعادة تأهيل نحو 300 كيلومتر من الطرق السريعة فى مناطق وسط وجنوب العراق اضافة الى اعادة انشاء 150 كيلومترا من الطرق الموصلة للقرى واستبدال ثلاثة معابر عائمة بكيانات ثابتة.
وذكر انه فى شمال العراق سيقوم مشروع تموله الهيئة الدولية للتنمية بشروط ميسرة باعادة تأهيل الطريق الرئيسي من اربيل الى جسر ألتون واعادة انشاء نحو 75 كيلومترا من الطرق الموصلة الى الري. ونقل البيان عن رئيس المشروع محمد فغول قوله انه تم تصميم المشروع لكى يعالج أوجه الضعف ذات الأولوية في مجال النقل ويعمل على اعداد نظام لادارة موارد الطرق لضمان مستوى جيد للصيانة واستمرار شبكات الطرق على المدى المتوسط والبعيد.
واوضح ان هذا التمويل يأتى في اطار الاستراتيجية المرحلية الثانية للعراق والتي تمثل الاطار التمويلى من خلال موارد هيئة التنمية الدولية والموارد الاضافية المتاحة من صندوق العراق الذى يقوم بادارته البنك الدولى ويمول حاليا 12 مشروعا تبلغ قيمتها الاجمالية 400 مليون دولار بهدف تحسين التعليم والصحة والرى والاتصالات والبنية التحتية.
ويعد مشروع التأهيل الطارئ للطرق ثانى مشروع يتم تمويله في العراق عن طريق هيئة التنمية الدولية وأول مشروع يهدف الى دعم مجال النقل حيث كان المشروع الأول فى مجال التعليم فى نوفمبر 2005 من خلال قرض ميسر بمبلغ 100 مليون دولار.
الاوساط المصرفية والتجارية تبدي اهتماما كبيرا بمقترح مساواة الدينار بالدولار
المصدر : جريدة المؤتمر
أعلن وزير المالية العراقي بيان الزبيدي، «ان الوزارة والبنك المركزي يدرسان مقترحاً برفع قيمة الدينار العراقي، وعودته إلى سابق عهده».
وهيمن تصريح الوزير على اهتمامات الأوساط المصرفية والتجارية، وكذلك المواطنين، خوفاً من تعرض السوق العراقية إلى ضغط جراء تداعيات مثل هذا الإجراء ما قد يفضي إلى إحداث نوع من عدم الاستقرار في التبادلات التجارية، وفي احتساب قيمة سعر صرف الدينار إزاء العملات الأجنبية وفي مقدمها الدولار. ووصف المدير المفوض لمصرف الائتمان العراقي فؤاد الحسني تصريح وزير المال بـ «المهم جدا»ً، من ناحية مساواة الدينار بالدولار، مشيراً إلى «ان ذلك أمر محبب لنفوس العراقيين، الذين يتطلعون إلى استعادة عافية العملة العراقية، على نحو ما كانت عليه قبل التسعينات من القرن الماضي متسائلاً عما إذا كان الاقتصاد الوطني في وضعه الحالي قادر على الانتقال إلى مرحلة مساواة الدينار بالدولار»؟ بيد ان الحسني اهتم كثيراً بما ذكره الوزير الزبيدي حول دعم وتأييد البنك الدولي لمقترحه هذا، وقال: «ان دراسة المعطيات الحالية تجعله يتريث في إعطاء رأي نهائي بهذا الموضوع.
وقال المدير المفوض لمصرف أشور الدولي للاستثمار زهير الحافظ، «ان مقترح الوزير الزبيدي يحتاج إلى وقفة متأنية تأخذ في الاعتبار تداعيات الأوضاع الأمنية على الاقتصاد العراقي التي تجعله غير قادر على استيعاب أي خلل قد يصيب التعاملات التجارية في حال عدم دراسة المقترح بروية.
وتساءل المدير المناوب لمصرف البصرة الدولي للاستثمار بديع الفكري: «هل ان خفض الديون الدولية عن العراق وزيادة السيولة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، تكفي لاتخاذ مثل قرار كهذا»؟ وأضاف «المهم في هذا الصدد ان نأخذ في الاعتبار دراسة ما قد ينجم عن قرار مساواة الدينار بالدولار، من تداعيات تتعلق بالتعاملات التجارية المحلية، وكيفية تلافي أي خلل يتعلق بتحويلات التجار والمصارف.
رئيس الوزراء العراقي: قانون الاستثمار الأجنبي الجديد سيصدر أغسطس المقبل
خلال لقائه مستثمرين سعوديين
جدة: سلطان العوبثاني
كشف نوري مالك المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي عن أن موعد إصدار «قانون الاستثمار الأجنبي» الجديد سيكون مطلع شهر أغسطس (آب) القادم، داعياً رجال وسيدات الأعمال السعوديين إلى الاتصال المباشر بنظرائهم في بلاده، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستسنح خلال المرحلة المقبلة في ظل تواصل عملية البناء والتشييد الجارية في العراق على كافة الأصعدة من مشاريع تنموية وخدماتية، حسب قوله. وقال الرئيس المالكي، إن حكومته ستبدأ في عملية تفعيل إقرار القانون الجديد يوم الخميس المقبل بعد مناقشته من مجلس الوزراء الذي سيقوم بتحويل ملف النظام إلى شؤون الدولة، مؤكداً ضمان النظام الجديد لكافة حقوق المستثمر الأجنبي، وكذلك السماح له بتحويلها خارج العراق بالعملة المناسبة له.
وتحدث المالكي عن خصائص القانون الجديد، بقوله «من مميزات القانون الاستثماري الجديد إعطاؤه حصانة قوية لرأس المال الأجنبي والمحلي، وكذلك يعطي المال الأجنبي الحق في التمتع بالمميزات التي يحصل عليها المواطن العراقي، بالإضافة إلى إعفاء الآلات المستوردة من قبل المستثمرين من رسوم الضرائب».
وأكد عزم الدولة العراقية على عدم تشريع قانون استثماري آخر على طريقة التأمين والمصادرات عند نهاية الفترة الزمنية لأي حكومة تسير أمور البلاد، هادفاً من وراء هذا التشريع إلى إرساء الطمأنينة لدى رؤوس الأموال المستثمرة في العراق.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن اللجنة الاقتصادية العليا في حكومته تعمل في الوقت الراهن على وضع خطط تدفع التنمية الاقتصادية في بلاده على مرحلتين آنية واستراتيجية، مبيناً تنوع خطط المرحلة الاستراتيجية ما بين ثلاث سنوات (ثلاثية)، وخمس سنوات (خماسية)، وعشرة أعوام (عشرية).
وأضاف المالكي «الحكومة الحالية تعمل على مبدأ نظرية السوق الحُر، وليس على مبدأ النظام الاقتصادي الاشتراكي المعمول به خلال فترة حكم النظام السابق، ونحن نعمل حالياً على تفكيك صور وأشكال ذلك النظام». وجاءت تصريحات رئيس الوزراء العراقي خلال لقاء جمعه والوفد المرافق له مع نخبة من رجال الأعمال والصناعة والاستثمار السعوديين في مقر الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة السعودية ظهر أمس. واستعرض الرئيس المالكي خلال الاجتماع برجال وسيدات الأعمال السعوديين الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم في العراق، وبالأخص في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والبناء والخدمات.
واعتبر رئيس الحكومة العراقية توفر وتنوع البيئة العراقية الطبيعية والبشرية والمهنية والعلمية إحدى عوامل الجذب للاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مؤكداً قدرتها على تطوير جميع أوجه الحياة اليومية المعاصرة في بلاده، بالإضافة إلى إتاحة فرص استثمارية متعددة وناجحة.
وفي رد على مطالب رجال الأعمال السعوديين بإعادة تأهيل «منفذ عرعر» الحدودي المشترك مع بلاده للاستفادة منه في العمليات التجارية، أجاب «سنقوم بذلك وفي أقرب وقت ممكن». ولم ينكر نوري المالكي أن الأوضاع الأمنية في بلاده لا تساعد على الاستثمار، ولكنه أكد استمرار حكومته في الحرب على الإرهاب وتأهيل بيئة استثمارية مناسبة. من جانبه، أكد زياد البسام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بالإنابة، على رغبة رجال الأعمال السعوديين في التعامل المباشر مع نظرائهم العراقيين، مرجعاً الأمر إلى مساهمته في تقليل التكلفة الإجمالية للبضائع المقدمة للمستهلك، وكذلك دعم انتشار المستخرجات الصناعية والإنتاجية السعودية في السوق العراقي الاقتصادي الحر الواسع حسب قوله.
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن العراق يعيش ظروفا معيشية صعبة في الوقت الراهن، وقال «ربما ما زال هناك أوضاع اقتصادية صعبة، لكن تطورت الأمور الاقتصادية والرواتب والتوظيف، وتم استيعاب أعداد هائلة من الأيدي العاطلة عن العمل».
وبين نوري المالكي عن بداية عملية تطور ساهمت بدفع القدرة الشرائية في السوق العراقية التي تتنوع مواردها ما بين الصناعية والتموينية والأجهزة ومواد البناء، مشيراً إلى أن توفر مواد البناء في السوق العراقية سيساهم في مساعدة العراقيين على التشييد في 500 قطعة أرض سكنية منحتها الحكومة لهم ضمن خطتها لفك الاختناقات بتوزيع أراض في مختلف أنحاء البلاد.
وأبدى الرئيس المالكي حزنه من هجرة الأدمغة العراقية إلى خارج البلاد بسبب عمليات الاستهداف لهم من الجماعات الإرهابية، منوهاً عن لقائه بنحو 3000 أخصائي عراقي في جامعات لندن هجروا العراق بسبب هذه الأحداث.