ثائر عبدالسلام العجيلي
01/09/07, 06 :58 06:58:28 AM
Fri Aug 31, 2007 9:48 PM GMT
أنقرة (رويترز) - أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برنامجا حكوميا مدته خمس سنوات يلتزم فيه بالمضي قدما في اصلاحات تهدف لضم البلاد الى الاتحاد الاوروبي ويشمل خفض الضرائب والحفاظ على الانضباط المالي.
وينسجم البرنامج الجديد مع البرنامج الذي حقق الحزب من خلاله فوزا كبيرا في الانتخابات المبكرة في يوليو تموز.
وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بمواصلة برنامجه الاصلاحي الداعم لاقتصاد السوق والذي يهدف لتعزيز نمو الاقتصاد وخفض معدلات البطالة والتضخم ورفع نصيب الفرد من الدخل السنوي الى عشرة الاف دولار من 5500 دولار الان.
وقال أمام البرلمان "ستواصل حكومتنا الاصلاحات الهيكلية بعزم خلال الفترة القادمة... سنواصل تطوير نظام يهدف لاحتواء التضخم."
وتمكنت الحكومة السابقة للحزب من خفض التضخم الى ما دون عشرة بالمئة للمرة الاولى منذ 20 عاما كما رفعت معدل النمو السنوي الى سبعة بالمئة مع تعافي البلاد من أزمة مالية في عام 2001.
وضم اردوغان الى حكومته الجديدة عددا قليلا من الوزراء المؤيدين للانضمام للاتحاد الاوروبي والمؤيدين للاصلاح من بينهم محمد سيمسك وزيرا للاقتصاد. غير أن منتقدين يقولون ان الحكومة مكتظة بحلفاء لاردوغان ذوي خلفيات دينية محافظة.
وارتفعت الليرة اثنين في المئة الى 1.2970 مقابل الدولار في سوق معاملات ما بين البنوك بينما تجاوز المؤشر الرئيسي لاسهم اسطنبول مستوى 50 ألف نقطة بارتفاعه 4.4 في المئة مدفوعا بمكاسب الاسواق العالمية.
ودعت المفوضية الاوروبية اردوغان الى المضي قدما وبشكل سريع في الاصلاحات المتوقفة والضرورية للانضمام لعضوية الاتحاد.
وجمد الاتحاد الاوروبي العام الماضي أجزاء من المفاوضات بسبب رفض أنقرة فتح موانيها أمام حركة السفن القادمة من قبرص.
ومن المقرر أن تنشر بروكسل في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تقريرا بشأن التقدم في ملف تركيا ويقول محللون ان أنقرة تأمل في أن تسهم سلسلة من الاصلاحات في تحسين وضعها في التقرير رغم أن الوقت ربما لا يتسع لذلك.
وتعتزم الحكومة اعادة طرح سلسلة من القوانين من بينها اصلاح للضمان الاجتماعي يطالب به صندوق النقد الدولي.
ولم تتحدث الحكومة حتى الان عن أي خطوات بخصوص قضايا أكثر صعوبة خاصة قضية قبرص والغاء قانون مثير للجدل يقول الاتحاد الاوروبي انه يقيد حرية التعبير.
ويتوقع أن يؤيد الرئيس الجديد عبد الله جول - الذي أثار جدلا بسبب ماضيه الاسلامي - تلك القوانين.
وتعتزم الحكومة خفض الضرائب لزيادة القدرة التنافسية لتركيا وتقليل الضرائب على العمالة. وتطالب الشركات بذلك منذ فترة طويلة لتحسين أوضاعها التي تتضرر على نحو متزايد من المنافسة الاسيوية.
كما جدد برنامج الحكومة التأكيد على أهمية استقرار الاسعار وتحرير نظام أسعار الصرف.
وقال حزب العدالة انه ينبغي خفض التضخم الذي يبلغ حاليا مثلي مستوى أربعة بالمئة المستهدف من جانب البنك المركزي في نهاية العام.
وقال اردوغان "لا يمكننا الاكتفاء بخفض التضخم الى مستويات في خانة الاحاد. هدفنا هو استقرار دائم للاسعار."
كما أعرب رئيس الوزراء عن أمله مجددا في خفض أسعار الفائدة وهي حاليا من بين الاعلى في الاسواق الصاعدة.
وقال "هدف حكومتنا هو خفض أسعار الفائدة الاسمية الى مستويات في خانة الاحاد خلال الفترة القادمة."
ويتوقع أن ينال البرنامج موافقة البرلمان الاسبوع المقبل اذ يهيمن حزب العدالة والتنمية على أغلبية مقاعده.
© Reuters 2007. All Rights Reserved
أنقرة (رويترز) - أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برنامجا حكوميا مدته خمس سنوات يلتزم فيه بالمضي قدما في اصلاحات تهدف لضم البلاد الى الاتحاد الاوروبي ويشمل خفض الضرائب والحفاظ على الانضباط المالي.
وينسجم البرنامج الجديد مع البرنامج الذي حقق الحزب من خلاله فوزا كبيرا في الانتخابات المبكرة في يوليو تموز.
وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بمواصلة برنامجه الاصلاحي الداعم لاقتصاد السوق والذي يهدف لتعزيز نمو الاقتصاد وخفض معدلات البطالة والتضخم ورفع نصيب الفرد من الدخل السنوي الى عشرة الاف دولار من 5500 دولار الان.
وقال أمام البرلمان "ستواصل حكومتنا الاصلاحات الهيكلية بعزم خلال الفترة القادمة... سنواصل تطوير نظام يهدف لاحتواء التضخم."
وتمكنت الحكومة السابقة للحزب من خفض التضخم الى ما دون عشرة بالمئة للمرة الاولى منذ 20 عاما كما رفعت معدل النمو السنوي الى سبعة بالمئة مع تعافي البلاد من أزمة مالية في عام 2001.
وضم اردوغان الى حكومته الجديدة عددا قليلا من الوزراء المؤيدين للانضمام للاتحاد الاوروبي والمؤيدين للاصلاح من بينهم محمد سيمسك وزيرا للاقتصاد. غير أن منتقدين يقولون ان الحكومة مكتظة بحلفاء لاردوغان ذوي خلفيات دينية محافظة.
وارتفعت الليرة اثنين في المئة الى 1.2970 مقابل الدولار في سوق معاملات ما بين البنوك بينما تجاوز المؤشر الرئيسي لاسهم اسطنبول مستوى 50 ألف نقطة بارتفاعه 4.4 في المئة مدفوعا بمكاسب الاسواق العالمية.
ودعت المفوضية الاوروبية اردوغان الى المضي قدما وبشكل سريع في الاصلاحات المتوقفة والضرورية للانضمام لعضوية الاتحاد.
وجمد الاتحاد الاوروبي العام الماضي أجزاء من المفاوضات بسبب رفض أنقرة فتح موانيها أمام حركة السفن القادمة من قبرص.
ومن المقرر أن تنشر بروكسل في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تقريرا بشأن التقدم في ملف تركيا ويقول محللون ان أنقرة تأمل في أن تسهم سلسلة من الاصلاحات في تحسين وضعها في التقرير رغم أن الوقت ربما لا يتسع لذلك.
وتعتزم الحكومة اعادة طرح سلسلة من القوانين من بينها اصلاح للضمان الاجتماعي يطالب به صندوق النقد الدولي.
ولم تتحدث الحكومة حتى الان عن أي خطوات بخصوص قضايا أكثر صعوبة خاصة قضية قبرص والغاء قانون مثير للجدل يقول الاتحاد الاوروبي انه يقيد حرية التعبير.
ويتوقع أن يؤيد الرئيس الجديد عبد الله جول - الذي أثار جدلا بسبب ماضيه الاسلامي - تلك القوانين.
وتعتزم الحكومة خفض الضرائب لزيادة القدرة التنافسية لتركيا وتقليل الضرائب على العمالة. وتطالب الشركات بذلك منذ فترة طويلة لتحسين أوضاعها التي تتضرر على نحو متزايد من المنافسة الاسيوية.
كما جدد برنامج الحكومة التأكيد على أهمية استقرار الاسعار وتحرير نظام أسعار الصرف.
وقال حزب العدالة انه ينبغي خفض التضخم الذي يبلغ حاليا مثلي مستوى أربعة بالمئة المستهدف من جانب البنك المركزي في نهاية العام.
وقال اردوغان "لا يمكننا الاكتفاء بخفض التضخم الى مستويات في خانة الاحاد. هدفنا هو استقرار دائم للاسعار."
كما أعرب رئيس الوزراء عن أمله مجددا في خفض أسعار الفائدة وهي حاليا من بين الاعلى في الاسواق الصاعدة.
وقال "هدف حكومتنا هو خفض أسعار الفائدة الاسمية الى مستويات في خانة الاحاد خلال الفترة القادمة."
ويتوقع أن ينال البرنامج موافقة البرلمان الاسبوع المقبل اذ يهيمن حزب العدالة والتنمية على أغلبية مقاعده.
© Reuters 2007. All Rights Reserved