AL-SALMAN
01/07/09, 11 :46 11:46:52 PM
اعتنى المشرع العراقي والسلطة النقدية بالمصارف الخاصة محافظا على خصوصيتها ومتمسكا بالتقاليد والاعراف المصرفية، فمنحها امتيازات في مجال الاستثمار المالي وفي الاوراق المالية على وجه الخصوص.
وتضمنت عقود تأسيس المصارف العراقية بنودا تتعلق بتنظيم وظيفتها في مجال الاستثمار المالي منها:ـ
أ ـ الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة والاكتتاب بأسهمها.
ب ـ تنظيم عملية الاكتتاب في رؤوس اموالها.
ج ـ التوسط ببيع وشراء الاسهم والسندات.
د ـ القيام بعمليات الاستثمار في البنك المركزي العراقي باعتبارها احدى وسائل السياسة النقدية.
هـ ـ ادارة المحافظ الاستثمارية لها ولزبائنها. باستثناء شراء اسهم المصرف ذاته باعتبارها تمثل عملية تخفيض لرأسمال المصرف.
و ـ انشاء صناديق الاستثمار المشترك.
ولغرض تنظيم هذه العمليات قام البنك باعداد لائحة تنظيمية لعمليات الاستثمار داخل وخارج العراق منشورة على موقعه الالكتروني استنادا لاحكام المادة (33) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
كما يلعب الاستثمار المالي دورا كبيرا في تقييم الاداء المصرفي حيث يشكل الاستثمار وجها رئيسا من اوجه استخدام اموال المصرف. ويعد عاملا مهما من عوامل تقييم اداء المصرفي في ضوء معيار (Camel).
وتشير الادبيات المصرفية الى وجود عدة اساليب لتقييم الاستثمارات وهي:ـ
أ ـ فحص وتحليل مكونات القوائم المالية.
ب ـ طريقة التحليل المالي للاستثمارات وعوائدها.
ج ـ تقييم الاداء المالي للشركات المساهم فيها المصرف التي تشمل (السيولة، النشاط، الربحية).
5ـ تعتمد القدرة على تقييم الاستثمارات على حجم البيانات والمعلومات المنشورة، ومستوى الافصاح عنها للمستثمرين والمساهمين والجمهور.
تشير البيانات الاحصائية الى ان استثمارات المصارف الحكومية بلغت (568, 436, 3)
مليون دينار كما في نهاية العام 2008 وتشكل نسبة 79% من مجموع استثمارات الجهاز المصرفي التي تبلغ (469 , 4,332)
مليون دينار وتشكل نسبة 1% من مجموع موجودات المصارف الحكومية.
وان غالبية استثمارات المصارف الحكومية هو استثمار في حوالات الخزينة اذ بلغت (460 ,198 ,2) مليون دينار، تليها الاستثمارات الخارجية التي بلغت(948،615 ) مليون دينار، تم الودائع لدى البنك المركزي برصيد مقداره (399 ,247) مليون دينار، ومن ثم الاستثمار في الاسهم والسندات التي تبلغ (093 ,42) مليون دينار.
اما بالنسبة للمصارف الاهلية فقد بلغت (901 ,895) مليون دينار وتشكل نسبة 21% من مجموع استثمارات الجهاز المصرفي وتحتل نسبة 12% من مجموع موجودات المصارف الاهلية وتركزت الاستثمارات في حوالات الخزينة اذ بلغت (413 ,619) مليون دينار ومن ثم الاسهم اذ بلغت (398 ,113) مليون دينار تليها الاستثمارات الاجنبية اذ بلغت (938 ,82) مليون دينار ثم الودائع لدى البنك المركزي، والودائع الثابتة اذ بلغت (000 ,72) مليون و (152 ,8) مليون دينار على التوالي.
اما بالنسبة لاستثمارات المصارف الاهلية فكان اعلاها لدى مصرف الشرق الاوسط فبلغ رصيدها (998 ,186) مليون دينار ويليه المصرف التجاري العراقي برصيد مقداره (771 ,140) مليون دينار ومصرف بغداد برصيد مقداره (149 ,112) مليون دينار ومن ثم مصرف المنصور برصيد مقداره (292 ,111) مليون دينار وتليها المصارف المتبقية تباعا.
وتبين ان اغلب استثمارات المصارف الحكومية والاهلية استثمارات آمنة متمثلة بالدرجة الاولى في حوالات الخزينة وتليها الاستثمارات الاجنبية والودائع لدى هذا البنك الاسهم ومن ثم الودائع الثابتة.
معاون مدير عام
مراقبة الصيرفة والائتمان
المصدر:جريدة الصباح
وتضمنت عقود تأسيس المصارف العراقية بنودا تتعلق بتنظيم وظيفتها في مجال الاستثمار المالي منها:ـ
أ ـ الاشتراك في تأسيس الشركات المساهمة والاكتتاب بأسهمها.
ب ـ تنظيم عملية الاكتتاب في رؤوس اموالها.
ج ـ التوسط ببيع وشراء الاسهم والسندات.
د ـ القيام بعمليات الاستثمار في البنك المركزي العراقي باعتبارها احدى وسائل السياسة النقدية.
هـ ـ ادارة المحافظ الاستثمارية لها ولزبائنها. باستثناء شراء اسهم المصرف ذاته باعتبارها تمثل عملية تخفيض لرأسمال المصرف.
و ـ انشاء صناديق الاستثمار المشترك.
ولغرض تنظيم هذه العمليات قام البنك باعداد لائحة تنظيمية لعمليات الاستثمار داخل وخارج العراق منشورة على موقعه الالكتروني استنادا لاحكام المادة (33) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
كما يلعب الاستثمار المالي دورا كبيرا في تقييم الاداء المصرفي حيث يشكل الاستثمار وجها رئيسا من اوجه استخدام اموال المصرف. ويعد عاملا مهما من عوامل تقييم اداء المصرفي في ضوء معيار (Camel).
وتشير الادبيات المصرفية الى وجود عدة اساليب لتقييم الاستثمارات وهي:ـ
أ ـ فحص وتحليل مكونات القوائم المالية.
ب ـ طريقة التحليل المالي للاستثمارات وعوائدها.
ج ـ تقييم الاداء المالي للشركات المساهم فيها المصرف التي تشمل (السيولة، النشاط، الربحية).
5ـ تعتمد القدرة على تقييم الاستثمارات على حجم البيانات والمعلومات المنشورة، ومستوى الافصاح عنها للمستثمرين والمساهمين والجمهور.
تشير البيانات الاحصائية الى ان استثمارات المصارف الحكومية بلغت (568, 436, 3)
مليون دينار كما في نهاية العام 2008 وتشكل نسبة 79% من مجموع استثمارات الجهاز المصرفي التي تبلغ (469 , 4,332)
مليون دينار وتشكل نسبة 1% من مجموع موجودات المصارف الحكومية.
وان غالبية استثمارات المصارف الحكومية هو استثمار في حوالات الخزينة اذ بلغت (460 ,198 ,2) مليون دينار، تليها الاستثمارات الخارجية التي بلغت(948،615 ) مليون دينار، تم الودائع لدى البنك المركزي برصيد مقداره (399 ,247) مليون دينار، ومن ثم الاستثمار في الاسهم والسندات التي تبلغ (093 ,42) مليون دينار.
اما بالنسبة للمصارف الاهلية فقد بلغت (901 ,895) مليون دينار وتشكل نسبة 21% من مجموع استثمارات الجهاز المصرفي وتحتل نسبة 12% من مجموع موجودات المصارف الاهلية وتركزت الاستثمارات في حوالات الخزينة اذ بلغت (413 ,619) مليون دينار ومن ثم الاسهم اذ بلغت (398 ,113) مليون دينار تليها الاستثمارات الاجنبية اذ بلغت (938 ,82) مليون دينار ثم الودائع لدى البنك المركزي، والودائع الثابتة اذ بلغت (000 ,72) مليون و (152 ,8) مليون دينار على التوالي.
اما بالنسبة لاستثمارات المصارف الاهلية فكان اعلاها لدى مصرف الشرق الاوسط فبلغ رصيدها (998 ,186) مليون دينار ويليه المصرف التجاري العراقي برصيد مقداره (771 ,140) مليون دينار ومصرف بغداد برصيد مقداره (149 ,112) مليون دينار ومن ثم مصرف المنصور برصيد مقداره (292 ,111) مليون دينار وتليها المصارف المتبقية تباعا.
وتبين ان اغلب استثمارات المصارف الحكومية والاهلية استثمارات آمنة متمثلة بالدرجة الاولى في حوالات الخزينة وتليها الاستثمارات الاجنبية والودائع لدى هذا البنك الاسهم ومن ثم الودائع الثابتة.
معاون مدير عام
مراقبة الصيرفة والائتمان
المصدر:جريدة الصباح